مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد با صالح نقره‌کار، عضو کانون وکلای مرکز درباره آزادی زندانیان سیاسی گفت‌وگو کرده است.
به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛:
- مجموعه شرایط و برآیند اوضاع در حوزه‌های داخلی و خارجی به شدت نیاز به همبستگی داخلی حول محور حق‌ها و آزادی‌ها را یادآور می‌سازد.
- به نظر با رایزنی‌هایی که دولت داشته و سعه صدری که از طرف مقامات عمومی به خصوص دستگاه قضایی فراهم شده، شرایط برای آزادی زندانیان به خصوص کنشگران سیاسی و گشایش در فضای سیاسی مهیا شده است.
- طبیعی است برای تحقق وفاق ملی احتیاج به تاب‌آوری و سعه صدر حداکثری در راستای منافع ملی و مصالح عمومی باید مدنظر باشد، در برهه فعلی به این انگیزه نیاز مبرم داریم که قوای قضایی و اجرایی کشور تمام توان خود را برای ایجاد امنیت قضایی و کنش بایسته برای کنش فعالان سیاسی و مدنی به خصوص افشاگران فساد به کار گیرند. این انتظار از مقامات عمومی می‌رود که در شرایط فعلی بیش از گذشته به ارکان همبستگی ملی توجه کنند.
- در گام بعدی به نظرم باید برای آزادی افرادی که برای افکار عمومی ایرانیان در شمایل یک نماد مطرح هستند، اقدام شود. کنشگران سیاسی بازتاب اندیشه‌ها و مطالبات عمومی هستند. از این منظر تمام افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند چه شناخته شده باشند و چه گمنام، باید در سپهر امنیت سیاسی قرار گرفته و حق بر کنشگری، نقاد بودن و حق اعتراض کردن در سپهر سیاسی به رسمیت شناخته شود. جلوگیری از تضییع این حق‌ها که به مثابه حقوق بنیادین هستند باید مورد تاکید قرار گیرند، در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی که مستحق توجه خاص دولت و دستگاه قضایی هستند ازجمله مصطفی تاجزاده، دکتر بهشتی شیرازی، دکتر بهزادیان نژاد و سایر افرادی که در کنشگری مدنی نگاهی مبتنی بر خیر عمومی و منافع همگانی دارند نیاز به تغییر نگاه ساختاری و تغییر رویکرد جاری در حوزه عمومی نیاز است.
- در حوزه ساختاری هم باید نگاه محاکم ایران به خصوص محاکم انقلاب به کنشگری‌های سیاسی و رسانه‌ای و افشاگرانه باید حمایتی و تامینی باشد و از امنیتی کردن کنشگری‌های سیاسی ذیل عناوینی چون تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب یا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی که پر بسامدترین عناوین مجرمانه هستند جلوگیری شود.