به گزارش روزنو، در روزهای گذشته «محمدباقر قالیباف» علت مشکلات در اجرای این قانون را تغییر ناگهانی دولت خوانده و اعلام کرد که همسان‌سازی از مهر ماه اجرایی خواهد شد، با این حال برخی از صاحب‌نظران معتقدند قانون مصوب مجلس، ضعف‌های فراوانی دارد که اجرای آن سبب افزایش نارضایتی بازنشستگان خواهد شد.
در همین زمینه یک کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به سخنان اخیر رهبری درباره پیوست عدالت، پیشنهاد کرد که در راستای ایجاد عدالت و همچنین جلوگیری از ناترازی سازمان تامین اجتماعی، طبق قانون، شورای عالی تامین اجتماعی در جهت رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی احیا شود.
ناهید حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کلیه تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها باید دارای پیوست عدالت باشد. در این راستا در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی سال ۱۴۰۱ هم تاکید شده که برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید دارای پیوست تامین اجتماعی باشند.
وی با تاکید بر اینکه بحث پیوست عدالت کلید واژه هوشمندانه‌ای است که برای جلوگیری از نابرابری‌ها و تبعیض‌ها اعلام شده، تصریح کرد: هدف از پیوست عدالت تشریفات قانونی نیست بلکه این موضوع یک روش حکمرانی خوب است. اگر حکمرانی را فرایندی در جهت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری تلقی کنیم، یکی از اصول مترتب به این حکمرانی رعایت عدالت است.
عدالت، نابرابری و تبعیض را کاهش و رضایت‌مندی را افزایش می‌دهد
کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی و مدیر کل اسبق این سازمان، عدالت را نه به معنای مساوات بلکه به معنای احقاق حق و انصاف جهت پیشگیری از نابرابری و تبعیض و ایجاد رضایت‌مندی جامعه دانست و با اشاره به موضوع تامین اجتماعی ادامه داد: یکی از اجتماعی‌ترین نهادهای کشور سازمان تامین اجتماعی است. فلسفه وجودی این سازمان تامین امنیت خاطر نیروی کار و رفع دغدغه خاطر از نیروی کار بابت بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، فوت و... و به موجب آن دست یافتن به افزایش بهره‌وری نیروی کار به عنوان بزرگترین دارایی نامشهود صاحبان کار و ارتقای تولید و بهبود ارائه خدمات آنان در کنار سایر عوامل تولید است لذا با این فلسفه، تأمین اجتماعی در دنیا و کشور پا به عرصه وجود گذاشت و شکل گرفت.
به گفته حیدری، تامین اجتماعی شامل سه بخش بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری (به منظور حفظ ارزش آورده بیمه‌شدگان) است و اگر در ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی، پیوست عدالت رعایت نشود، نارضایتی و مطالبه‌گری را به دنبال خواهد داشت.
درباره حداقل‌بگیران بازنشسته باید دو آیتم نرخ تورم و سبد معیشت در افزایش حقوق آنها دخیل باشد، در غیر این صورت موجب نارضایتی خواهد شد
مستمری‌ها کفاف هزینه زندگی مستمری‌بگیران را نمی‌دهد
این کارشناس رفاه ادامه داد: به طور مثال در سازمان تامین اجتماعی دو ماده قانونی شامل ماده ۱۱۱ و ۹۶ وجود دارد که این دو ماده درخصوص افزایش سنواتی مستمری مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی است. در ماده ۹۶ آمده است که میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش یابد. در ماده ۱۱۱ نیز گفته شده مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان، نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. این درحالی‌ست که به دلیل عدم رعایت این مواد طی سنوات گذشته، در حال حاضر مستمری‌ها کفاف هزینه زندگی مستمری‌بگیران را نمی‌دهد و همین امر منجر به افزایش مطالبه‌گری‌ها شده است.
وی یادآور شد: یکی از دلایل افزایش مطالبه‌گری و نارضایتی طی سنوات گذشته، عدم افزایش سنواتی مستمری‌ها مطابق با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم است که موجب افت میزان مستمری شده است. حال برای پوشش این افت در دو برنامه ششم و هفتم توسعه، ماده‌ای به متناسب‌سازی مستمری اختصاص داده شده است و در این راستا برای متناسب‌سازی مستمری‌بگیران دو صندوق کشوری و لشگری ۹۰درصد حقوق شاغلان همتراز و برای سازمان تامین اجتماعی ۹۰درصد ضریب مستمری را در نظر گرفتند.
نسبت ضریب مستمری با حداقل مستمری باید همیشه حفظ شود
کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه اجرای متناسب‌سازی باید منطبق با محاسبات بیمه‌ای و آکچوئری و قوانین بالادستی و قانون سازمان تامین اجتماعی باشد، گفت: پیوست عدالت در اینجا خود را نشان می‌دهد. در ماده ۷۷ قانون سازمان تامین اجتماعی درخصوص نحوه محاسبه مستمری آمده است که میانگین یا متوسط مزد یا حقوق مشمول بیمه‌شده ظرف آخرین دو سال قبل از درخواست مستمری با لحاظ مدت سابقه است که مستمری به دست آمده حدودا ۱۵ تا ۲۰درصد کمتر از دستمزد پرداختی در بدو برقراری مستمری می‌شود. به دلیل محاسبه میانگین دو ساله لذا تاکید قانون بر این است که این ضریب مستمری باید نسبتش با حداقل مستمری حفظ شود و برای حداقل‌بگیران نیز افزایش‌های سالیانه منطبق بر هزینه و سبد معیشت و تورم سالیانه به صورت توامان باشد.
به دلیل عدم رعایت مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی طی سنوات گذشته، در حال حاضر مستمری‌ها کفاف هزینه زندگی مستمری‌بگیران را نمی‌دهد و همین امر منجر به افزایش مطالبه‌گری‌ها شده است
وی افزود: در حال حاضر در بحث متناسب‌سازی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ۹۰درصد ضریب مستمری در نظر گرفته شده، در صورتی‌که ضریب مستمری بازنشستگان همان‌طوری که گفته شد بین ۱۵ تا ۲۰درصد به نسبت دستمزدی که دریافت می‌کردند کاهش داشته که با احتساب کاهش ۱۰درصدی از ۹۰درصد قانون متناسب‌سازی جمعا مستمری مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نه ۹۰درصد بلکه ۷۰ تا ۷۵درصد می‌شود و این امر منجر به بی‌عدالتی و نارضایتی جامعه بازنشستگان خواهد شد.
حیدری افزود: در خصوص حداقلی‌بگیران نیز همان‌طوری که اشاره شد باید دو آیتم نرخ تورم و سبد معیشت در افزایش حقوق آنها دخیل باشد، در غیر این صورت موجب نارضایتی خواهد شد.
وی در پایان با تاکید بر لزوم احیای شورای عالی تامین اجتماعی با رویکرد اصل سه‌جانبه‌گرایی اظهار کرد: نحوه متناسب‌سازی در تامین اجتماعی باید از طریق هماهنگی دولت و مجلس مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین جهت جبران افت مستمری در فرمول متناسب‌سازی، صددرصد ضریب مستمری در زمان برقراری به عنوان یک الزام قانونی دائم لحاظ شود.
نظر شما