جهان صنعت نیوز – کنکور در سال‌های آینده تغییرات مهمی را تجربه خواهد کرد، از جمله حذف درس‌های عمومی و افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در نتیجه کنکور ۱۴۰۴. رئیس‌جمهور در نامه‌ای به ۶ نهاد و وزارتخانه خواستار بازنگری در تمامی سهمیه‌های سنجش و پذیرش دانشجو و پیشنهاد طرح تفکیک استانی سهمیه‌ها از سال ۱۴۰۵ شده است. با این حال، برخی از داوطلبان و نمایندگان مجلس نسبت به نحوه تأثیر نمرات امتحانات نهایی بر کنکور و اجرای این مصوبات اعتراض کرده‌اند.

سرویس اجتماعی: کنکور، آزمونی که سال‌ها نقش تعیین‌کننده در آینده تحصیلی دانش‌آموزان داشته است، بار دیگر در آستانه تغییرات بزرگی قرار دارد. بر اساس مصوبات جدید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در کنکور سال ۱۴۰۴، درس‌های عمومی حذف خواهند شد و جای خود را به سوابق تحصیلی می‌دهند. این بدان معناست که داوطلبان برای موفقیت در کنکور باید در امتحانات نهایی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نمرات بالایی کسب کنند، چرا که این نمرات ۶۰ درصد از نتیجه نهایی کنکور را تشکیل خواهند داد.

یکی دیگر از تغییرات مهم این است که کنکور از سال ۱۴۰۴ دوبار در سال برگزار می‌شود. داوطلبان می‌توانند در هر دو آزمون شرکت کنند و نمره بالاتر آنها ملاک انتخاب رشته قرار خواهد گرفت. نتایج این آزمون‌ها تا دو سال اعتبار خواهند داشت، که این موضوع شانس موفقیت بیشتری برای داوطلبان فراهم می‌کند.

پس از برگزاری امتحانات نهایی در تابستان و مشکلاتی که در تصحیح اوراق این امتحانات رخ داد، بسیاری از داوطلبان نسبت به این مصوبات اعتراض کردند. آنها خواستار لغو تأثیر ۶۰ درصدی نمرات امتحانات نهایی در کنکور شدند، اما حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، این درخواست را رد کرد و تأکید کرد که تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۴ قطعی است.

در ادامه این چالش، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز وارد موضوع شد و اعلام کرد که مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجرا نیستند و باید مجلس به‌عنوان قانون‌گذار درباره آنها نظر دهد. آنها خواستار لغو این مصوبه شدند و از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور، خواستند تا دستور تعلیق آن را صادر کند. به گفته احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، این مصوبه نه تنها استرس داوطلبان را کاهش نداده، بلکه مافیای کنکور را نیز مهار نکرده است.

در پاسخ به این اعتراضات، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نامه‌ای خطاب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ملی سنجش و ارزشیابی، و چهار دستگاه دیگر از آنها خواست تا طی سه ماه، بازنگری جامعی در سهمیه‌های پذیرش دانشجو انجام دهند. این بازنگری باید منجر به تفکیک استانی سهمیه‌ها شده و از سال ۱۴۰۵ به اجرا درآید.