جهان صنعت نیوز – وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در سرمقاله روزنامه «جهان صنعت» با عنوان «تاثیر تنش‌های سیاسی بر نرخ ارز و بازارهای مالی» به بررسی اثرات شوک‌های سیاسی و اقتصادی بر اقتصاد ایران، چگونگی تبدیل انتظارات تورمی کوتاه‌مدت به بلندمدت و لزوم ایجاد ثبات اقتصادی از طریق تقویت نهادهای اقتصادی و سیاست‌های کلان پولی و مالی می‌پردازد. همچنین این اقتصاددان، بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری و نهادی برای کاهش نااطمینانی و ایجاد اعتماد عمومی به توانایی دولت و بانک مرکزی در حفظ ثبات اقتصادی تأکید دارد.

بدیهی است که همه کشورهای جهان با سطحی از تنش و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی مواجه هستند. مهم این است این انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ها موقتی باشد و اثرات آن در دوره کوتاه‌مدت به سرعت تحلیل رفته و از بین برود و ماندگار نباشد. وقتی شوک‌ها و انتظارات از دوره کوتاه‌مدت به بلندمدت تسری یابد، می‌توان نگران شد و مواجهه علمی این است که تلاش شود شوک‌ها حالت پایدار و ماندگار نداشته باشند.

به عبارت دیگر چنانچه سیاست‌های کلان اقتصادی ازجمله سیاست‌های پولی و مالی و ارزی از یک شرایط باثبات برخوردار باشند و استحکام نهادهای اقتصادی حاکم باشد و سیاستگذاران اقتصادی نیز رفتاری معتبر و اعتمادساز ارائه دهند، می‌توان گفت انتظارات مردم لنگر شده است و شوک‌های موقتی و حتی منطقه‌ای و بین‌المللی همچون تنش‌های سیاسی یا شوک‌های انرژی، اثرات هیجانی شدید و ماندگار در اقتصاد نشان نمی‌دهند. بالعکس چنانچه اقتصاد به سمتی برود که پیش‌بینی‌پذیری آن کاهش یابد، رفتارهای هیجانی و نامتوازن در تصمیمات اقتصادی گرفته شود، استحکام نهادهای اقتصادی همچون بخش مالی و واقعی اقتصاد شکننده باشد و اصلاحاتی درجهت تقویت نهادهای اقتصادی صورت نگیرد، می‌توان اذعان داشت که شوک‌های وارده، اثرات هیجانی شدید و ماندگار در اقتصاد داشته و خانوارها در شرایط عدم ثبات به سر می‌برند و منتظر تورم‌های بالا یا تداوم شرایط تورمی هستند بنابراین زمانی که انتظارات به شدت تثبیت شده باشد، وضعیت اقتصادی به سرعت به سطح قبل از شوک خود باز‌می‌گردد و شوک‌ها بر انتظارات مردم چندان تاثیری نخواهند داشت.

به عبارتی انتظارات تورمی کوتاه‌مدت مردم به انتظارات تورمی بلندمدت منتهی نخواهد شد بنابراین چنانچه باورمندی جامعه به اقتدار بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت ایجاد شود و انتظارات مردم به‌گونه‌ای باشد که نسبت به توانایی دولت برای حفظ ثبات شرایط عمومی اقتصاد و قیمت‌ها اطمینان داشته باشند، از سطح نااطمینانی اقتصادی کاسته شده و ریسک فعالیت‌های اقتصادی کاهش خواهد یافت، در این صورت درجه لنگرشدن انتظارات مردم تقویت خواهد شد.

اینک برای اقتصاد ایران برداشت چنین است که اولا در مقایسه با سایر کشورهای جهان با سطح متنوع و گسترده‌ای از تنش‌ها مواجه است. ثانیا نهادهای اقتصادی از استحکام لازم برخوردار نیستند و شرایط اقتصادی شکننده و پیش‌بینی‌ناپذیر است. ثالثا براساس تجربیات دوره‌های گذشته، باورمندی جامعه به اقتدار بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت پایین است و کشور با سطح بالایی از نا‌اطمینانی اقتصادی و ریسک فعالیت‌های اقتصادی مواجه است بنابراین همیشه جامعه نگران آینده اقتصادی است و به شدت به تحولات سیاسی داخلی و خارجی حساس بوده و به عبارتی انگشت روی ماشه است یعنی همواره خود را برای رویارویی با نوسانات متعدد و سوداگری یا حفظ قدرت خرید خود آماده نگه می‌دارد به طوری که این حجم از نااطمینانی برای اقتصاد ایران مضر است و امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت را سلب می‌کند. البته برای تنش اخیر رخ داده و اتفاق افتاده به احتمال زیاد شرایط موقتی بوده و ماندگاری نخواهد داشت به طوری که شرایط بازار سرمایه روز یکشنبه هشتم مهرماه نسبت به روز قبل بهتر بود که حکایت از گذرا بودن شرایط تنش‌زا داشت. با این حال به باور کلی، سطح نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران بسیار بالاست و اینچنین شرایطی امکان نگاه بلندمدت به اقتصاد را بالاخص در حوزه سرمایه‌گذاری مخدوش می‌کند بنابراین توصیه می‌شود دولت باید در جهت تقویت تاب‌آوری اقتصادی ایران، مجموعه اقدامات و اصلاحات ساختاری و نهادی را در داخل کشور و نیز سیاست‌های خارجی (تنش‌زدایی) آغاز کند به نحوی که به سازگاری و هماهنگی، ثبات و تحکیم بخش‌های اقتصادی منجر شود و در نتیجه این اصلاحات اقتصادی بالاخص با هدف درون‌زاسازی اقتصاد ایران، مردم نسبت به استحکام ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های اتخاذ شده دولت و بانک مرکزی، اعتماد و باورمندی لازم را داشته و انتظارات کوتاه‌مدت ماندگار نباشد و شرایط کشور برای سرمایه‌گذاری از حداقل ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برخوردار باشد.