معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی از افزایش ثبت درخواست تقاضای مجوز سقط‌ قانونی خبر داد و گفت: در سه ماه نخست امسال، سه‌هزارو ‌۶۹ تقاضای مجوز سقط قانونی در پزشکی قانونی ثبت و از این تعداد برای دوهزارو 224 مورد معادل ۷۲.۵ درصد تقاضاها جواز صادر شده است. آسیه جعفری ‌اظهار کرد: مقایسه آمار سقط‌های قانونی در بهار ۱۴۰۲ با سه‌ماهه اول امسال حاکی از آن است که تعداد متقاضیان در سال ۱۴۰۳ افزایش داشته؛ یعنی از دوهزارو 839 مورد در بهار ۱۴۰۲ به سه‌هزار‌و 69 مورد در بهار ۱۴۰۳ افزایش یافته است. اما در صدور جواز اندکی کاهش را شاهد هستیم؛ به طوری که از دوهزارو 250 مورد در بهار ۱۴۰۲، به دوهزارو 224 مورد در بهار سال ۱۴۰۳ رسیده است. البته مقایسه سه‌ماهه ملاک نیست، بلکه باید آمار سالانه را با یکدیگر مقایسه کرد. وی خاطرنشان کرد: سازمان پزشکی قانونی به صورت فصلی آمار سقط قانونی را جمع‌آوری می‌کند و مراکز استانی یک ماه پس از اتمام هر دوره سه‌ماهه فرصت دارند تا آمارها را اعلام کنند؛ از این‌رو اکنون آمار مربوط به فصل بهار ۱۴۰۳ (سه‌ماهه نخست امسال) نهایی شده است.

جعفری با اشاره به ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: بر اساس قانون، سازمان پزشکی قانونی موظف شده است در‌صورتی‌که تقاضای صدور مجوز سقط جنین از طرف مادر مطرح شود، برای او پرونده تشکیل دهد. متعاقبا با تشکیل کمیسیونی که در آن یک قاضی، یک پزشک متخصص متعهد و یک پزشک قانونی حضور دارند، تصمیم‌گیری می‌شود و در نهایت قاضی بر اساس اظهارات اعضای کمیسیون و مستندات اقدام به صدور رأی می‌کند که این رأی می‌تواند مبنی بر جواز سقط یا عدم جواز سقط باشد.

تفاوت سقط قانونی و جنایی

معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به تفاوت سقط قانونی با سقط غیرقانونی یا جنایی اظهار کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هر سقطی که خارج از فرایند مذکور انجام شود، غیرقانونی تلقی می‌شود؛ بنابراین اگر بناست ‌سقط القایی اتفاق بیفتد، حتما باید پس از صدور رأی قاضی باشد و در‌صورتی‌که قاضی رأی مبنی بر جواز سقط صادر کند، سقط در بیمارستان‌های مجهز توسط متخصص زنان انجام می‌شود. جعفری اضافه کرد: در مواردی که مادر برای مثال به دلیل افزایش ناگهانی فشار خون در معرض تهدید جانی اورژانسی قرار می‌گیرد و فرصتی برای طی فرایند قانونی و دریافت مجوز سقط جنین وجود ندارد، در این شرایط متخصص زنان می‌تواند در بیمارستان رأسا برای سقط اقدام کند و چون این موارد فوری است و جان مادر در خطر است، این نوع سقط نیز غیرقانونی تلقی نمی‌شود. در این موارد، پزشک باید به‌ سرعت تصمیم بگیرد و به سرعت نیز اقدام کند. وی ادامه داد: در این وضعیت، لازم است ‌پزشک مستندات بالینی را در پرونده مادر نگهداری کند تا اقدام او قابلیت دفاع داشته باشد و این‌گونه نباشد که برچسب و اتهام سقط غیرقانونی به پزشک زده شود.

در سال ۱۴۰۲ بیشترین فراوانی موارد صدور مجوز سقط قانونی به ترتیب مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمان، سیستان‌و‌بلوچستان و اصفهان بوده است.