به گزارش فردای اقتصاد، رییس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیرگفت: کمبود برق در پیک ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار ۴۴۳ مگاوات بود که در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸ هزار مگاوات رسید. یعنی ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و ۲۰ میلیارد دلار با شبکه و پست و انتقال سرمایه نیاز داریم؛ اما سرمایه‌گذاران با مشکلات متعددی ازجمله نارسایی‌های تأمین منابع مالی و ارز مواجه هستند و ناهماهنگی‌های اجرایی در دولت نیز بر این مسائل افزوده است.

 داوود مددی با اشاره به چالش‌های کمبود برق در سال ۱۴۰۳ افزود: با توجه به روند افزایش مصرف سالانه که به ۵ درصد رسیده، ما در سال ۱۴۲۲ به ظرفیت تولیدی برق معادل ۱۶۲ هزار مگاوات نیاز خواهیم داشت. در زمان پیک، این نیاز به ۲۰۰ هزار مگاوات خواهد رسید، درحالی‌که ظرفیت فعلی ما تنها ۹۱ هزار مگاوات است. این بدان معناست که ما با کمبود تولیدی به میزان ۱۱۰ هزار مگاوات مواجه خواهیم بود.

وی به مشکلات تامین حامل‌های سوخت اشاره  و تصریح کرد: در صورت تولید ۵۰ هزار مگاوات از طریق نیروگاه‌های حرارتی، با کمبود ۶۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهیم شد. برای غلبه بر این مشکل، نیازمند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های گسترده‌ای هستیم تا این کمبود را جبران کنیم.

رییس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف ایجاد ۱۲ هزار مگاوات از منابع تجدیدپذیر تعیین‌شده است که شامل ۱۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی و ۶۰۰ مگاوات برق بادی است. برای تحقق این هدف، نیازمند سرمایه‌گذاری ۱.۶۲ میلیارد دلار هستیم، که ۷۰ درصد آن باید از منابع ارزی تأمین شود.

وی با اشاره به همایش پیش‌رو که توسط انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، دهم و یازدهم مهرماه برگزار می‌شود، اعلام کرد که با حضور مقامات مسوول و بحث درباره چالش‌ها و مشکلات، نقش خود را در حل کمبودها ایفا کنند. امیدواریم با همفکری و هم‌افزایی، بتوانیم بر چالش‌های موجود غلبه کنیم و به توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور کمک کنیم.

مددی تاکیدکرد: دولت باید تصدی‌گری در حوزه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر را کمتر کند تا اعتمادبخش خصوصی تأمین شود. در دولت باید مالکیت سرمایه‌گذار و تولیدکننده بر تولید را به رسمیت بشناسد و جلوی بخشی نگری گرفته شود. همچنین باید مسئله رفع موانع تولید برق را در دستور کار قرار دهد. باید برای تأمین منابع مالی از ظرفیت‌های مختلف استفاده کند. در حال حاضر توزیع ارز در اختیار صمت است و این وزارتخانه، صنایع خود را در اولویت قرار دمی دهد نه برق را. دولت باید ارز وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیرها را از وزارت صمت تفکیک کند.

صنعت برق به سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری نیاز دارد

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نیز در این نشست  افزود: در تابستان گذشته، ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق، در کشور داشتیم که معادل جمع مصرف برق دو یا سه کشور همسایه ایران است. برای اینکه این میزان کسری برق جبران شود به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم تا به عدد صفر برسیم؛ اگر رشد مصرف سال آینده برق را در نظر نگیریم که حدود ۵ الی ۷ درصد رد سال است، به نقطه صفر می‌رسیم ولی این فرض محال است.

محمدامین زنگنه درباره روش تامین منابع مالی پایدار در صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، تصریح کرد: منابع مالی کافی برای این ۲۰ میلیارد دلار نداریم؛ سیستم بانکی کشور زیر ذره‌بین بانک مرکزی هستند و پرداخت وام تکلیفی در اولویت است. صندوق توسعه ملی هم ۲۰ میلیارد دلار پول دارد که برای توسعه کل صنعت کشور این سرمایه هزینه می‌شود و تنها اختصاص به صنعت برق ندارد. از طرفی مردم به بازار سرمایه مردم بی‌اعتماد هستند و این بازار عمق کافی ندارد و تامین مالی از این بازار مشکل دارد. باید درباره شیوه تامین منابع مالی گفت‌وگو شود.

وی ادامه داد: مشکل اصلی برای رفع کسری برق، تامین تجهیزات نیروگاهی است که روش تامین منابع مالی آن باید به‌صورت ارز صورت گیرد اما در شرایط حاضر کشور ارزآوری پایین است. طبق برنامه هفتم توسعه سالانه باید ۲۴۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود و این میزان نیروگاه در سال به یک و نیم میلیارد دلار منابع مالی دارد که یک میلیارد دلاران باید به‌صورت ارز باشد؛ اما در شرایط تنگنای ارزی این میزان ارز از کجا باید تأمین شود؟

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تصریح کرد: دولت در حوزه حل مشکل ناترازی برق، جزیره‌ای عمل می‌کند. وزارت نیرو با شرکتی قرارداد احداث نیروگاه امضا می‌کند ولی وزارت صمت ثبت سفارش نمی‌کند. به نظر می‌رسد مشکل برق در کشور جدی گرفته نشده و یا دولت به‌صورت واحد عمل نمی‌کند. بعنوان مثال در تابستان گذشته مقدار زیادی از تجهیزات در گمرک مانده و ثبت سفارش نمی‌شد و در همان حال برق صنایع قطع می‌شد یا شرکت‌هایی که پنل و اینورتر وارد کشور کرده بودند؛ اما چون زمین نداشتند که آن‌ها نصب شود، تجهیزات در انبارها مانده بود، درحالی‌که بیشترین نیاز را به تولید برق داشتیم. از طرفی دریافت مجوز برای احداث نیروگاه کاری زمان‌بر است.

وی خاطرنشان کرد: مشکل مهم دیگر گرفتن طلب بخش خصوصی از دولت است؛ سرمایه‌گذاری که نتواند پول خود را دولت وصول کند، و بازپرداخت‌هایش دچار مشکل شود، بانک یا صندوق توسعه ملی او را به‌عنوان مشتری بدحساب می‌شناسد و سیستم مالی کشور به سرمایه‌گذاری بدبین می‌شود.

زنگنه ادامه داد: صنعت تجدیدپذیر برای تحقق اهداف خود نیاز دارد جریان مالی پایداری تعریف کند که بدون نیاز به چانه‌زنی سالانه برای تخصیص منابع این صنعت ازجمله در ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق یا ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، سرمایه‌گذار این صنعت بتواند از دریافت بهای فروش برق خود و یا بهای سوخت صرفه‌جویی شده خود اطمینان داشته باشد و وارد این حوزه شود.

وی درباره راهکار عملیاتی اعلام کرد: برغم تخصیص منابعی برای پرداخت مطالبات تجدیدپذیر در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از محل ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، همچنان این تخصیص صورت نگرفته و نیروگاه‌های تجدیدپذیر همچنان برای دریافت حق طبیعی خود از محل ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تلاش هستند و نتیجه‌ای نگرفته‌اند. باید سیستم منابع مالی پایدار برای این صنعت در نظر گرفته شود.

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران درباره راه‌اندازی تابلوی سبز بورس انرژی گفت: خریدار این تابلو صنایع بزرگ هستند نه دولت؛ دولت باید از صنعت برق و تجارت برق خارج شود، تابلوی سبز را تقویت کند و سرمایه‌گذار خیالش راحت مشود تا صنایع بزرگ پولش را بازگرداند و سیستم پایدار بماند ولی اگر دولت مثل سابق خودش خرید تضمینی کند، منابع کافی ندارد و باعث تکرار بحران می‌شود.

پیش بینی  ۲۴هزار مگاوات کسری برق برای سال آینده در صورت عدم تامین مالی

رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران همچنین در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیرخاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده ۲۴ هزار مگاوات کسری برق داشته باشیم؛ برآورد می‌شود در نیروگاه ۱۷ میلیارد دلار سوخت مایع مصرف کنیم. یعنی ما در تابستان و زمستان مشکل سوخت داریم. ناترازی برق هم معضلی پابرجاست.

آرش نجفی ادامه داد: ۶۰ تا ۷۰ روز صنایع پتروشیمی و صنایع فولادی را از گاز محروم می‌کنند تا گاز منازل و گاز مصرفی حرارتی را تأمین کنیم. باید ببینیم در دنیا چه کرده‌اند؟ ما دومین کشور گازخیز دنیا هستیم و از همه جهت مزیت داریم و این وضعیت مشخصاً به‌جز سو مدیریت و عدم دقت به روش‌ها هیچ دلیل دیگری ندارد.

وی تصریح کرد: در سال ۱۳۸۸ مقام معظم رهبری به اصلاح الگوی مصرف تأکید کردند. متأسفانه دولت‌های وقت هیچ‌کدام به این توجه نکردند و امروز مجبوریم صرفه‌جویی کنیم و هزاران فرایند تعریف کنیم تا از بحران‌ها گذر کنیم.

رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران یکی از فرایندهای نتیجه‌بخش و مؤثر را انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان کرد و افزود: میزان تابش آفتاب در اروپا با ما قابل‌مقایسه نیست ولی به سقف ۵۰ درصد تجدیدپذیر رسیده‌اند ولی ما با مصرف ۷۵ هزار مگاوات برق سالانه درمجموع ۶۰ سال، به ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ مگاوات تولید برق رسیده‌ایم. درحالی‌که با مدل مالی که مجلس تعریف کرده، باید ۲۴۰۰ مگاوات در مدار می‌آوردیم. سال گذشته امارت در کاپ ۲۸ با یکی از نیروگاه‌ها، ۲ هزار مگاوات بهره‌برداری کرد. در منطقه خودمان ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی راه‌اندازی است.

وی تاکیدکرد: صنعت برق ورشکسته شده و عدم پرداخت به‌موقع صورت‌حساب تولیدکننده‌های برق بسیار مشکل‌آفرین است. دولت چهاردهم موظف است ۱۰ هزار مگاوات برق در چهار سال محقق کند. صورت‌حساب تولیدکننده‌های برق را به‌موقع پرداخت کند و ما باید در این مسیر مطالبه گری کنیم.

لزوم تاسیس نهاد رگولاتوری و تنظیم گربرق

نجفی، در مورد خلا نهاد تنظیم‌گر برق و رگولاتوری در دولت گفت: انحصار در همه‌جا فارغ از فساد، ناکارآمدی به همراه دارد؛ خرید، فروش، قیمت‌گذاری و توزیع انحصاری است و انحصار به صنعت برق ضربه زده است. باید نهاد رگولاتوری تاسیس شود تا بخشی از مشکلات صنعت برق در پی آن حل شود.

وی به عدم تحریم حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه به تعاملات بین‌المللی موضوع را دنبال کند و تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر را وارد کند. از طرفی تجارت گواهی کربن هم در این حوزه قابل‌پیگیری است.

رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری مولد کند؛ اما این موضوع پیش‌نیازهایی دارد. دولت باید موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق را رفع کند.

قوانین ناکارا در صنعت برق

نجفی در پاسخ به سوالی مبنی بر قوانین ناکارا در صنعت برق گفت: بسیاری از قوانین در صنعت برق از ابتدا اشتباه نوشته شده است. طبق ماده ۲۵ بهبود محیط کسب و کار، وزارت نفت و نیرو مکلف هستند که در صورت قطع برق و گاز صنایع، خسارت آن را پرداخت کنند. این قانون 10 سال است که مصوب شده اما حتی یک ریال بابت آن پرداخت نشده است. دولت در پرداخت یارانه برق هم ناتوان است و طبیعی است که نتواند خسارت صنایع را بپردازد. از این رو، این قانون از ابتدا اشتباه نوشته شده است.

وی ادامه داد: قانون اشتباه دیگری که در صنعت برق وجود دارد، ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق است. مکلف شده که صنایع، پنج درصد از برق موردنیاز خود را تولید کنند. این در حالی است که نیروگاه‌داری یک کار تخصصی است و از پس صنایع برنمی‌آید.

به گفته رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران ، راهکار اتاق ایران آن است که صنایع به جای ایجاد نیروگاه‌ها، به تامین مالی نیروگاه‌ها بپردازند. به همت اتاق ایران، قرار است که صنایع وجه موردنیاز برای نیروگاه را تجمیع کنند و نیروگاه‌های هزار الی دوهزار مگاواتی به همت بخش خصوصی ایجاد شود. اوراق سهام این تولیدکنندگان، مبین ماده 4 قانون مانع‌زدایی است. این مشکلات در حوزه گاز هم وجود دارد و صنایع مکلف شدند که در زمستان، 15 روز ذخیره‌سازی انجام دهند که این موضوع هزینه‌ای جدی به واحد تولیدی تحمیل می‌کند. این تصمیمات عاقلانه نیست و در طی ۴۵ سال گذشته این موضوع مشخص شده است.

ششمین همایش نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران با حضور سرمایه گذاران، صاحبان صنایع، نمایندگان دستگاه‌های دولتی ذیربط، کشاورزان و انجمن‌های صنفی در روزهای ۱۰ و ۱۱ مهر ۱۴۰۳ در سالن بزرگ همایش‌های برق منطقه‌ای تهران در سعادت آباد تهران برگزار خواهد شد.

در برگزاری این همایش دو روزه، انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساتبا، توانیر و دیگر انجمن‌های صنفی و ارگان‌های دولتی همکاری می‌کنند.

ششمین همایش نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران، صنایع، کشاورزان، نهادهای دولتی و غیره است تا ضمن بررسی اقتصادی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، با شرایط و نحوه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی آشنا شوند.