به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، روز پنجشنبه در نشست بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای غزه و لبنان، گفت: یکی از مهم ترین ویژگی های قانون الزام ثبت معاملات رسمی نسبت به قانون های پیشین این حوزه، این است که قوانین قبلی در اجرا با چالش هایی مواجه بودند و امنیت معاملات را تضمین نمی کردند.

وی با بیان اینکه تشکیل هزاران پرونده در مجتمع های قضایی ناشی از انجام معاملات با اسناد عادی بود، اظهار داشت: یکی از مهم ترین ویژگی های قانون الزام این است که راهکارهای فنی و اجرایی در این قانون پیش بینی شده و تکلیف هر سازمانی مشخص گردیده است.

قاضی القضات استان کرمان تصریح کرد: پیش از این برای اینکه یک سند به مردم داده شود، آنها درگیر بوروکراسی های پیچیده اداری می شدند، اما در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول همه چیز پیش بینی گردیده و موانع از سر راه مردم برداشته شده است.

وی تصریح کرد: بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری اموال غیرمنقول نباید مانع انتقال سند شود، زیرا که بدهی مربوط به سند نمی باشد و مالک موظف به پرداخت بدهی اموال خود است، در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راهکار آن وجود دارد و بدهی اموال مانع از انتقال سند نیست.

حجت الاسلام حمیدی بیان کرد: این قانون باید مورد مطالعه دقیق تر قضات و کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک قرار بگیرد زیرا دارای پیچیدگی هایی است، سامانه هایی در این قانون پیش بینی شده که باید مشاورین املاک به این سامانه ها متصل شوند، و مشاورینی که بدون دلیل به سامانه ثبت اسناد متصل نشوند پلمب خواهند شد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان افزود: از سوم تیرماه تمام اسناد مالکیتی که در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت می گردد مشمول این قانون می گردد، رنگ اسنادی که صادر می شود نسبت به قبل متفاوت است و برای هرگونه قراردادی که قولنامه ای باشد از این تاریخ به بعد در مراجع قضایی عدم استماع صادر می‌گردد.

وی عنوان کرد: طبق قانون الزام، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است طی یک سال سامانه ها را ایجاد کند و مردم دو سال فرصت دارند اموال خود را ثبت کنند و دوسال هم فرصت است که اموال تعیین و تکلیف شوند.

گفتنی است جلسه بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر ثبت اسناد و املاک کشور؛ حجت الاسلام حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان؛ هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان؛ اسلامی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان؛ جمعی از معاونین و قضات دادگستری؛ جمعی از کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک؛ هیات مدیره کانون سردفتران و روسای اتحادیه املاک استان کرمان برگزار شد.