خبرنگار شایلین بهبودی:

نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: در دنیا کارگران به عنوان حلقه اصلی گردش چرخ اقتصاد هستند و برای تخصص و مهارتشان ارزش زیادی قائل هستند و در کشور‌هایی مانند آلمان که تولید و تبحر کارگران در درجه بالایی قرار دارد، حقوق کارگران و تأمین معیشت آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آیت اسدی با اشاره به اینکه تمرکز روی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند مسیر تعیین دستمزد را اصلاح کند گفت: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورای عالی کار و جامعه کارگری است.

 وی درباره اینکه آیا از ابتدای سال جلسه شورای عالی کار پیرامون مباحث دستمزد بوده است یا خیر گفت: از آغاز سال تاکنون اعضای شورای عالی کار با هم جلسه‌ای نداشته‌اند. کارگروه‌های تخصصی فعال بودند، اما تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.

اسدی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در جلسات شورای عالی کار بررسی شود، موضوع اصلاح ماده۴۱ قانون کار است افزود: برگزاری جلسات بررسی و ترمیم دستمزد کارگران یکی از مهمترین کار‌های شورای عالی کار است.

اسدی با تأکید بر اینکه تمرکز بر روی اصلاح ماده ۴۱ در راستای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران می‌تواند مسیر سنگلاخی سال‌های گذشته را هموار کند بیان کرد: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورایعالی کار و جامعه کارگری است. چرا که هزینه‌ها از دستمزد بسیار بالاتر است.

عضو شورای عالی کار با اشاره به جزئیات پیشنهاد طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار گفت: کارشناسان معتقدند که اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزد‌ها خواهیم بود. اما اعتقاد دارم که این موضوع درست نیست، چرا که وقتی مدیران در قید و بند واژه و کلمه هستند، به معنی این است که از وظایف خود شانه خالی می‌کنند و نسبت به وظایف کارگران قصد اقدام خاصی ندارند.

وی با بیان اینکه در طول سال میزان تورم چندین بار تغییر می‌کند، اما حقوق کارگران ثابت است گفت: همین موضوع به معنی پیش گرفتن تورم از دستمزد است. چرا که تورم افزایش می‌یابد، اما حقوق ثابت است.

اسدی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های مهم سال گذشته هنگام تعیین مزد، تعیین عدد و رقم سبد معیشت است بیان کرد: سبد معیشت کارگران از سوی انستیتو پاستور ایران تعیین شد و در سال گذشته رقم اعلام شده از سوی پاستور موجب نارضایتی جامعه کارگری بود و همین موضوع لزوم اهمیت سبد معیشت را جدی‌تر می‌کند. اینکه محرومیت در سبد معیشت کارگران به وضوح از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود و مسئولین به راحتی آن را رسانه‌ای می‌کنند بسیار نگران کننده است.

اسدی با بیان اینکه دستمزد کارگران باید با توجه به دستمزد جهانی کارگر باشد ادامه داد: در دنیا کارگران به عنوان حلقه اصلی گردش چرخ اقتصاد هستند و برای تخصص و مهارتشان ارزش زیادی قائل هستند و در کشور‌هایی مانند آلمان که تولید و تبحر کارگران در درجه بالایی قرار دارد، حقوق و دستمزد کارگران و تأمین معیشت آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ۳ وزیر در جلسه تعیین مزد ۱۴۰۳ وعده دادند که تورم را مهارم می‌کنند وا جازه افزایش نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد را نمی‌دهند. اما متأسفانه تورم خیلی بیشتر از این میزان بالا رفت، ولی تغییری در حقوق کارگران ایجاد نشد.

جزییات طرح جدید مجلس درباره حقوق کارگران

در این شرایط، حال یک نماینده مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داده که بر اساس آن حقوق کارگران برابر با تورم افزایش می‌یابد.

میثم ظهوریان درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، گفته؛ اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرده؛ طی سال‌های اخیر عمدتا افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

رییس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داده؛ طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفا ۲۲ درصد افزایش یافت.

وی متذکر شده؛ ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد». از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

در کنار این، محسن باقری، یک مقام مسوول کارگری با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس و پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از سوی برخی فعالان کارگری، گفته؛ طبق قانون، شورای عالی کار مکلف است همه ساله دستمزد کارگران را بر مبنای محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت مشخص کند. در گذشته دولت‌ها سالی یک‌بار حقوق‌ها را افزایش می‌دادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تعیین یک‌بار در سال نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد.

به گفته او، با ورود به سال جدید به طور طبیعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ایاب و ذهاب، هزینه‌های درمان و اقلام خوراکی را شاهد هستیم؛ بنابر این وقتی به طور متوسط قیمت‌ها به طور فصلی و بعضا روزانه تغییر می‌کند طبیعی است که گذران زندگی برای کارگران دشوار شود و این مساله قدرت معیشت آنها را تنزل دهد.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرده؛ بند دو ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باید هزینه سبد معیشت خانوار نیز مدنظر قرار گیرد.

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز با  اشاره به اینکه دولت هنگام تعیین مزد ۱۴۰۳ وعده کاهش تورم را داد، اما این در عمل رخ نداد گفته؛ در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری است و مکمل تبصره یک این ماده است که بر روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد.

وی عنوان کرده؛ دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، عملا تورم در آن دیده می‌شود. ما در سال ۱۴۰۲ برای هزینه‌های سال ۱۴۰۳ تصمیم می‌گیریم؛ بنابراین ما هر سال یک‌سال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم. در سال ۱۴۰۱سبد معیشت حدود ۱۳ میلیون تومان تعیین شد اما با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به ۱۵ میلیون تومان رسیده است، این واقعا غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هرساله سبد معیشت را کمتر کنند.

وی متذکر شده؛ در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.

در این میان، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری نسبت به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلام موضع کرده و با درنظر گرفتن نقش هر دو یعنی کارگر و کارفرما، گفته است: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مساله نگاه کنیم.

از نگاه وی، واحدهای کارآمدی وجود دارند که در اقتصاد باید از آنها حمایت کرد و فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف به وجود آورد.

البته وزیر کار تاکید دارد که حمایت از بنگاه‌ها زمان‌بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص،باید همواره منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.