دبیر شورای هماهنگی بانکها گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و طبق مصوبه برای کارکنان شبکه بانکی تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰درصد وجود ندارد. به گزارش ایسنا، علیرضا قیطاسی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، قواعد و ضوابط اعطای تسهیلات به کارکنان بانکها را تشریح کرد و گفت: طی روزهای اخیر اخباری در رابطه با دریافت تسهیلات بانکی از سوی کارکنان شبکه بانکی منتشر شد. باید اشاره کرد که شبکه بانکی نیز مانند سایر اقشار جامعه برای تامین نیازهای خود از تسهیلات استفاده می‌کنند. اما کارکنان شبکه بانکی از بدو استخدام تا زمان ابلاغ حکم رسمی آنها که دو سال زمان می‌برد، نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
به عبارت دیگر باید دو سال از سابقه استخدامی آنها بگذرد تا بتوانند واجد شرایط دریافت تسهیلات شوند. او افزود: آن دسته از تسهیلاتی که برای احتیاجات کارکنان شبکه بانکی وجود دارد، شامل تسهیلات مسکن، احتیاجات ضروری و تامین مسکن است که از زمان تاسیس نظام بانکی کشور برقرار بوده است و قبل از اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بحث تسهیلات کارکنان بانکها مطرح شود، میزان این تسهیلات، براساس مصوبات شورای عالی بانک و شورای پول و اعتبار از قبل تصویب شده است. با این حال پس از منحل شدن شورای عالی بانکها در سال۱۳۸۴، وظایف شورای عالی بانکها به هیات مدیره بانکها محول شد.
دبیر شورای هماهنگی بانکها خاطرنشان کرد: از سال۱۳۹۵ با توجه به ابهاماتی که در جامعه در رابطه با نرخ پایین تسهیلات کارکنان بانک مطرح شده بود، در قانون بودجه تصریح شد که برای کارکنان بانکها، کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، ریاست کل بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد تا برای سقف تسهیلات کارکنان نظام بانکی تصمیم‌گیری شود و نرخ آن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص شد که در مرداد ماه ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار صادر و مقرر شد نرخ تسهیلات کارکنان شبکه بانکی، حداقل ۱۰درصد باشد و امروز در شبکه بانکی، تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰درصد وجود ندارد.
قیطاسی افزود: در بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی که عضو شورای هماهنگی بانکها هستند، دستگاه‌های نظارتی از جمله، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسان قانونی حضور دارند. آخرین نسخه از مقررات و دستورالعمل مربوط به تسهیلات نظام بانکی مربوط به سال۱۴۰۱ (تبصره۴ ذیل ماده۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال۱۴۰۱) است که براساس آن مقرر است، مجموع تسهیلات اعطایی برای کارکنان شبکه بانکی و شرکت‌های دولتی، بیش از ۴۰برابر سقف تعیین‌شده در تبصره ذیل ماده۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد.
بر اساس دستورالعمل سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان ۶۹۲میلیون تومان است
او گفت: بنابراین بر اساس دستور العمل فوق، در پایان سال گذشته جمع یا سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی کشور ۶۹۲میلیون تومان است. براین اساس ابهاماتی به‌وجود آمده است که همه کارکنان شبکه بانکی در سال گذشته ۶۹۲میلیون تومان وام دریافت کرده‌اند که این سقف تجمیع یک دوره ۳۰ساله برای کارکنان است.
دبیر شورای هماهنگی بانکها در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه یکی از در گزارش‌ها آمده است که یکی از بانکها ۶۸درصد از منابع قرض‌الحسنه خود را تسهیلات پرداخت کرده و اینکه آیا این تسهیلات با توجه به محدودیت نرخ تسهیلات، بالاتر از ۱۰ درصد بوده است یا خیر، گفت: تسهیلات بانک‌های دولتی و غیر دولتی براساس دستورالعمل بوده و نرخ آن حداقل ۱۰درصد است و اگر در صورت‌های مالی بانکها که در کدال بورس منتشر می‌شود، مشاهده کنید که ممکن است مانده تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای وجود داشته باشد، این تسهیلات مانده تسهیلات قبل از سال۱۳۹۵ است.
قیطاسی افزود: این تسهیلات برای کارکنان بانکی با توجه به نوع تسهیلات و مدت بازپرداخت آن متفاوت است، یعنی تسهیلات مسکن، مشابه سایر اقشار جامعه که تسهیلات مسکن را براساس قانون جهش ملی مسکن و یا سایر دستورالعمل‌ها که یک تسهیلات طولانی‌مدت است، دریافت می‌شود. او در پایان در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه در گزارش بانک مرکزی آمده است که برخی از بانکها به برخی کارکنان خود بیش از یک میلیارد تومان تسهلات پرداخت کرده‌اند، گفت: آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، مانده تسهیلات است یعنی مانده تسهیلاتی که استخراج شده و سقف تسهیلات پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۹۲ میلیون تومان است و اگر بیش از این سقف پرداخت شده باشد، از آنجا که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور در بانکها به عنوان ناظر حضور دارند، بی‌شک این آمار را گزارش می‌کردند و قابل برخورد قانونی است.
پرداخت وام قرض‌الحسنه به کارکنان بانک مرکزی کذب است
مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی گفت: هیچ‌گونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است. به گزارش ایبنا، کامیار کاوه، مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در فضای مجازی درخصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی گفت: فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است، اما از ابتدای دهه۹۰ تاکنون در راستای اجرای جزو ۵ ماده۳۴ قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملا از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هرگونه منابع سپرده‌ای صورت می‌گیرد.
دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال۱۳۹۰ تدوین و از آن زمان مبنای پرداخت قرار گرفته است. کاوه ادامه داد: ضمنا به استناد جزو ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع شده‌اند. بر این اساس خارج از آیین‌نامه مصوب، هیچ‌گونه تسهیلاتی به هیچ‌کدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است. او اضافه کرد: به هیچ عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه در دستورالعمل‌های این بانک جایگاهی ندارد و از سال۱۳۹۵ پرداختی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از سرفصل‌های تسهیلات این بانک به هیچ یک از کارکنان بانک اعم از کلیه اعضای هیات عامل و سایر سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه فرآیند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیات عامل و سایر سطوح سازمانی کاملا در انطباق با آیین‌نامه‌های مصوب در ازای دریافت وثایق و تضامین مندرج در دستورالعمل‌ها صورت می‌گیرد.
کاوه تصریح کرد: در راستای اجرای ماده۶۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از ۱۴۰۳.۰۳.۰۷اجرایی شده؛ برقراری رابطه مالی (نظیر دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری) میان مشمولین این ماده و همسر و فرزندان آنها با شبکه بانکی محدود شده است. او در پایان با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است، افزود: با توجه شایعه‌سازی‌های دروغ علیه رئیس کل بانک مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضایی را برای خود محفوظ می‌داند.