شناسهٔ خبر: 68675285 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

اولویت ما جذب قضات در دادگستری‌های استان مازندران است

قائم مقام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه هدف از سفر به استان مازندران را بررسی دغدغه ها و مشکلات در حوزه منابع انسانی و فرهنگی ذکر کرد و گفت: اولویت اصلی ما جذب قضات، متناسب با میزان ورودی پرونده به دادگستری استان مازندران است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، فرهاد افشارنیا در نشست با رئیس کل دادگستری استان، معاون منابع انسانی دادگستری مازندران و تعدادی از مدیران و کارشناسان این معاونت اظهارکرد: در این سفر و بازدیدهایی که انجام می شود، دغدغه‌ها و مسائل مرتبط با کارکنان اداری و قضایی شناسایی، بررسی و تا حد امکان از مشکلات گره گشایی خواهد شد.

قائم مقام معاونت منابع انسانی و فرهنگی قوه قضائیه همچنین به مشکلات و موانع در مسیر جذب قضات و کارکنان نیز اشاره کرد و افزود: بحث گزینش کارکنان بسیار مهم و زمان بر است و با افتتاح دادگاه‌های صلح در سراسر کشور، با محدودیت‌هایی نیز روبه رو هستیم؛ اما با همفکری و هم اندیشی همه، تلاش خود را برای جذب و به‌کارگیری قضات و کارکنان، متناسب با نیاز دادگستری استان مازندران خواهیم داشت.

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد استان مازندران به واسطه موقعیت استراتژیک و دارا بودن 33 حوزه قضایی، باید در تصمیم‌گیری کشوری با نگاه ویژه و خاص مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: از 33 حوزه قضایی استان، 10حوزه قضایی مربوط به بخش و بقیه در شهرستان‌ها فعال هستند، در حالی‌ که برخی از بخش‌های استان مازندران مانند سرخرود و کجور به اندازه شهرستان دارای پرونده‌های سنگین حقوقی و پیچیده هستند که کار در این بخش ها را با دشواری‌های خاصی همراه می‌کند.

پوریانی تصریح کرد: با توجه به میانگین ورودی پرونده ها به محاکم بدوی و تجدید نظر با کمبود شدید کادر قضایی روبه‌رو هستیم و تعداد قضات استان از چارت سازمانی در نظر گرفته شده نیز بسیار کمتر است که در حال حاضر جوابگوی این حجم از ورودی پرونده‌ها نیست.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص جفرافیای استان، اهمیت ملک و افزایش دعاوی ملکی، شناور بودن جمعیت استان، ورود میلیونی مسافر در بسیاری از زمان ها و به تبع آن تشکیل پرونده های متعدد و مرتبط با این موضوع، امید است توجه ویژه به حل مشکلات و کمبود کادر قضایی صورت گیرد.

انتهای پیام/