به گزارش شبکه شرق، مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی گفت: «پرداخت وام قرض‌الحسنه به کارمندان بانک مرکزی کذب است.»
در روزهای اخیر، اخباری درباره وام کارمندان بانک مرکزی و وام‌های اعطایی به آنها در فضای مجازی منتشر شده که واکنش‌ها و انتقادات فراوانی را به همراه داشته است. این انتقادات به دنبال انتشار جزییات وام ۹۱.۵ همتی بانک‌ها به کارمندان خود و وام‌های ارائه‌شده به برخی نهادهای دیگر از جمله بورس، شکل گرفته است؛ منتقدان این مسئله را مطرح کرده‌اند که بانک‌ها و نهادهای مالی به راحتی وام‌های کلان با سود کم به کارکنان خود می‌دهند، در حالی که برای ارائه تسهیلات به مردم عادی، پیچیده‌ترین شرایط را ایجاد می‌کنند.
کامیار کاوه، مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در فضای مجازی در خصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی گفت: «فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است، اما از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون در راستای اجرای جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملا از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هر گونه منابع سپرده‌ای صورت می‌گیرد. دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال ۱۳۹۰ تدوین و از آن زمان مبنای پرداخت قرار گرفته است.»
کاوه ادامه داد: «ضمنا به استناد جزء «۵» ماده «۳۴» قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع گردیده‌اند. بر این اساس خارج از آیین نامه مصوب، هیچگونه تسهیلاتی به هیچ کدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است.»
مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی اضافه کرد: «نرخ سود این تسهیلات طبق مصوبه سال «۱۳۹۵» شورای پول و اعتبار، حداقل ۱۰ درصد درنظر گرفته شده و به هیچ عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه در دستورالعمل‌های این بانک جایگاهی ندارد؛ از سال ۱۳۹۵ پرداختی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از سرفصل‌های تسهیلات این بانک به هیچ یک از کارکنان بانک اعم از کلیه اعضای هیأت عامل و سایر سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه فرایند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیأت عامل و سایر سطوح سازمانی کاملا در انطباق با آیین نامه‌های مصوب در ازای دریافت وثائق و تضامین مندرج در دستورالعمل‌ها صورت می‌گیرد.»
کاوه تصریح کرد: «در راستای اجرای ماده «۶۰» قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ اجرایی شده؛ برقراری رابطه مالی (نظیر دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری) میان مشمولین این ماده و همسر و فرزندان آنها با شبکه بانکی محدود شده است.»
مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی در پایان با تاکید بر اینکه هیچگونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است، تاکید کرد: «با توجه شایعه‌سازی‌های دروغ علیه رئیس کل بانک مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضایی را بر خود محفوظ می‌داند.»
در روزهای اخیر، افزایش حجم انتقادات به وام‌های میلیاردی و ارزان‌قیمت ارائه‌شده به کارکنان بانک‌ها و بورس، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. منتقدان این مسئله را مطرح کرده‌اند که چرا بانک‌ها با شرایط ساده به کارکنان خود وام‌های کلان می‌دهند، اما برای پرداخت وام‌های ازدواج و دیگر تسهیلات کوچک به جوانان، شرایط سختگیرانه‌ای مانند وثایق پیچیده تعیین می‌کنند.
این سوال به‌کرات از سوی مردم مطرح شده است که چرا بانک‌ها لیست وام‌های خود به کارکنان را به‌طور شفاف منتشر نمی‌کنند و آیا بانک مرکزی نیز به انتشار این فهرست‌ها متعهد است یا خیر؟ به نظر می‌رسد انتقادات موجود، ناشی از عدم شفافیت در برخی بخش‌ها و نهادهای مالی باشد و مردم انتظار دارند که این شفافیت در آینده افزایش یابد.