شهاب‌الدین جنیدی جعفری، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، از داروخانه‌ها به عنوان آخرین حلقه در زنجیره تأمین دارو یاد کرد که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیشتر از گذشته آسیب‌پذیر شده‌اند. وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به یکی از چالش‌های اصلی حوزه دارو، یعنی چند نرخی بودن ارز و مدیریت‌های سلیقه‌ای در تخصیص آن اشاره کرد که موجب تأخیر در تأمین مواد اولیه دارویی و در نتیجه کمبود دارو در بازار شده است.
جنیدی جعفری خاطرنشان کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باعث افزایش شدید مشکلات واردات نهاده‌های دارویی شده و نیاز نقدینگی تولیدکنندگان دارو را هفت برابر کرده است. وی افزود، تخصیص به موقع ارز در فرآیند تأمین مواد اولیه اهمیت بسیار زیادی دارد. به طوری که در سال ۱۴۰۰ بازار دارویی کشور ۶۵ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از افزایش چشمگیر نیاز به نقدینگی برای تولیدکنندگان دارو دارد.
مشکلات پرداخت مطالبات بیمه‌ها و تأثیر آن بر زنجیره تأمین دارو
سخنگوی انجمن داروسازان همچنین به چالش دیگری که داروسازان با آن مواجه هستند، یعنی تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر اشاره کرد. این تأخیر در ابتدا داروخانه‌ها، سپس شرکت‌های پخش دارو و در نهایت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد. به گفته وی، این تأخیرها در گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان معضل نقدینگی برای زنجیره تأمین دارو ایجاد می‌کرد، اما اکنون این رقم به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
جنیدی همچنین به انقباض سیستم بانکی در ارائه تسهیلات اشاره کرد و اظهار داشت که بسیاری از درخواست‌های تسهیلات رد می‌شوند و سود کارمزد این تسهیلات توجیه اقتصادی ندارد. وی افزود، به دلیل کافی نبودن اعتبارات طرح دارویار، سهم ارز ترجیحی با تأخیر به مؤسسات و داروخانه‌ها تزریق می‌شود که این مسئله به تأخیر در پرداخت بدهی‌ها به شرکت‌های پخش دارو منجر می‌شود و مشکلات زنجیره‌ای را ایجاد می‌کند.
انتقاد از تأسیس بی‌رویه داروخانه‌ها و دخالت‌های غیراصولی در حوزه دارو
جنیدی در بخش دیگری از اظهارات خود، از تأسیس بی‌رویه داروخانه‌ها به عنوان یکی از چالش‌های جدی یاد کرد و گفت که دخالت‌های گروه‌های اقتصادی خارج از حوزه سلامت در بخش دارو، توان سازمان غذا و دارو را در مدیریت این حوزه کاهش داده است. وی تأکید کرد که تأسیس بی‌قاعده داروخانه‌ها و فروش اینترنتی دارو با عناوینی همچون رفع انحصار و ارائه خدمت بهتر به مردم، مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه به‌جای کمک به نظام سلامت، تاب‌آوری آن را کاهش داده است.
تأثیر آئین‌نامه ۱۴۰۰ بر داروخانه‌ها و انتقاد از اعطای مجوز به غیرداروسازان
وی با اشاره به تغییرات آئین‌نامه داروخانه‌ها در سال ۱۴۰۰، بیان کرد که این تغییرات غیرعلمی مشکلاتی را برای مؤسسان و مسئولان فنی داروخانه‌ها ایجاد کرده است. همچنین، وی به تناقض‌های موجود در آئین‌نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها و قوانین بالادستی اشاره کرد و اظهار داشت که دیوان عدالت اداری به دلیل این مغایرت‌ها وارد عمل شده است. انجمن داروسازان معتقد است که مؤسسان داروخانه‌ها باید الزاماً تحصیلات داروسازی داشته باشند.
نیاز به بازنگری در تأسیس داروخانه‌ها با توجه به شرایط جدید
جنیدی با تأکید بر اینکه قانون تأسیس داروخانه‌ها از سال ۱۳۳۴ اجرایی بوده و اکنون نیاز به تغییراتی دارد، خاطرنشان کرد که باید نیازسنجی دقیق‌تری برای تأسیس داروخانه‌ها در مناطق شهری و روستایی انجام شود. وی افزود که در حال حاضر با توجه به وجود ۳۰ دانشکده داروسازی در کشور و افزایش داروخانه‌ها، شاخص دسترسی مردم به دارو از حد ایده‌آل فراتر رفته است. به گفته وی، اگر تأسیس داروخانه به افرادی بدون صلاحیت علمی سپرده شود، سلامت مردم به خطر می‌افتد و موجب سردرگمی آنها خواهد شد.
نظر شما