حوزه سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اطلاعیه دفتر وزیر اسبق صمت درباره اطلاع‌رسانی انجام‌گرفته در دهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه پیرامون آخرین وضعیت متهمین و افراد دخیل در پرونده چای دبش اعلام کرد: اقدام به پاسخگویی سخنگوی قوه قضاییه در جواب پرسش مطروحه خبرنگاران بدون اسم بردن از نام افراد متهم و دخیل در این پرونده، در چارچوب قانون و براساس رفع دغدغه ذهنی عمومی مردم نسبت به پرونده‌های دارای حساسیت و مورد تعقیب در افکار عمومی صورت پذیرفته و لذا نسبت رفتار فراقانونی به سخنگوی محترم در این اطلاع‌رسانی خلاف واقع شمرده و تکذیب می‌شود.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: این نوع اطلاع‌رسانی قانونی مسبوق‌به‌سابقه و یک رویه متداول در حوزه سخنگویی است.
بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، قوه قضاییه رفتار عادلانه و قانون‌مند در ضمن اطلاع‌رسانی نسبت به گره‌های ذهنی ایجادشده در اذهان عمومی را وظیفه غیرقابل تخطی خود می‌داند.
روز سه‌شنبه اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش و وزیر اسبق صمت گفته بود:«در پرونده‌های مختلف به ویژه پرونده‌های خاص، ورود دستگاه قضایی به صورت جدی است و تا حصول نتیجه ادامه دارد. این موضوع در خصوص این پرونده نیز وجود دارد. در این خصوص فرد نامبرده به همراه قائم مقام احضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام شده و آخرین مرحله اخذ دفاع از این آقایان انجام شده و هر دو نفر با تودیع وثیقه آزاد هستند.»
درپی این اظهارات، دفتر فاطمی امین، وزیر اسبق صمت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: « اتهام نسبت داده شده به آقای فاطمی‌امین درباره «عدم ایفای تعهد ارزی» مدیر گروه شرکت‌های دبش است. کاملاً واضح است که امور ایفای تعهد ارزی در بانک‌های عامل و گمرک انجام می‌شود که خارج از وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در قانون امور گمرکی، قانون پولی و بانکی کشور و مجموعه مقررات ارزی به دقت و صراحت وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی در تشخیص و اقدام در موارد عدم ایفای تعهد ارزی بیان شده است و وظیفه یا مسئولیتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این موارد تعیین نشده است.
آقای فاطمی‌امین هیچ‌گونه ارتباط و تعاملی با اشخاص و شرکت‌های گروه دبش نداشته و هیچ توصیه یا اقدامی برای اشخاص و شرکت‌های این گروه انجام نداده است. در مراحل رسیدگی مقدماتی به طور دقیق و شفاف توضیح داده شده که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نقشی در فعالیت‌های گروه شرکت‌های دبش نداشته و مرتکب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظایف قانونی خود نشده است. درست این بود که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده مذکور بدون بیان مشخصات اشخاصی که اتهامی به آنها نسبت داده شده است، صورت می‌گرفت.»/ایسنا