عصر ایران؛ راضیه عقیلی مهر- خبر دیگری از سوء قصد به یک وکیل دادگستری این بار در شهرستان اراک از سوی رسانه های رسمی منتشر شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان اراک گفته است: زنی به همراه وکیل خود و فردی دیگر برای توقیف مکانی از همسرش به عنوان مهریه به «نظم آباد» مراجعه کرده بود اما همسر او که مردی 60 ساله بود با شلیک گلوله زن را به قتل رساند و وکیل و فرد دیگر را مجروح کرد.
سوء قصد و خشونت فیزیکی به وکلا در چند سال اخیر موجب نگرانی جامعه وکالت شده است. و یکی از جدی ترین تهدیدات علیه استقلال وکلا و حاکمیت قانون است. وکلا این ناامنی را بر نمی تابند و از نهادهای وکالتی و دستگاه قضا خواستار برخورد جدی و تصویب لایحه تشدید مجازات خاطیان برای تامین امنیت شان هستند. وکلای دادگستری معتقدند وقتی آنان به عنوان مدافعان حقوق شهروندان مورد تهدید یا حمله قرار می گیرند اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام حقوقی و کانون های وکلا تضعیف می شود و تکرار این روند دست‌رسی شهروندان را به عدالت دشوار خواهد کرد.
پیش از این و در جریان قتل چند وکیل دادگستری دکتر کوشا رئیس اسکودا ( اتحادیه سراسری وکلای دادگستری) عنوان کرده بود تاکنون ۲۰ مورد قتل و بیش از ۶۰ مورد سوء قصد شدید علیه وکلای دادگستری در ۱۰ سال گذشته گزارش شده است. هر چند بعد از تشدید خشونت های فیزیکی نسبت به وکلا در یکی دو سال اخیر در اتحادیه کانون های وکلا کمیته حمایت از وکلای در معرض خطر تشکیل شده است تا هر وکیلی که در معرض خطر قرار دارد مورد حمایت نهادهای ذیصلاح قرار گیرد. اما این رویه برای وکلایی کاربرد دارد که از حملات جان سالم به در برده باشند وگرنه نوش دارو بعد از مرگ سهراب فایده ندارد. وکیلی که به قتل رسید هم جانش رفته هم امنیت این شغل به خطر افتاده است. باید برای پیشگیری کار اساسی کرد. او حرفه اش را در امنیت می خواهد وگرنه عطایش را به لقایش می دهد و اعتماد مردم به قانون به خطر می افتد.
اگر امنیت وکلا با دادن مجوز حمل سلاح مانند قضات حل می شود چرا در اعمال این مجوز کوتاهی می شود؟ درست است در رویه فعلی مجوز حمل موبایل برای وکلا در دادگاه هم محل اشکال و تمسخر عام شده است. اما جای بسی امیدواری است که مجوز حمل اسپری و شوکر برای وکلا صادر شده است. در کنارش یادگیری فنون رزمی و دفاع شخصی و راه های فرار راهکار خوبی برای پیشگیری است و البته لباس ضد گلوله و شیشه های ماشین ایمن و ضد گلوله هم می تواند روند این حملات را کند کرده و جان وکیل را حفظ کند؛ راهکارهایی که هر وکیل در شرایط فعلی اگر توان مالی و وقت دارد، نسبت به اعمال آن حتی با گرفتن وام انجام دهد!
به طور معمول سوء قصد از سوی طرف دعوایی که رای به ضررش صادر شده است یا حتی موکلی است که از روند اجرایی پرونده اش از سوی وکیل خود ناراضی است و حق الوکاله پرداختی را به وکیلش، ناحق می پندارد، همگی عمده دلایل بروز چنین حوادث ناگواری است.
آنچه که علاوه بر تامین امنیت و حفظ جان وکلا از سوی نهادهای وکالتی و دستگاه قضا اهمیت دارد، توجه به فرهنگ و نگاه عوام نسبت به جامعه وکلا نیز است. با آنکه به عقیده برخی از بالاترین مقامات قضایی کشور قاضی و وکیل، هم شان یکدیگر و دو بال فرشته عدالت تعریف شده اند. اما در واقعیت نگاه و فرهنگ غالب جامعه به حرفه وکالت خوب نیست. به ویژه این روزها که استقلال نهاد وکالت با تصویب قوانینی چون قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار به خطر افتاده است و همچنین حضور و بروز پدیده های کارچاق کنی در دادگاه ها از سوی برخی افراد سودجو، رواج دارد.
بدون شک در هر حرفه و شغلی افرادی هستند که برخلاف چارچوب و اخلاق حرفه ای عمل می کنند اما انصاف هم حکم می کند همه را با یک چوب تر نباید زد! و وکالت و نظام حقوقی نیز از این جریان مستثنا نیست. وکلایی داریم که قانون با عنوان دفاع از موکل به هر قیمت دور می زنند. وکلایی هم داریم که برای نجات جان و مال موکل شان تا آخرین نفس دفاع می کنند و می جنگند و حتی بار مالی و معنوی آن را هم متحمل می شوند تا موکلشان را پیروز میدان کنند.
این پیامی که از وقوع سوءقصدها و خشونت های فیزیکی به وکلا بروز می کند را باید جدی تر دید. طرف پرونده خودش را مستحق حقی می داند که در جریان رسیدگی در دادگاه ها این حق با مستندات و ادله و شهود و ... چکش می خورد تا به مرحله صدور حکم از سوی قاضی که مرحله اصلی و نهایی است برسد و البته اجرایی شدن حکم. اما عام مردم این جریان و پروسه را مهم نمی دانند آن ها رفتار وکیل، دانش وکیل و عملکرد وکیل را در روشن کردن ماجرا پررنگ می دانند و به نوعی وکیل را همه کاره در آغاز تا پایان ماجرای رسیدگی می پندارند. این نگاه البته بی دلیل نیست. وکلا نقش موثری در احقاق حقوق موکلشان دارند اما این تمام ماجرا هم نیست.
نکته دیگر اینکه اکثر سوء قصد ها در پرونده های خانواده است. برخی پرونده ها به ویژه پرونده های خانواده هر چند در نگاه برخی مطالبات در این نوع پرونده ها ساده به نظر می رسد. اما چون مفاد آن برگرفته از زخم های احساسی و عواطف انسانی است و معنویات نقش موثری در شکل گیری این نوع منازعات دارد اتفاقا باید عمیق تر به آن نگاه شود چرا که بروز یک تصمیم هیجانی منجر به خطرات جانی است.
برخی وکلا در ورود به موضوع مهریه به دلیل نقص قوانین مستثنیات دین زوج را هم مورد لحاظ قرار می دهند هر چند مورد اعتراض بخش اجرائیه و دادگاه هم قرار می گیرند!
از طرفی زنان نسبت به حقوق واقعی شان آگاه شده اند و به دنبال مطالبه آن هستند. حقوقی که شاید در نگاه مردان به نوعی بی عدالتی تلقی شود اما زنان بر این باورند چون غالب این حقوق از جانب حاکمیت و نظام حقوقی به شکل مستقل برای آنان مورد حمایت قرار نمی گیرد و در مواردی متناسب با نیاز به روز آن ها نیست از این رو اغلب آن را در مطالبه مهریه و نفقه و ... از شوهرانشان مطالبه می کنند. باور کنید همین پرونده های به ظاهر ساده خانواده و نادیده گرفتن زخم های طرفین، خشمی را ایجاد می کند که وقتی با باورهای غلط آمیخته شود هم برای وکلا هم موکلین هم جامعه خطرساز است.
کشتن یک انسان با هر دلیل، کشتن بشریت است. باید کانون وکلا و مرکز وکلا با جدیت بیشتری پی گیر حقوق اعضای خود باشد. همان طور که از این قشر انتظار همراهی در پرونده های تسخیری و معاضدتی و احقاق حقوق عامه دارد، برای تامین امنیت شان هم تلاش کند.
