جهان صنعت نیوز – گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳ با عدد ۴۴.۹ همچنان در حال کاهش است و پس از تعدیل فصلی به ۴۷.۴ رسیده است که بیانگر رکود اقتصادی برای چهارمین ماه متوالی است. همچنین، شاخص‌های مرتبط با تولید، استخدام نیروی انسانی و فروش کالاها و خدمات نیز به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته‌اند. قطعی‌های مکرر برق، عدم تخصیص ارز و مشکلات زنجیره تأمین از عوامل اصلی این رکود اقتصادی به شمار می‌روند.
سرویس صنعت : طبق گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مردادماه ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۹ برآورد شده است که نشان‌دهنده تداوم کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این ماه است. این شاخص پس از تعدیل فصلی به ۴۷.۴ رسیده و برای چهارمین ماه متوالی رکود اقتصادی را تأیید می‌کند. این رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله تولید، استخدام و فروش کالاها و خدمات، به وضوح مشاهده می‌شود.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» در مرداد ۱۴۰۳ پس از تعدیل فصلی به ۴۳.۴ کاهش یافته است که برای پنجمین ماه متوالی روند کاهشی را نشان می‌دهد. این شاخص در مقایسه با تیرماه کاهش بیشتری داشته و به یکی از پایین‌ترین ارقام خود در ۴۶ ماه گذشته رسیده است. عوامل اصلی این کاهش، قطعی‌های مکرر برق در واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین عدم تخصیص ارز کافی برای تأمین مواد اولیه است. این مشکلات باعث شده بسیاری از شرکت‌ها نتوانند فعالیت‌های تولیدی خود را به‌طور کامل انجام دهند.
در زمینه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، شاخص مربوط به این بخش پس از حذف اثرات فصلی به عدد ۴۷.۷ رسیده که کمترین میزان در ۴۵ ماه گذشته بوده است. فشار هزینه‌های زندگی، عدم تناسب حقوق و دستمزد با تورم، و کاهش تولید باعث شده بسیاری از شرکت‌ها نیروی کار خود را تعدیل کنند. همچنین، نیروی کار نیز به دلیل حقوق پایین و شرایط کاری نامناسب تمایلی به ماندن در مشاغل خود ندارند.
شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» نیز پس از تعدیل فصلی به ۴۶.۹ رسیده و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است. این کاهش به دلیل کمبود نقدینگی در بخش تقاضا و کاهش سفارش‌ها از سوی مشتریان رخ داده است. علاوه بر این، صادرات نیز تحت تأثیر قرار گرفته و شاخص صادرات کالاها و خدمات به ۴۶.۸ کاهش یافته است. محدودیت‌های ناشی از مراسم اربعین و مشکلات مرزی به‌ویژه در صادرات به عراق به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی محصولات صنعتی ایران، تأثیر منفی زیادی داشته است.
شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده» به ۵۸.۱ رسیده که بیشترین میزان در ۸ ماه گذشته است. افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز کافی به شرکت‌ها موجب افزایش هزینه‌های تولید شده است. با این حال، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل رکود تقاضا از افزایش قیمت‌ها خودداری کرده‌اند تا تقاضا را تحریک کنند و از کاهش فروش بیشتر جلوگیری کنند.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در مردادماه ۱۴۰۳ به ۴۶.۹ کاهش یافته است که برای چهارمین ماه متوالی کاهشی است. کاهش تقاضا به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات صادراتی، از جمله عوامل اصلی این کاهش بوده است. فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که تا زمانی که این عوامل بهبود نیابند، فروش شرکت‌ها همچنان در سطح پایینی باقی بماند.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز در مردادماه با عدد ۴۶.۲ نشان‌دهنده تداوم رکود برای سومین ماه متوالی است. قطعی‌های برق، عدم تخصیص ارز و مشکلات تأمین مواد اولیه از عوامل اصلی کاهش تولید در این بخش بوده‌اند. در حالی که شاخص فصلی‌زدایی شده ۴۳.۷ را نشان می‌دهد، مقایسه آن با شاخص تعدیل شده (۴۹.۹) نشان می‌دهد که تعطیلات تابستانی و قطعی‌های برق باعث کاهش ظرفیت تولید شده است.
فعالان اقتصادی به دلایل متعددی از جمله قطعی‌های گسترده برق (۲ تا ۳ روز در هفته)، عدم تخصیص ارز و مشکلات در زنجیره تأمین مواد اولیه به شدت تحت فشار قرار دارند. علاوه بر این، تعطیلات تابستان و تغییرات دولت نیز بر کندی فعالیت‌ها تأثیر داشته است. همچنین، شرکت‌ها با مشکلات متعددی همچون رفع تعهد ارزی و مشکلات مالیاتی روبه‌رو هستند.
∎