صاحب‌خبر - محمد حقگو- مرکز پژوهش های مجلس و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در گزارش های جداگانه ای ابعاد جدیدی از مسئله ناترازی برق را بررسی کرده اند. بازوی پژوهشی مجلس با بررسی شاخص های کلان این حوزه، لزوم برنامه های مدیریت و بهینه سازی مصرف برق و همین‌طور تنوع سبد تولید برق را مورد تاکید قرار داده است. اما در اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش های این نهاد تاثیر منفی قطعی‌های برق بر بخش های مختلف اقتصادی کشور را محاسبه کرده که نشان می‌دهد بخش صنعت (از منظر ارزش افزوده در اقتصاد)، حدود 3 هزار و 700 برابر بخش خدمات (اداری)، از قطعی های برق آسیب می بیند. همچنین در خود صنعت، آسیب پذیری رسته های مختلف از قطعی های برق یکسان نیست. پس وزارت نیرو می بایست این مسائل را در برنامه ریزی قطعی های برق مورد توجه قرار دهد. در این حال، گزارش ها نشان می دهد که پای دیوان محاسبات به ناترازی برق نیز باز شده و این نهاد نظارتی با اشاره به ناترازی بیش از 19 هزار مگاواتی برق در حال حاضر، مهم ترین دلیل ناترازی در صنعت برق را بدهی 63 هزار میلیارد تومانی دولت به این صنعت دانسته است. تازه ترین تصویر ناترازی برق به روایت دیوان محاسبات به گزارش خراسان، ناترازی برق به مسئله کلان حوزه انرژی و بلکه اقتصاد کشور تبدیل و موجب شده تا پای نهادهای نظارتی به این حوزه باز شود. به عنوان مثال 27 تیرماه امسال، معاون اقتصادی سازمان بازرسی به بازرسی امور نیرو ماموریت داد وضعیت ذخایر آبی سدهای کشور و تولید برق را به طور مستمر رصد کند. با این حال، پای دیوان محاسبات نیز به این حوزه باز شده است. نهاد نظارتی مجلس دیروز در گزارشی که در خبرگزاری ها منتشر شد، تازه ترین وضعیت و دلایل ناترازی برق را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، در این گزارش با بیان این که توان تولید نیروگاه‌های برق کشور در مجموع 62 هزار مگاوات و ناترازی موجود به معنای نبود توان تولید در مقابل تقاضاست، آمده است: اواسط مرداد امسال ناترازی به ۱۸ هزار مگاوات رسیده و در شهریور ماه به دلیل کاهش آب ذخیره شده در مخازن سدها، تولید برق نیروگاه‌های برقابی به شدت کاهش یافته و ناترازی در حال حاضر به 19 هزار و 700 مگاوات رسیده است. این نهاد نظارتی با استناد به بررسی های فنی و تخصصی، مهم ترین دلیل ناترازی در صنعت برق را اجرا نشدن دو قانون حمایت از برق (مصوب 1394) و رفع موانع صنعت برق (مصوب 1401) دانسته که موجب شده بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق افزایش یابد. به طوری که هم اینک این رقم به ۶۳ همت رسیده و سالانه درحال افزایش است. در نتیجه این موضوع، موجب تمایل نداشتن بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق و کاهش توان تولید شده است. این دیوان در خاتمه گام مهم حل ناترازی برق را پرداخت هر چه سریع تر این بدهی به وزارت نیرو و در نهایت تولیدکنندگان برق عنوان کرده است. ارقام نگران کننده مرکز پژوهش های مجلس از ناترازی در این حال مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با موضوع پایش شاخص های کلان بخش برق، ابعاد و آمارهای جدیدی از ناترازی برق را بیان کرد. داده های این گزارش پژوهشی نشان می دهد روند ناترازی برق در کشور که از سال 1392 شروع شده، از سال 1400 به بعد شدت گرفته است. بر این اساس، در سال گذشته، اختلاف میان تقاضای پیک و قدرت تامین شده در لحظه پیک به بیش از 12 هزار و 400 مگاوات رسیده که نشان می دهد لزوم اجرای برنامه های پیک سایی از طریق قطع برق در حجم های گسترده تر ایجاد شده است. هم چنین در سال گذشته، در شرایطی که رشد ظرفیت اسمی نیروگاه ها تنها 1.7 درصد بوده، رشد اوج تقاضا به 5.8 درصد و رشد مصرف به 5.2 درصد رسیده است که موجب شده ناترازی برق شدت پیدا کند. این گزارش پیش بینی می کتد که با روند موجود، سال آینده نیز ناترازی برق ادامه داشته باشد و تشدید شود. مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به این موارد، اکیداً توصیه کرده که باید برنامه‌های مدیریت و بهینه سازی مصرف برق مورد توجه قرار گیرند. از سوی دیگر از آن جایی که آمارها نشان می دهند هم اینک بیش از 90 درصد تولید برق کشور به سوخت های فسیلی (از طریق نیروگاه های سیکل ترکیبی، بخاری، گازی) وابسته است، تنوع سبد تولید برق و افزایش بازده نیروگاه های حرارتی نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. قطعی برق به تولید کدام بخش ها بیشتر ضربه می زند؟ در این حال، گزارش قابل توجه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در خصوص اندازه‌گیری تکانه ناشی از قطع برق بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دیروز منتشر شد. بر اساس این گزارش تاکید شده است که اولویت‌گذاری قطعی برق باید بر اساس سهم متفاوت بخش‌های مختلف اقتصادی در ایجاد ارزش‌افزوده و تولید ناخالص داخلی باشد. در این گزارش آمده است: مقایسه شدت تکانه قطع برق به کل اقتصاد در سطح بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش «صنعت» سه هزار و 697 برابر شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» (از منظر ارزش افزوده) است. همچنین قطعی برق بخش «صنعت» 938 برابر قطعی برق بخش «فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا»، 117 برابر قطعی برق بخش «آموزش»، 101 برابر قطعی برق بخش «ساختمان»، 33 برابر قطعی برق بخش «استخراج معدن»، 23 برابر تکانه قطعی برق بخش «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و 15 برابر قطعی برق بخش «کشاورزی، شکار، جنگل‌داری و ماهی‌گیری» موجب کاهش تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود.بر اساس این گزارش، قطعی برق حتی در میان رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی نیز آثار و تبعات یکسانی ندارد به طوری که رشته فعالیت‌های «تولید فلزات پایه»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید محصولات غذایی»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید محصولات فلزی ساخته شده»، «تولید چوب و محصولات چوبی»، «تولید منسوجات و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» بیشترین تکانه قطعی برق را به اقتصاد وارد می‌کنند.در این گزارش تأکید شده است: نظام تصمیم‌گیری کشور، به جای اعمال فشار کمبود برق به بخش صنعت، مدیریت مصرف این نهاده را بر اساس درجات آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف اقتصادی مدیریت کند تا بخش صنعت به‌واسطه اهمیت آن در ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی، کمترین تأثیر و خسارت را از قطعی برق داشته باشد.∎​