شناسهٔ خبر: 68599113 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فردا | لینک خبر

ورود مجلس به قضیه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان | خبر خوش برای همه بازنشستگان

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان برنامه‌وبودجه باید نسبت به تأخیر در اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پاسخگو باشد، گفت: اگر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هر چه سریع‌تر اجرا نشود؛ مجلس ورود می‌کند.

صاحب‌خبر -

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان برنامه‌وبودجه باید نسبت به تأخیر در اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پاسخگو باشد، گفت: اگر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هر چه سریع‌تر اجرا نشود؛ مجلس ورود می‌کند.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به لزوم و اهمیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: مجلس در ابتدا لایحه برنامه هفتم را کلاً به‌خاطر بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رد کرد، بعد دولت بندی را به برنامه هفتم اضافه کرد که در آن گفته شده بود یک درصد ارزش‌افزوده به‌عنوان پرداختی به بازنشستگان اضافه شود. 

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پس از شهادت شهید رئیسی بنده با آقای پزشکیان صحبت کردم و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از مواردی بود که بنده درباره آن با جناب پزشکیان جلسه خصوصی گذاشتم. ایشان هم قول داد تا به قانون همسان‌سازی عمل کند اما نمی‌دانم چرا رؤسای جمهور قول می‌دهند ولی وفا نمی‌کنند. این مورد که قانون نیز هست و باید عمل شود.

سلیمی با اشاره با تأمین اعتبار مجلس برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مجلس تأمین کرده است. در واقع از مواردی نیست که مدعی شوند مجلس اعتبار اختصاص نداده است. هزینه‌کردن این وجه در مواضع دیگر غیرقانونی است؛ چرا که این هزینه حق بازنشستگان است.

وی اظهار داشت: اگر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هر چه سریع‌تر اجرا نشود؛ مجلس ورود می‌کند. ظرفیت‌های آئین‌نامه مانند تحقیق تفحص، ماده ۲۳۴ و ماده ۴۵ این امکان را به مجلس می‌دهد که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. ظرفیت‌های جدی مجلس برای پاسخگوکردن دولت در اختیار دارد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در خاتمه تصریح کرد: سازمان برنامه باید نسبت به تأخیر در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پاسخگو باشد. تعلل در این موضوع پذیرفته شده نیست. تأخیر و تعلل در این هم خلاف قانون و شرع است./فارس

 

نظر شما