به گزارش صراط به نقل از ایسنا محمدرضا فرزین ضمن پیش بینی کاهش تورم در کانال ۳۰ درصد در سال جاری اعلام کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که با ادامه مسیر فعلی، پایان سال جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبرو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست.

وی در همایش بانکداری اسلامی که با موضوع طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است، گفت: در قانون جدید بانکداری به جای قانون بدون ربای بانکی از واژه قانون بانکداری اسلامی استفاده شده است. قانون جدید بانکداری در حوزه هدف‌گذاری اختیاراتی از جمله مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی به بانک مرکزی داده است. با این حال در این قانون وظیفه جدیدی تحت عنوان تحقق عدالت اجتماعی به بانک مرکزی داده شده است.

فرزین اضافه کرد: در سال جاری با تکانه‌های سیاسی مختلفی روبرو بودیم که ابعاد و پیامد‌های اقتصادی بسیاری به همراه داشت، اما خوشبختانه با رهبری مناسب و ایجاد وفاق ملی مولفه‌های اقتصادی توانستند وضعیت با ثباتی را حفظ کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع رشد اقتصادی اظهار کرد: تولید ناخالص داخلی در بهار امسال رشد ۴.۲ درصدی را طی کرد که در قیاس با مدت مشابه سال قبل که ۵.۷ درصد بود با کاهش ۱.۵ درصدی روبرو شده است. با این حال در بخش کشاورزی و نفت طی پنج ماهه نخست سال جاری رشد مناسبی را تجربه کرده‌ایم، اما چالش اصلی ما در رشد در حوزه‌های صنایع و معادن و خدمات است که در قیاس با سال گذشته کاهش داشته است.

وی با اشاره به میزان صادرات و واردات صورت گرفته در کشور تصریح کرد: براساس آمار‌های گمرکی در پنج ماهه امسال صادرات غیرنفتی به ۲۱.۹ میلیارد دلار رسید که رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین در موضوع واردات ۲۶.۳ میلیارد دلار واردات غیرنفتی کشور در این مدت بود که در قیاس با سال گذشته رشد ۵.۵ درصدی داشته است.

فرزین گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد که اگر همین مسیر ادامه یابد ما در پایان سال جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبرو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست.

دو نگرانی در حوزه صنعت

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه صنعت دو نگرانی اصلی وجود دارد که یکی موضوع ناترازی بودجه و بانک‌ها است که این ناترازی بانکی ناشی از ناترازی موجود در بودجه دولت است و در مورد دوم تامین مالی پایدار رشد یکی از موضوعات اصلی ما در حوزه صنعت است که باید یک راهکار اساسی است برای مثال تامین سرمایه گذاری غیر از تامین مالی داخلی صورت بگیرد.

وی با اشاره به موضوع کنترل تورم و نقدینگی اظهار کرد: در خصوص سیاست پولی نرخ رشد پول در پنج ماهه نخست امسال ۲۳ درصد بوده که نشان می‌دهد که وضعیت تورمی مهار شده است. برای این‌که تورم را کنترل کنیم باید به لنگر نقدینگی و ثبات بخشی در بازار ارز توجه داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف اساسی ما کنترل تورم است و از ابتدای سال جاری کاهش خوبی در تورم داشتیم و برآورد‌ها نشان می‌دهد همین مسیر را ادامه خواهیم داد و تا پایان سال تورم در کانال ۳۰ درصد محقق می‌شود.

فرزین در خصوص موضوع ناترازی شبکه بانکی تصریح کرد: در سال گذشته به هشت بانک برنامه اصلاحی دادیم که برخی از این بانک‌ها موارد را رعایت کرده و برخی دیگر با روند ضعیفی در رابطه با اصلاح حرکت می‌کنند. قانون برنامه هفت توسعه صراحت دارد که باید ناترازی بانک‌ها کاهش یابد و افزایش سرمایه صورت بگیرد. در این خصوص برنامه ما، اجرای برنامه‌های اصلاحی در نظام بانکی کشور است.

منابع کفاف تقاضای وام ازدواج را نمی‌دهد

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مساله تسهیلات تکلیفی ازدواج اظهار کرد: مساله اساسی این است که انتظاری که از بانک‌ها وجود دارد فراتر از منابع موجود نظام بانکی است که در صورت رفع تمام آن انتظار بانک مرکزی از اهداف مهار تورمی دور خواهد شد، چرا که منابع کافی برای درخواست‌های تسهیلات ازدواج وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: در سال جاری ۱۴۴ همت برای تسهیلات ازدواج پیش‌بینی شده که با تسهیلات فرزندآوری در مجموع به ۲۰۰ همت می‌رسد که تا امروز ۵۳ درصد آن یعنی ۲۲۷ هزار نفر از متقاضیان محقق شده است. با این حال ۳۵۵ هزار نفر در صف انتظار هستند که منابع ۸۰۰ همتی را می‌طلبد.

فرزین در ادامه افزود: از آنجا که در بودجه ۲۰۰ همت به این تسهیلات اختصاص داده شده نظام بانکی ارقام موجود در قانون را پرداخت می‌کند، اما آنچه برعهده نظام بانکی است با آنچه که از شبکه بانکی انتظار می‌رود تفاوت دارد چرا که تامین انتظارات منابع بسیار بالاتری را می‌طلبد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع قانون جدید بانکداری اظهار کرد: این قانون از مردادماه امسال اجرایی شده که نقاط قوت و ضعفی دارد با این حال افزایش اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت یکی از نقاط قوت آن به شمار می‌رود.

جایگاه رمزارز‌ها در نظام بانکی

فرزین گفت: در حوزه رمزارز‌ها وظایف جدیدی به بانک مرکزی داده شده است و از آنجاکه رمزارز یک دارایی ناپایدار است و همه نظام‌های بانکی دنیا با آن چالش داشته در حال حاضر یک سند اولیه تهیه شده که به موضوع رمزارز‌ها و سیاست‌های بانکی و قانونی در این حوزه می‌پردازد.

وی ادامه داد: در حوزه رمزارز ما باید به یک جمع‌بندی سیاستی مشخص برسیم. البته این موضوع نقاط قوتی در حوزه تحریم‌ها دارد که می‌تواند به ما کمک کند. با این حال ما باید در این حوزه یک سیاست گذاری چند وجهی داشته و همه جوانب آن را با یک نگاه جامع در نظر بگیریم./