رهبر معظم انقلاب امسال را سال «افزایش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند تا شاید این نام عاملی باشد برای به‌حرکت درآوردن موتور اقتصادی کشور و ایجاد زمینه برای مشارکت مردم، اما برآورد کارشناسان حاکی از این است که تا امروز نتوانسته‌ایم گامی مؤثر چه برای افزایش تولید و چه برای افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد برداریم.
نکته‌ای که وجود دارد این است؛ با اینکه در عرصه سیاسی تا حدودی توانسته‌ایم حرفی برای گفتن داشته و الگوهایی را تعریف کنیم، اما در عرصه اقتصادی همچنان با خلأ تئوریک مواجه‌ایم که همین رویه نتایجی چون فساد اداری، رانت، کاهش بهره‌وری در اقتصاد و... را به‌دنبال داشته است.
باوجود تمامی تأکیداتی که در خصوص حضور بخش خصوصی در اقتصاد مطرح شده و قوانین و اسناد بالادستی هم بسیار بر این حضور تأکید دارند، اما همچنان شاهد این هستیم که 85درصد حجم کل اقتصاد در دستان دولت است و قوانین و مقرارت به‌قدری سختگیرانه تدوین شده‌اند که امکان تنفس برای بخش مردمی و خصوصی ایجاد نمی‌کند.
صاحبنظران بر این عقیده‌اند که ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ازجمله مواردی است که زمینه را هم برای افزایش تولید و هم مشارکت مردم در اقتصاد فراهم می‌کند و این درحالی است که امسال هم همچون سال‌های گذشته، دولت کمترین توجه را به این دو مقوله داشته است.
نامی هوشمندانه؛ اما عملکردی ضعیف
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون صادرات اتاق مشترک ایران و افغانستان در گفت‌وگو با قدس درخصوص عملکرد دولت درباره تحقق شعار سال ضمن بیان اینکه اعتقاد ما این است شعاری که برای سال جاری انتخاب شده، نامی هوشمندانه و دقیق است، ابراز کرد: اما نکته‌ای که وجود دارد علاوه بر اینکه تا به‌امروز جهشی در زمینه تولید نداشته‌ایم حتی می‌توان گفت تولید در مقایسه با 6 ماهه نخست سال گذشته هم وضعیت ضعیف‌تری دارد.
وی با بیان اینکه حتی در حوزه صادرات هم وضعیت به‌همین شکل است، افزود: البته آماری که در حوزه صادرات اعلام می‌شود گویای موفقیت در این حوزه است، اما باید گفت بخش زیادی از این صادرات مختص مواد خام، پتروشیمی و نفت است و نه تولیدات غیرنفتی.
محمدیان به‌دلایل تحقق نیافتن شعار سال تا کنون اشاره و تصریح کرد: یکی از مسائل تعطیلی‌های متعددی بود که امسال تجربه کردیم. سال جاری با ماه مبارک رمضان شروع شد و اساساً وضعیت بازارها چه داخلی و چه خارجی در دوران ماه رمضان مثبت نیست. پس از آن، ایام محرم و صفر و تعطیلات مربوط به‌این دوره و همچنین تعطیلی‌هایی که به‌دلایل مختلف به‌وجود می‌آمد را داشتیم که بر میزان تولید و بحث صادرات اثر گذاشت.
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان به شهادت رئیس‌جمهور اشاره کرد و ضمن تأکید بر اثری که این اتفاق بر وضعیت موجود گذاشت، گفت: سه‌قفله بودن بانک‌ها و سیاست‌های انقباظی بانک مرکزی که امسال هم ادامه یافت مزید بر علت شده است. متأسفانه ما نمی‌توانیم از منابع بانکی استفاده کنیم به‌خصوص که خراسان رضوی به‌لحاظ شرایط سپرده و تسهیلات دارای رتبه پایینی در کشور است.
وی به قطعی‌های مکرر برق هم اشاره و خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال با قطعی‌های بسیاری مواجه بودیم در ابتدا که هفته‌ای‌یک‌بار و امروز هم که دو بار در هفته با قطعی برق مواجه هستیم و علاوه بر آن شب‌ها هم برق قطع است؛ تمامی این موارد در کنار هم سبب شده نتوانیم در راستای تحقق شعار سال آن‌گونه که مورد تأکید رهبری معظم بوده، گام برداریم.
محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه راهکار پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارها توجه به زیرساخت‌های انرژی در کشور است که حاکمیت باید در این زمینه راهکارهای جدی کوتاه و بلندمدت را مورد توجه قرار دهد.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: البته توجه به راهکارهای بلندمدت و تحقق آنان زمانبر است به‌خصوص اینکه براساس برآورد صاحبنظران نیازمند سرمایه‌گذاری 70 تا 80 میلیارد دلاری در حوزه برق هستیم و این درحالی است که با مشکلات مالی دست‌به‌گریبانیم.
وی اضافه کرد: تا زمان تحقق راهکارهای بلندمدت، دولت می‌تواند راه‌حل‌های کوتاه را هم مورد توجه قرار دهد تا این‌گونه بخشی از مشکلات مرتفع شوند. به‌طور مثال هرچه زودتر صادرات برق را متوقف و بر نحوه مصرف برق، نظارت بیشتر و دقیق‌تری داشته باشد. همچنین مصرف برق در مزارع تولید بیت‌کوین را تا اطلاع ثانوی چه در بخش خصوصی و چه دولتی تعطیل کند تا بتوان برقِ تولید و صنعت را تأمین کرد.
محمدیان اضافه کرد: به‌صورت کلی مصرف برق در کشورهای درحال توسعه روزبه‌روز درحال افزایش است چه در حوزه صنعتی و چه خانگی، اما راهکارهایی که کشورهای اطراف درنظر گرفته‌اند بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی است. البته ایران به‌دلیل شرایط تحریمی و اف.ای.تی.اف شرایط خوبی در جذب سرمایه‌گذار خارجی ندارد که باید فکری به‌حال آن کرد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق مشترک ایران و افغانستان افزود: چنانچه مشاهده می‌کنید ترکیه با مازاد تولید برق مواجه است به‌این علت که از قبل فکر امروز را کرده و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این زمینه انجام داده است؛ در مقابل، ما کشوری هستیم با تعداد روزهای آفتابی بسیار، اما درحوزه ایجاد مزارع خورشیدی اقدامی نکرده‌ایم.
وی سامان دادن به یارانه انرژی را یکی از اقدام‌های کوتاه‌مدت در مسیر کاهش میزان مصرف و در ادامه کمک به تولید دانست و گفت: چنانچه محاسبه کنید سهم یارانه انرژی در سبد معیشت خانوار مبلغ چندانی نیست، اما این یارانه به‌صورت کلی برای دولت بسیار گران تمام می‌شود.
محمدیان تأکید کرد: چنانچه حاکمیت انتظار دارد بخش خصوصی وارد حوزه تولید برق شود باید مسئله سرمایه‌گذاری را توجیه‌‌پذیر کند.
پای دولت در کفش بخش خصوصی
ابراهیم بهادرانی، مشاورعالی اتاق بازرگانی تهران هم در پاسخ به خبرنگار ما، اظهار کرد: نخستین و اساسی‌ترین اقدامی که می‌توان به‌وسیله آن مشارکت مردمی در اقتصاد را جلب کرد محدود کردن شرکت‌های دولتی است؛ ما ظرفیت بسیار گسترده‌ای در اقتصاد داریم که 80درصد این ظرفیت در دست شرکت‌های دولتی و تنها 20درصد در دست تعاونی‌ها و بخش خصوصی است و اقتصاد این رویه را برنمی‌تابد.
وی ادامه داد: قوانین اقتصادی در همه جای دنیا تأکید دارند اولویت باید به بخش خصوصی داده شود و هرجایی که بخش خصوصی آمادگی سرمایه‌گذاری ندارد، دولت وارد شود منتها به‌این شکل که بستر و زیرساخت را برای به‌صرفه بودن حضور بخش خصوصی فراهم کند و درنهایت خودش خارج شود و کار را به این بخش بسپارد.
بهادرانی ضمن بیان اینکه متأسفانه از ابتدای انقلاب شرکت‌ها را دولتی کردیم و در صنایع بزرگی همچون پتروشیمی‌ها امکان حضور مردمی را فراهم نکرده‌ایم، افزود: این‌گونه شده که امروز بخش خصوصی نقش کمتری در اقتصاد دارد.
به‌گفته مشاور عالی اتاق بازرگانی، دولت باید پای خود را از گلیم بخش خصوصی خارج و با فراهم کردن زیرساخت‌ها بستر حضور این بخش را فراهم کند. همچنین مجلس هم باید در وضع قوانین، ضمن اولویت دادن به بخش خصوصی، اقدام به سهل کردن این قوانین کند.
خبرنگار: فرزانه زراعتی