صاحب‌خبر - گروه اقتصادی جهان نيوز: این روزها دو خبر درباره اعطای وام‌های میلیاردی منتشر شده که در نظر افکارعمومی منفی جلوه کرده و واکنش‌های جنجالی را به دنبال داشت. یکی از این اخبار مربوط به وام بانک‌ها به کارمندانشان بود که سر و صدای زیادی به پا کرد. در پایان سال ۱۴۰۲ مجموع تسهیلات پرداختی به کارکنان ۱۱ بانک کشور از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و در برخی بانک‌ها بیش از یک‌میلیارد تومان به ازای هر نفر وام پرداخت شده که عمدتاً با بهره پایین و بازپرداخت طولانی‌مدت است.
بررسی صورت‌های مالی ۱۱ بانک فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ مبلغ وام و تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. جمع تسهیلات و وام پرداختی به کارکنان در این ۱۱ بانک تا پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده و ارقام پرداختی در تمامی این بانک‌ها به نسبت سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجهی رو‌به‌رو بوده است.
در پایان سال ۱۴۰۲ به ازای هر کارمند در بانک‌های مذکور بین یک میلیارد تا یک‌میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان وام و تسهیلات پرداخت شده است. کمترین مبلغ سرانه وام نیز در بانک پاسارگاد به ثبت رسیده و این بانک به ازای هر نفر حدود ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات و وام پرداختی داشته است.
این موضوع به عنوان سئوالی از سوی مجری برنامه تلویزیونی گفت‌وگو از «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد پرسش قرار گرفت اما وزیر با دفاع از پرداخت این تسهیلات گفت که «بالاخره بانک‌ها بر اساس آیین‌نامه و مقرراتی این وام را پرداخت می‌کنند. مقرراتی که سال‌ها وجود داشته و این هم بدانیم که کارمندان زحمت کش بانک هم یک حق و حقوقی دارند. ما نمی گوییم جداگانه از مردم باشند. ما می گوییم که 6 صبح به سر کار می روند و تا آخر وقت برف و سرما، تعطیلی و ... سر کار هستند؛ یک دقیقه هم نمی توانند بی کار باشند و باید هر لحظه پشت باجه باشند و ما باید از آن‌ها نیز دفاع کنیم.»
کشی نافی و منکر تلاش کارمندان بانک نیست اما وضعیت بسیاری از مردم هم همین است که روزنامه صبح علی الطلوع برای امرار معاش خانواده خود بر سر کارهای خود بعضا سخت از کار بانک حاضر می شوند و تا پاسی از شب به کار و فعالیت مشغولند اما آیا آنان نیز چنین تسهیلاتی را دریافت می‌کنند یا خیر. این درحالی است که «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری کشورمان در زمان انتخابات بارها در مناظرات تلویزیونی مطرح کرد که آمده است که «سفره های جداگانه مسئولان از مردم را برچیند» و به نوعی از رانت های شکل گرفته جلوگیری کند. حالا اگر قوانینی هم ایجاد شده است که به نوعی رانت‌‌زاست و برخلاف وعده رئیس جمهور است آنهم باید اصلاح شود.
خبر دوم وامی که آنهم افکارعمومی را نارضی ساخت موضوع وامی است که رئیس سابق سازمان بورس به خود و برخی از اعضای همراه خود در این سازمان پس از شهادت شهید رئیسی اعطا کرد. اگرچه «مجید عشقی» قبل از برکناری استعفا کرد اما در اینجا نیز آنچه به نظر می رسد اقدام قانونی وی و دست بازی است که قانون برای وی و اعضای هیات مدیره بورس ایجاد کرده بود سبب ایجاد چنین تسهیلاتی شده است. البته باید دید که تنها عشقی باید در این حوزه پاسخگو باشد یا افراد دیگری که با وی چنین وامی را اخذ کرده اند نیز نسبت به پس دادن آن اقدام می‌کنند یا خیر. البته تا به اینجا که تنها عشقی از سمت خود اسعتفا کرده است.
وی اعلام کرده که « پرداخت تسهیلات در سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و قوانین و مقررات بوده است. شورای عالی بورس بر اساس ماده 4 قانون اوراق بهادار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد و مزایای اعضای هیات مدیره سازمان بورس را بر عهده دارد. لذا این مبالغ بر اساس مصوبه شورا پرداخت شده است. این مصوبه صرفا برای اعضای هیات مدیره نبوده و برای کل کارکنان بورس و ارواق بهادار بوده است. سازمان بورس به سبب شرایط خاص و محدودیت هایی که دارد لازم است که این تسهیلات پرداخت بشود و شورای عالی بورس هم بر اساس همین موضوع این اقدام را انجام داده است.»
به معنای دیگر وی مطرح کرده است که شورای عالی بورس متشکل از اعضای هیات مدیره و خود آقای عشقی در یک دورهمی با ابزار قانونی نشسته و تسهیلات میلیاردی برای یکدیگر تصویب کرده و به آن مهر قانونی هم زده‌اند!
به نظر می رسد اگر این روند واقعی باشد باید آنرا به شدت تصحیح کرد. اینکه دست مدیران برای ایجاد تسهیلات برای خود اینچنین باز است و می‌توانند در قالب موارد قانونی اقدامات رانتی دیگری انجام دهند؛ بیشتر از اینکه سازمان‌هایی مثل بورس را ظرفیتی برای شکوفایی اقتصادی کشور قرار دهد و پتانسیل‌های سرمایه ای و مالی آزاد شود به جایگاهی برای اعطای تسهیلات و رانت های اینچنینی تبدیل می شود. این موارد خود نوعی رانت البته از نوع قانونی تلقی می شود. قانونی که رانت ایجاد کند نیز قطعا قانون مناسبی نیست و باید دولت نسبت به تصحیح آن اقدام کند. درواقع قوانین برای این موضوع طراحی می شوند که راه رانت و ویژه خواری و ... بسته شود اما حالا دیده می شود که قانون خود تولید رانت می کند و درواقع اینجا باید گفت که قانونی بی قانونی در چنین ساختاری حاکم شده است.
از سوی دیگر باید به افکارعمومی نیز توجه ویژه کرد. مردم نسبت به بورس و بانک‌ها انتقادات بسیاری دارند. در حوزه دریافت تسهیلات بانکی از جمله وام های خرد بانک ها راه پرپیچ و خم و ناهمواری را جلوی پای مردم قرار می دهند و پرداخت تسهیلات با سودهای کلانی همراه است اما همین بانک ها به صورت میلیاردی به کارمندان خود وام و تسهیلات می دهند. در بورس هم مردم سرمایه های زیادی از دست داده اند و هنوز چشم انتظار معجزه ای در بازار سرمایه هستند اما در این جهت نیز متاسفانه خبر دریافت اعطای تسهیلات رئیس و هیات مدیره به جای ساماندهی این بازار پرآشوب به خودشان، قطعا خبر خوبی برای مردم نیست.∎