نامه‌نیوز - یکی از مسائل مهم این روزهای کشور ساماندهی به مهاجران افغانستانی است؛ موضوعی که با نگاه‌های مختلف و متفاوتی همراه شده است. برخی حضور افغانستانی‌ها در ایران را یک تهدید اقتصادی، اجتماعی و امنیتی قلمداد می‌کنند و می‌خواهند به شیوه‌های قهری آنها را از کشور بیرون کرد و برخی نیز باور دارند موضوع مهاجران باید با منطق سیاسی-اجتماعی همراه باشد و باید با سازوکاری منطقی انجام شود؛ از جمله تعیین وضعیت همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و ساختارهای وابسته به سازمان ملل برای تعیین نحوه و چگونگی امداد بین‌المللی و انجام تعهدات و تکالیف نسبت به خیل این جمعیت بیجاشدگان به عنوان یک اولویت جدی.
اوایل شهریور ماه سال جاری بود که محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ضمن تشریح طرح مربوط به ساماندهی اتباع خارجی در کشور گفت: «اصل طرح بر مبنای سر و سامان دادن به مهاجران است لذا در این طرح ایجاد بانک اطلاعاتی برای اتباع خارجی در داخل کشور و مشخص شدن محل استقرار و محل کار آنها پیش‌بینی شده است. علاوه بر این باید مراحل و مدت اقامت اتباع خارجی مشخص باشد... اتباع خارجی باید کفیل ایرانی داشته باشد که این کفیل می‌تواند کارفرمای او باشد که مسائل این افراد را حل کند و همچنین مسئولیت‌های قانونی مربوط به کارفرما و کفیل را انجام دهد».
او همچنین مطرح کرد: «در این طرح پیش‌بینی شده که به اتباع خارجی اجازه ورود به صورت موقت داده شود؛ اکنون ما اتباع خارجی داریم که بالغ بر ۱۰ سال در کشور ساکن بوده و خانواده تشکیل دادند و شاهد مشکلاتی برای همسر و فرزندان متولد شده آنها هستیم... در این طرح آمده که به شدت با گروه‌ها و قاچاق‌برهای اتباع خارجی به داخل کشور برخورد شود؛ باید جلوی ورود اتباع خارجی بدون مجوز گرفته شود. در همین راستا مجازات سنگینی در انتظار کسانی خواهد بود که خانه‌هایشان را بدون مجوز در اختیار اتباع خارجی قرار می‌دهند».
به تازگی هم عنوان شد که طرح اصلاح قانون مربوط به «ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. بر اساس این طرح مجوز اقامت اتباع بیگانه باید به نحوی صادر شود که جمعیت آنها در کشور سالانه ۱۰درصد کاهش یابد و ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به برخورد قانونی با کلیه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام شود. ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هم در هر استان بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر و روستا و شهرستان و استان نشود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، میانگین استفاده سالانه اتباع بیگانه از یارانه‌های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی، آموزش مالی و اقتصادی و خدمات عمومی را محاسبه و پس از تصویب در هیأت وزیران، در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ کند.
در نشستی با حضور نمایندگان ارشد مقامات کشوری و لشکری که به میزبانی کاظمی قمی برگزار شد، جزئیات طرح جامع ساماندهی اتباع خارجی بررسی شد.
چند روز پیش هم نشست بررسی شرایط اتباع خارجی به دستور پزشکیان، رئیس‌جمهور و به میزبانی حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان، با حضور نمایندگان ارشد مقامات کشوری و لشکری برای برگزار شد. در این جلسه بررسی کلیات و نهایی‌سازی طرح جامعی با اخذ نظر مشورتی و تعیین سهم‌گیری هر یک از دوایر مسئول انجام شد.
در این طرح ارائه تضمین‌ها و تسهیلات لازم برای اتباع افغانستانی که به کشور خود باز می‌گردند و تأمین آینده فرزندانشان، ایجاد فرصت‌های شغلی و امنیت گفت‌وگوهایی انجام شد و مقرر شد در این‌باره رایزنی‌های تازه و در سطح بالا آغاز شود تا مقامات مسئول افغانستان از منویات و آمادگی جمهوری اسلامی ایران که برای بیش از چهار دهه پیاپی میزبان مردم رنجدیده و شریف افغانستان در شرایط جنگ و تحریم ظالمانه بوده آگاه شوند.
نکته مهم در این نقش وزارت کشور در اجرای ساماندهی به وضعیت مهاجران به خصوص مهاجران افغانستانی است. در همین زمینه اسکندر مؤمنی، صبح پنج‌شنبه در بازدید از محله سنگ‌سیاه شیراز گفت: «ساماندهی اتباع خارجی به زودی آغاز می‌شود و مردم اطمینان داشته باشند که این طرح به شکل کامل، با یک برنامه مناسب و با در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و همسایگی اجرا خواهد شد».
مؤمنی با بیان اینکه یکی از اولویت‌هایی که در مجلس اعلام کردیم، موضوع ساماندهی اتباع خارجی است که نخستین گام در این زمینه، اخراج اتباع غیر قانونی و بدون مجوز است، ادامه داد: «در همین زمینه یک دستور جامع در حال تدوین است و به زودی اجرایی می‌شود».