خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید همه قبول کنیم که متاسفانه نظارتی بر بانک‌های کشور وجود ندارد،گفت:در حال حاضر بانک مرکزی اختیارات قانونی لازم در رابطه با اعمال نظارت بر سیاست‌های پولی بانکها را دارد و می‌تواند نظارت مناسبی در این بخش داشته باشد.


محسن زنگنه ، با اشاره به دفاع وزیر اقتصاد و امور دارایی در رابطه با ارائه تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود و همچنین توجه به اصل نظارت بانکی بر مبنای ابلاغ قوانین جدید بانک مرکزی، گفت: باید تاکید کنم که بانک‌ها زیر مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی هستند،لذا آقای همتی در اظهار نظر خود و پیرو انتشار اخبار در زمینه تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود، قصد داشتند دفاعی از کارمندان بانکی انجام دهند تا این کارمندان خیلی در فضای جامعه دچار مشکل نشوند.
نماینده مردم «تربت حیدریه» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این حال باید همه قبول کنیم که متاسفانه نظارتی بر بانک‌های کشور وجود ندارد و آقای همتی هم بر این مسئله تاکید داشتند و اذعان کردند که ما وقتی می‌خواهیم به بانک‌ها مجوز دهیم، سخت‌گیری کرده ولی پس از آن دیگر با بانک‌ها کاری نداریم.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون بانک مرکزی، بیان کرد: این قانون از سال گذشته ابلاغ شد. در حال حاضر بانک مرکزی اختیارات قانونی لازم در رابطه با اعمال نظارت بر سیاست‌های پولی بانکها را دارد و می‌تواند نظارت مناسبی در این بخش داشته باشد.
وی با بیان اینکه پیرو قانون جدید بانکی، ابزارهای نظارتی لازم برای بانک مرکزی تعریف شده است، گفت: این ابزارهای نظارتی به نحوی است که حتی هیئت عالی بانک مرکزی می‌توانند یک بانک را تا مرحله تعطیلی، تعلیق و محدودیت ترازنامه نیز پیش ببرند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی اختیارات لازم برای نظارت بر بانک‌ها را دارد و کاملاً می‌تواند بر رویکردهای بانک‌ها ورود کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مواد 9 و 10 برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این مواد مربوط به عملکرد بانک مرکزی بود و در این بخش احکام نظارتی و بازدارنده خوبی به تصویب رسیده است. انتظار داریم آقای همتی پیرو وعده‌هایی که به مجلس دادند، بتوانند نظارت بر بانک‌ها را بیشتر کنند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی از قبیل نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در کشور ، بیان کرد: به واقع در شکل گیری این مشکلات، مردم شاید یک دهم درصد مقصر باشند، اما مقصر اصلی نظاماتی است که بر آنها نظارتی وجود ندارد و این‌ها به خلق پول و افزایش نقدینگی نیز دامن می‌زنند و متاسفانه دود این تصمیمات به چشم مردم می‌رود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین باید تاکید کنم که بانک‌ها تنها مجموعه‌ای هستند که از تورم نیز سود می‌برند و ضرر نمی‌کنند و تورم برای آنها منافعی هم ایجاد می‌کند. امیدواریم آقای همتی با تجاربی که در بانک مرکزی کسب کردند و آثار ناترازی‌ها و بی‌انضباطی‌ها را شاهد بودند،اتفاقات خوبی را در حوزه نظارتی بانکها رقم بزنند./
پایان پیام