به گزارش فایننشال تایمز رشد اقتصادی ترکیه به پایین‌ترین سطح خود از زمان بحران کرونا رسید و این کاهش نشان می‌دهد که نرخ بهره 50درصدی که برای کنترل تورم اعمال شده است، فشار زیادی بر کسب‌وکارها و خانوارها وارد می‌کند. این فشار شامل هزینه‌های بالاتر برای وام‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های زندگی است. موسسه آماری ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم سال با نرخ 2.5درصد افزایش یافت که نسبت به سه‌ماهه اول سال رشد کمتری داشته است. کاهش رشد اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل تورم، به طور فزاینده‌ای بر بخش‌های اصلی اقتصاد ترکیه تاثیر منفی می‌گذارد. نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال جاری از پیش‌بینی 3.4درصدی اقتصاددانان نیز پایین‌تر بود.
هاکان کارا، اقتصاددان و رئیس سابق بانک مرکزی ترکیه، بیان کرد: «تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجهی در رشد اقتصادی است. شاخص‌های پیشرو نشان می‌دهند که تاثیر سیاست‌های پولی و اعتباری در نیمه دوم سال بیشتر قابل‌مشاهده خواهد بود و ممکن است در آینده نزدیک تاثیر بیشتری بر اقتصاد داشته باشد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از انتخاب مجدد در ماه مه ۲۰۲۳، سیاست شکست‌خورده خود مبنی‌بر پایین نگه داشتن نرخ بهره به‌رغم تورم سرسام‌آور را کنار گذاشت. بانک مرکزی ترکیه که اکنون توسط اقتصاددان سابق فدرال رزرو اداره می‌شود، تصمیم گرفت نرخ بهره را از 8.5درصد به 50درصد افزایش دهد. همچنین، بانک مرکزی متعهد شده است که تا زمانی که تورم به طور کامل کنترل نشود، به سیاست پولی سخت (یعنی افزایش نرخ بهره) ادامه خواهد داد.
فشار سنگین افزایش هزینه‌ها بر تولید
در حال حاضر هزینه‌های تولید در ترکیه به‌شدت افزایش یافته است. این افزایش هزینه‌ها به دلیل عواملی مانند افزایش نرخ بهره (هزینه گرفتن وام)، افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها (به دلیل افزایش مالیات) و همچنین برخی دیگر از سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل هزینه‌ها رخ داده است. این افزایش هزینه‌ها به صنایع مختلف ترکیه، به‌ویژه صنعت تولید، فشار زیادی وارد کرده است؛ به طوری که فعالیت‌های تولیدی در ماه‌های اخیر به طور پیوسته کاهش یافته است. نظرسنجی اتاق صنعت استانبول که روز دوشنبه منتشر شد، نشان داد که فعالیت تولیدی برای پنجمین ماه متوالی در ماه اوت کاهش یافته است. در‌حالی‌که در گذشته مردم ترکیه کالاهای زیادی را خریداری می‌کردند و خود این امر یکی از دلایل اصلی افزایش تورم در ترکیه بود، اخیرا کاهش یافته است.
برای مثال، فروش خودرو در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته ۱۶درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین، شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی مانند آرچلیک گزارش داده‌اند که تقاضا برای کالاهایی مانند یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و ... در مقایسه با قبل کاهش یافته است. سیاستگذاران و اقتصاددانان مستقل معتقدند که کاهش بیش از حد فعالیت‌های اقتصادی، گام مهمی برای رساندن به تورم هدف ۵درصدی بانک مرکزی در سال‌های آینده خواهد بود.
تورم ترکیه در مسیر کاهش
وضعیت تورم ترکیه رو به بهبود است و نرخ تورم سالانه از بیش از ۸۵درصد در اکتبر سال ۲۰۲۲ به ۶۲درصد در ماه ژوئیه رسیده است. بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی، انتظار می‌رود تورم تا پایان سال به ۴۳درصد برسد و سپس در سال ۲۰۲۵ کاهش بیشتری پیدا کند. برخی اقتصاددانان داده‌های تولید ناخالص داخلی روز دوشنبه را نشانه‌ای از شروع تثبیت رشد توصیف کردند. آنها همچنین اعتقاد دارند که دوران سخت برای اقتصاد ترکیه پشت سر گذاشته شده و آسیب‌پذیری‌ها به حداقل رسیده است.
با وجود پیشرفت‌های اخیر در کنترل تورم، مقامات اقتصادی به طور خصوصی اذعان می‌کنند که این دستاورد تا حد زیادی به دلیل سطح بالای قیمت‌ها در سال گذشته، آسان بوده است و کاهش تورم در ماه‌های آینده چالش‌برانگیزتر خواهد بود؛ چراکه کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان با افزایش قابل توجه نرخ بهره و کند شدن رشد اقتصادی مواجه خواهند شد. این شرایط کاملا در تضاد با سال‌های اخیر است که سیاست‌های پولی انبساطی به اقتصاد رونق بخشیده بود. برخی اقتصاددانان معتقدند که تقاضای داخلی باید بیشتر تضعیف شود و سیاست‌های پولی باید برای مدت طولانی‌تری سختگیرانه باقی بمانند.
اردوغان در گذشته، به رشد اقتصادی سریع ترکیه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای خود اشاره و از این دستاورد برای محبوبیت بیشتر استفاده می‌کرد. در‌حالی‌که اقتصاد ترکیه دچار مشکل شده است، او باید راه‌حلی برای این معما پیدا کند.