به گزارش شبکه شرق، «عباس عبدی» با انتقاد از ممنوع‌الکاری بازیگران و هنرمندان گفت: «طرف قتل عمد یا غیرعمد می‌کند مجازات را می‌کشد و کسی نمی‌تواند او را از شغلش محروم کند، چطور برای یک امر مثل بی‌حجابی که در قانون بسیار ساده و پیش پا افتاده است کسی را به صورت اداری و نه قضایی مجازات در حد ممنوع‌الکاری می‌توان کرد؟»
«عباس عبدی» فعال و تحلیلگر سیاسی معتقد است موج ممنوع‌الکاری بازیگران و هنرمندان در دوران دولت ابراهیم رئیسی و دوران حضور «محمدمهدی اسماعیلی» در وزارت ارشاد، غیرقانونی بوده است و می‌گوید: «ممنوع‌الکاری، یکی از مجازات‌های بسیار سنگین است. به نظر من اگر خود این افراد را که چنین تصمیماتی می‌گیرند، از کار ممنوع کنند، آن وقت می‌فهمند دنیا چه خبر است.»
گفت‌وگویی با «عباس عبدی»، تحلیلگر مباحث سیاسی انجام شده است که بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛
- مطابق قانون اساسی انتخاب هر شغلی که مغایر با قانون نباشد حق هر شهروندی است و هیچ کس نمی‌تواند مانع‌شان شود، مگر مطابق حکم دادگاه که بحث جدایی است. دادگاه ممکن است کسی را از اشتغال در کاری برای مدت محدودی منع کند، بنابراین هیچ راهی برای ممنوع‌الکاری هنرمندان از طرف وزارت ارشاد و جای دیگر وجود ندارد، اما آنها شیوه‌های دیگری انجام می‌دهند که آن شیوه‌ها دور زدن قانون است.
- شیوه‌هایی مثل اینکه مجوز فیلم می‌دهند و اگر فلانی در آن فیلم باشند مجوزش را نمی‌دهند و مشروط می‌کنند، اینها همه دخالت‌هایی است که در حقوق شهروندان صورت می‌گیرد و در وزارت ارشاد دوره آقای رییسی به وفور یافت می‌شد و موجب هزینه‌های زیادی برای مملکت شده است.
- طرف قتل عمد یا غیرعمد می‌کند مجازات را می‌کشد و کسی نمی‌تواند او را از شغلش محروم کند، چطور برای یک امر مثل بی‌حجابی که در قانون بسیار ساده و پیش پا افتاده است کسی را به صورت اداری و نه قضایی مجازات در حد ممنوع‌الکاری می‌توان کرد؟
- ممنوع‌الکاری، یکی از مجازات‌های بسیار سنگین است. به نظر من اگر خود این افراد را که چنین تصمیماتی می‌گیرند، از کار ممنوع کنند، آن وقت می‌فهمند دنیا چه خبر است؛ بنابراین نمی‌توانند کسی را از شغلش محروم کنند.
- امیدوارم وزیر ارشاد جدید آقای سید‌عباس صالحی که انسان بسیار شریف و محترمی هستند این مسائل را هم با درایت‌شان و هم با گفت‌وگو با ساختار سیاسی ایران حل کنند، چراکه این موضوع اصلا به نفع جامعه ایران نیست.
مساله ما فعلا کاهش شکاف دولت و ملت است، مردم دارند در جامعه زندگی می‌کنند یک دولتی وجود دارد و مردم باید حس کنند دولت حامی مردم است. دولت می‌تواند از حقوق آحاد این مردم دفاع کند، حقوق برای خدمت این مردم است و نه به ذلت کشاندن یک عده‌ای، حقوق باید بازتابی از خواست اجتماعی باشد.