کانال تلگرامی ایران دل نوشت: علی عبدالعلی‌زاده، زادۀ ارومیه، نمایندۀ ارومیه در مجلسِ دوم و سوم، استاندار آذربایجان شرقی از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ خورشیدی، وزیر مسکن و شهرسازی از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ خورشیدی (در دورانِ ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی) و رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان در دورۀ چهاردهمِ انتخاباتِ ریاست‌جمهوری در کتاب خود به نامِ «خاطراتِ آقای وزیر» به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
شایسته‌سالاری یا سهمیۀ قومی در انتخابِ وزیران؟
مدیرانِ ارشدِ دولتی در استان و شهرستان؛ بومی یا غیربومی؟ محلّی‌گرایی در انتخابِ مدیران؛ آری یا خیر؟
آیا در داخلِ مجلسِ ملّی، تقسیم‌بندی منطقه‌ای و قومی، کاری درست است؟
آیا رأی محلّی نمایندگانِ مجلس، ممکن است قربانی‌کنندۀ تفکرِ ملّی یا مصالحِ ملّی در مقابلِ منافع و خواسته‌های محلّی باشد؟
«اقوام» و پست‌های مدیریتی
آن زمان گاه‌به‌‌گاه در گوشه و کنار مطلبی مطرح می‌شد و بعضی افراد هم به آن دامن می‌زدند که در انتصابِ [علی] عبدالعلی‌زاده [به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی] مسئلۀ «قومیّت» دخالت داشته است. به این معنی که در فلان دولت، سه یا چهار وزیرِ آذری‌زبان عضو بودند و حالا که این تعداد در کابینۀ آقای خاتمی کاهش یافته او ناچار از انتصاب وزیری از این «قومیّت» است. ولی این مطلب، صحت نداشت. این طور نیست که کابینه بین «اقوام» تقسیم شده باشد. تقریباً همیشه «شایسته‌سالاری» مبنای انتخابِ اعضای دولت بوده است و البته باید همین‌طور هم باشد.
شاید خوب باشد در اینجا مطالبی دربارۀ بومی‌گرایی و مدیریتِ بومی بیان کنم. واقعیت این است که ما گاهی گرفتار افراط در بومی‌گرایی می‌شویم. یکی از کارهای ناپسندی که انجام شده و هنوز هم متأسفانه عده‌ای آن را تبلیغ می‌کنند، این است که می‌گویند باید استاندار، فرماندار، رئیس دانشگاه یا مدیرکل هر منطقه، بومی آنجا باشد. من با این نگاه مخالفم. من معتقدم هر ایرانی در هر جای ایران بومی است. این جمله معنی مهمی دارد.
برای مثال، وقتی در بوشهر يک استاندارِ آذری یا خراسانی منصوب می‌شود، بی‌تردید او شایستگی‌ها و شگردهای مدیریتی خاصی دارد که این سمت را به او داده‌اند. بومی نبودنِ مسئول می‌تواند جنبه‌های مثبت زیادی برای آن استان داشته باشد. چنین مسئولی می‌تواند نوآوری‌هایی در ادارۀ آن منطقه از خود نشان دهد. همین مثال بوشهر را در نظر بگیریم. مردم این منطقه باید از طریقِ دریا زندگی خود را توسعه دهند، نه تنها توسعۀ بوشهر، بلکه توسعۀ ایران باید از طریق دریا صورت گیرد. در این صورت بوشهر می‌شود دروازۀ این توسعه. اما بوشهر مثل همۀ ایران عادت کرده، پشت به دریا زندگی کند، نه رو به دریا. استفاده ما از دریا در حدِّ ماهی گرفتن است، در صورتی که سنگاپور کشورش را با استفاده از دریا ساخته است؛ تنها سرمایه‌ای که این کشور دارد، دریاست. تایوان هم تنها سرمایۀ طبیعی‌اش دریاست و این دو کشور از طریق دریا جزو کشورهای توسعه یافته شده‌اند. اما ما بی‌دریا زندگی کرده‌ایم. وقتی یک نفر از اهالی بوشهر که از کودکی پشت به دریا بزرگ شده است، در همان منطقه، استاندار یا مدیر می‌شود، معمولاً نمی‌تواند نگاهش را ۱۸۰ درجه تغییر دهد و دید تازه‌ای به دریا داشته باشد. اندیشه و ذهن او سال‌ها این طور شکل گرفته است. اما وقتی یک شیرازی یا خراسانی یا فردی از یک منطقه دیگر به بوشهر می‌رود اولین چیزی که می‌بیند و توجهش را جلب می‌کند دریا و امکانات آن است. به همین ترتیب وقتی یک نفر از بوشهر در منطقۀ دیگری مسئول می‌شود می‌تواند نوآوری و فایدۀ بیشتری برای آنجا داشته باشد.
شاید بی‌توجهی مردمِ بومی به امکانات منطقه‌شان طبیعی باشد. من در دورانِ وزارت به استانِ مازندران رفته بودم، خبرنگاری آمد و گفت آقای وزیر من سؤالی دارم که نمی‌توانید جوابش را بدهید با خنده گفتم، بپرس. جوابی می‌دهم که تو نتوانی پخش کنی. پرسید: «دولتِ آقای خاتمی برای اشتغال این همه جوانان بیکار مازندرانی چه برنامه‌ای دارد؟ اینجا در صنعت، سرمایه‌گذاری نمی‌شود و جوانان مانده‌اند که چه کار کنند.» گفتم: «بسم الله الرحمن الرحيم. با وجود دریایی به این گستردگی و جنگل‌هایی به این وسعت و طبیعتی این اندازه سرشار از نعمت، هر جوانی که در مازندران بیکار است بی‌حال است. در جایی مثل یزد که جز شن و ریگ وجود ندارد، نه آب هست و نه خاک، جوان بیکارتر و بی‌فرصت‌تر است یا در مازندران که آب دارد، خاک دارد، دریا دارد، جنگل دارد و همه چیز دارد؟ برای کدام یک از اینها دولت باید غصه بخورد؟ انصاف هم چیز خوبی است. شما خودتان جوان‌های مازندران باید اینجا را به کار بیندازید. خیلی از کشورها از طریق دریا زندگی‌شان را تأمین می‌کنند. شما هم بروید و زحمت بکشید و اینجا را بسازید. همان‌طور که مدیرانِ ارشد کشور باید با عقل و خردمندی بگویند کشور ما می‌تواند چه نقشی در دنیا بازی کند و فرصت‌های در اختیار ما در کجاست.»
فایدۀ انتصابِ مدیرِ غیربومی، تنها نوآوری و به ارمغان آوردن ایده‌های جدید نیست. چنین فردی در موارد زیادی می‌تواند بهتر از یک مدیرِ بومی کار کند. برای این که یک استاندارِ بومی، گرفتارِ روابطِ محلی است. فامیل و خانواده و عشیره و قبیله انتظارات زیادی دارند و از او می‌خواهند که فلان‌کَس را استخدام کند، امتیازات مختلف از او می‌خواهند، این استاندار بخت‌برگشته چقدر می‌تواند در مقابل سفارش‌ها و انتظارات مقاومت کند؟ چقدر می‌تواند به فامیل و نزدیکانش «نه» بگوید و با آنها قطع رابطه کند؟
در واقع گرفتاری‌های استاندار محلی پس از [پایانِ] مسئولیتش هم ادامه دارد. استاندار به خاطر خصلتِ کارش ممکن است با افرادِ مختلف درگیر شود. برای مثال به امام جمعه بگوید این خواستۀ شما خلافِ قانون است، به فلان جریانِ سیاسی بگوید اجازۀ راهپیمایی نمی‌دهم یا به آن یکی اجازۀ سخنرانی ندهد. درست یا غلط ناچار است از این قبیل رفتارها داشته باشد. اما چهار سال بعد که از استانداری بیرون آمد یا باید شهرش را تَرک کند و بیاید در تهران زندگی کند یا اگر در استانِ خودش ماند، بداند که ممکن است دیگر جوابِ سلامش را هم ندهند. شروع می‌کنند به تسویه‌حساب که این آقا، قدرت داشت استاندار بود اما ما را تحویل نگرفت و…. در واقع زندگی استاندار بعد از پایانِ دورۀ مسئولیتش، شکلِ دیگری پیدا می‌کند، در حالی که او اگر در استانِ دیگری [به غیر از استانِ زادگاهش] استاندار شده باشد، به دلیل نداشتن وابستگی فامیلی هم آسان‌تر تصمیم می‌گیرد و هم منافعِ استان را به منافعِ عشیره‌ای و قبیله‌ای برتری می‌دهد و بهتر عمل می‌کند.
البته مسئلۀ لیاقت و کفایتِ مدیر باید در اولویت باشد. بومی بودن یا نبودن نباید بر این زمینه هیچ تأثیری بگذارد. برای مثال می‌گویند [کارخانۀ] ذوب آهن باید مدیر محلی داشته باشد. این نگاهی نادرست به موضوع است. ذوب آهن یک کارخانۀ ملّی در ایران است. ممکن است یک مهندسِ کُرد که سابقه و مهارت دارد، خیلی خوب بتواند آن را اداره کند. این که بگوییم چون در اصفهان است باید مدیرِ اصفهانی داشته باشد عاقلانه نیست. برای مجموعۀ مس سرچشمه یا فلان پتروشیمی یا [کارخانۀ] تراکتورسازی هم همین قاعده باید حاکم باشد. اینها بحث‌های فنی و تخصصی است نه بحث‌های نژادی و قومی و بومی و محلی. به اعتقاد من نباید به این موارد خیلی دامن زده شود. بايد يک‌روز جلوی این نگاهِ غلط بایستیم و این تفکر را جا بیندازیم که هر ایرانی در هر نقطۀ ایران، بومی است بنابراین هر ایرانی که شایسته‌تر باشد برای پست یا مسئولیتی انتخاب می‌شود و مدیریتِ کار را به عهده می‌گیرد، حالا آن کار هر جای ایران که می‌خواهد باشد.
به اعتقاد خودم یکی از دلایلِ توفیقِ من در استانداری این بود که در آذربایجان شرقی بومی تلقی نمی‌شدم. من آذری‌ام و با نگاه خودم در هر جای ایران بومی‌ام. اگر استاندارِ سیستان‌وبلوچستان هم بشوم بومی‌ام. من معتقدم این نگاه درست است. هر ایرانی در هر نقطۀ ایران بومی است. مگر وطن من فقط آذربایجان غربی یا شهر ارومیه است؟ خرمشهر هم، وطنِ من است. کیش هم، وطنِ من است. سیرجان هم، وطنِ من است. میرجاوه و سرخس هم، وطن من است. همه جای ایران، وطنِ من است. وقتی من از ایران خارج می‌شوم ایرانی شناخته می‌شوم. این اصلِ کار است. آن وقت چرا در داخلِ ایران باید به من بگویند بومی یا غیربومی؟ این نگاه غلط است و متأسفانه بعضی مسئولان به آن دامن می‌زنند. برخی از نماینده‌های مجلس، بعضی از امامان جمعه و….. مسئلۀ مدیرِ بومی را مطرح کردند. هدف‌شان هم از طرح مسئله‌ای به نام مدیرِ محلی این بود که آن پست را به آدمِ من بدهید. اگر فردی بومی منصوب شود و او را نپسندند، برای او هم ایرادِ دیگری پیدا می‌کنند.
«قومیّت‌ها» در مجلس
چنانکه می‌دانیم همیشه حلقه‌هایی از نمایندگان یک استان یا یک «قومیّت» در مجلس وجود داشته‌اند. برای مثال نمایندگانِ اصفهان یا نمایندگانِ لُر دور هم جمع می‌شوند. در یکی از دوره‌های مجلس آقای دکتر قنبری، حلقه‌ای از نمایندگانِ لُر با عنوانِ «زاگرس‌نشین‌‌ها» درست کرده بود. طبیعی است که اگر نمایندگان يک استان يا يك منطقه مثلِ آذربایجان (شامل چهار استان) دور هم جمع شوند، بحث و گفت‌وگو کنند و بررسی کنند که چه خدمتی می‌توانند به منطقه خود بکنند، این کار اشکالی ندارد. ولی اگر به این حلقه‌های دوستانه که خصلتِ منطقه‌ای دارند رسمیت دهیم و آنها را ثبت کنیم و وجودشان را اعلام کنیم، آن وقت به مسئلۀ «قومیّت‌ها» دامن زده‌ایم. این کار نگاه ملّی را تضعیف می‌کند. پیام این کار برای مردم این است که ما به عنوان نماینده به مرکز می‌رویم و سعی می‌کنیم، برای شما از مجموعۀ ملی، امکاناتِ بیشتری بگیریم. پیام این کار این است که هر قومیّتی که تعداد کمتری داشته باشد، سهم کمتری از امکاناتِ ملّی خواهد داشت و این یعنی بی‌عدالتی و تبعیض. ولی آن جمع‌های دوستانه نمایندگان، دنبال این نبودند که به دولت، فشار بیاورند و امکانات بیشتری بگیرند، بلکه تلاش می‌کردند منطقۀ خود را تقویت کنند و آن را به حرکت در بیاورند. این هدف خوبی است. اما این که در داخلِ مجلسِ ملّی، تقسیم‌بندی منطقه‌ای شود، کارِ غلطی است. مجلس شورای اسلامی، مجلسِ ملّتِ ایران است، مجلسِ ملّی است. مجلسِ «قومیّت‌های ایرانی» نیست.
البته نکته‌ای در اینجا وجود دارد که نمایندگان باید مراقب آن باشند. نمایندگان چون رأی محلّی می‌گیرند، باید مواظبت کنند، این رأی محلی آنها را وادار نکند، تفکرِ ملّی یا مصالحِ ملّی را فدای منافع و خواسته‌های محلّی کنند. اگر نمایندگان در این دام بیفتند، مسئلۀ وحدتِ ملّی در کشور خدشه‌دار می‌شود. نمایندگانِ مناطقِ مختلف در مجلسِ ملّی، جمع می‌شوند تا حرفِ ملّی بزنند، فکرِ ملی کنند و مصالح و منافع ملّی را تشخیص دهند. نمایندگان به مرکز نیامده‌اند که امکاناتِ ملّی را تقسیم‌بندی منطقه‌ای کنند و تفکرهای محلّی را بر تفکرِ ملّی حاکم کنند.
بُن‌مایه: از صفحاتِ ۵۹ – ۵۴ کتابِ «خاطراتِ آقای وزیر»، دفترِ «از استانداری تا وزارت»، نوشتۀ علی عبدالعلی‌زاده
انتهای پیام
نظر شما