عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب، در روزنامه اعتماد نوشت: «با انتصاب آقاي دكتر قائم‌پناه به عنوان مسوول اداره گزينش كشور، اين انتظار مي‌رود كه يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي عدم تعادل در كشور تخفيف يافته و به سوي بهبودي سير كند؛ به‌ويژه با مصاحبه‌اي كه كردند و نسبت به وضع كنوني گزينش معترض شدند. در اين يادداشت مي‌كوشم توضيح دهم كه چرا بدون حل مساله گزينش، تحولي جدي در نظام اداري و كارشناسي و مآلا در اداره امور كشور رخ نخواهد داد.
برخي رويكردهاي تحليلي، دموكراسي را براي شرايط خاصي از جوامع موثر و مفيد نمي‌دانند و به جاي آن اتكا به يك دستگاه اداري كارآمد و قوي را مفيدتر مي‌دانند. به طور قطع مي‌توان شواهدي جدي در دفاع از اين رويكرد ارائه كرد. براي نمونه تأكيد بر دموكراسي در جوامعي كه زمينه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي متناسب با دموكراسي را ندارند، چگونه به تيول‌داري اداري منجر مي‌شود. نظام بروكراتيك كه لازمه توسعه در دنياي جديد است در اين ساختار تبديل به مانعي جدي در پيشرفت شده و عهده‌دار توزيع رانت و ساختاري فسادزا مي‌شود.
ساختاري كه داراي مغزي كوچك، ولي اندام‌هايي بزرگ است. مثل تريلي با بار سنگين را بخواهند با موتور پرايد به حركت در آورند. اگر مديريتي خيرخواه و صالح در نظام اداري شكل بگيرد، طبعا مي‌توان بروكراسي كارآمدي را ايجاد كرد و بي‌نياز از دموكراسي شد. ولي همه حرف در مورد همين «اگر» است.
متاسفانه سياستمداران و مسوولان اداري نيز اغلب دنبال حداكثر كردن منافع خود هستند و هنگامي كه منافع آنان اقتضا كند كه معمولا هم شرايطي پيش مي‌آيد كه اقتضا كند، نظام اداري و سلسله مراتبي را در خدمت منفعت و خير شخصي و گروهي در مي‌آورند و خير عمومي و توسعه را به حاشيه برده و فراموش مي‌كنند. در چنين شرايطي سطح كارشناسي نظام اداري بسيار تنزل مي‌كند. فساد و ناكارآمدي رويه غالب مي‌شود، و از همه بدتر اينكه نيروهاي كارآمد موجود نيز ترجيح مي‌دهند كنار بروند. اين نظام اداري غيركاركردي و مانع پيشرفت مي‌شود. به قول معروف «بچه زاييده كه قاتق نان شود، ولي قاتل جان شده است!»
نظام گزينشي در ايران از ابتداي دهه ۱۳۶۰ به دلايل امنيتي و اقدامات تروريستي مسير عجيبي را پيش گرفت و خيلي سريع بسيار محدود شد؛ ولي چون اكثريت جامعه با ارزش‌هاي رسمي همسو بودند اين محدوديت‌ها ابتدا چندان ديده نشد. ولي كم‌كم كه فاصله با ارزش‌هاي رسمي بيشتر شد، ورودي‌ها به نظام اداري بسيار محدودتر و كم‌كيفيت‌تر شدند. در مقاطعي از زمان روساي جمهور اصلاح‌طلب، پنجره ورودي گشايش بيشتري پيدا مي‌كرد ولي در سال‌هاي اخير، ضوابط و مقررات نامناسب‌تري براي پذيرش نيرو و ورود به اين ساختار مهم ايجاد شده است.
به‌ويژه در مورد خانم‌ها محدوديت‌هاي عملي خيلي بيشتر است؛ زيرا شكاف‌هاي ارزشي پيش‌گفته آنها با ارزش‌هاي رسمي مشهودتر است. پس از انتخابات اخير و در جريان شكل دادن كابينه گشايش در سطح بالاتر مديريت تا حدودي رخ داده است، به نحوي كه مي‌تواند اميدواري به آينده را افزايش بدهد. ولي اين امر مطلقا كافي نيست؛ اين گشايش بايد در سطوح مياني و به‌ويژه سطوح پايين اداري نيز رخ بدهد، در غير اين صورت تمامي تغييرات بي‌ثمر خواهد بود. پذيرش و گزينش در نظام اداري امتياز نيست كه به اين و آن داده شود.
اين يك حق شهروندي است و ملاك اصلي براي به دست آوردن آن نيز صلاحيت‌هاي عمومي و حرفه‌اي است. صلاحيت‌هاي حرفه‌اي به نسبت روشن است، برحسب شغل درخواستي شاخص‌هاي سنجش اين بخش از صلاحيت مورد توافق است. ولي شاخص‌هاي صلاحيت عمومي و اخلاقي نبايد به گونه‌اي باشد كه تعدادي زيادي از شهروندان را از ورود به ساختار اداري و ارتقاي آن حذف كند. اين شاخص‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه بتوان رسما آنها را اعلام و در فضاي عمومي از وجود آنها دفاع کرد. مصاحبه‌كنندگان حق ندارند كه فراتر از اين ارزش‌هاي عام و مورد قبول جامعه را در داوطلبان ملاك ارزيابي قرار بدهند. داوطلبان بايد حق شكايت به مراجع قضايي را داشته باشند.
در واقع نمي‌توان شاخص‌هايي را قرار داد كه افراد به صورت پيش‌فرض خود را محروم از پذيرش بدانند. بخش مهمي از پرسش‌ها و معيارهاي گزينشي عمومي و نه حرفه‌اي، فاقد وجاهت عقلاني است. به علاوه سهم معيارهاي غيرحرفه‌اي مصاحبه در پذيرش نهايي نبايد به گونه‌اي باشد كه معيارهاي صلاحيت حرفه‌اي را تحت‌الشعاع قرار بدهد. نظام گزينشي در ايران يكي از علل رشد دروغگويي و رياكاري و دورويي شده است و هيچ چيز بيش از اين ويژگي براي دينداري زيان‌بار نيست. اين ساختار، داوطلبان را مجبور مي‌كند كه خلاف ميل و عقيده خود حرف بزنند يا رفتار كنند يا بنويسند. چنين وضعي موجب سقوط شخصيتي انساني داوطلب مي‌شود و او را از كارآيي اداري مي‌اندازد.
براي حل اين مساله نه تنها بايد ضوابط گزينش‌ها را حرفه‌اي‌تر و شفاف كرد، بلكه در سطح استعلام‌ها براي تصدي پست‌هاي دولتي بايد معيارهايي را در نظر گرفت كه ورودي به نظام اداري منجر به افزايش كارآيي و تحرك آن شود. اگر مي‌توان پزشكيان را براي رياست‌جمهوري تأييد كرد يا ظفرقندي را براي وزارت تأييد نمود، پس بايد موانع براي حضور در سطوح مياني نيز برداشته شود.
محدود بودن ورود به دستگاه اداري كشور موجب بروز شكافي بزرگ از حيث كارآمدي ميان بخش خصوصي و نظام اداري مي‌شود و اين در نهايت موجب زمين‌گير شدن هر دو بخش مي‌شود. زيرا بخش دولتي مانع از تحرك و پويايي بخش خصوصي هم مي‌شود. فساد و ناكارآمدي و نيز مهاجرت نيروي كار كارآمد، اغلب ناشي از اين وضعيت گزينش‌ها است.
خلاصه اين شكاف را خيلي جدي بگيريد.»
انتهای پیام
نظر شما