سیدحمید کلانتری، استاندار یزد در دولت اصلاحات،  در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

به نام خداوند گشایشگر دانا

به لطف الهی اتفاقات خوبی در کشور در حال شکل‌گیری است. آقای پزشکیان ترکیب دولتش را متنوع به مجلس پیشنهاد داد، بعد از پیشنهاد کابینه با انتقادات زیادی به‌ویژه از طرف دوستان اصلاح طلب مواجه شد که چرا بعضی از اسامی و افراد در این کابینه هستند و او در جواب همه گفت من خواستم همه گرایش‌های سیاسی را جذب کنم لذا چند نفر از دولت رئیسی را نگه داشتم، دو سه نفر هم احتمالاً برای جلب نظر قالیباف و جناحش گذاشت، چند نفری هم برای تامین نظر مقام رهبری برگزید و در لیست قرار داد. تعدادی هم از اصلاح طلبان، تعدادی از جریان اعتدال، و چند نفری هم از تکنوکراتها یا به سفارش دوستان مورد قبولش و البته تعدادی هم بر مبنای لیست پیشنهادی شورای راهبری و کارگروه‌های بررسی وزراء برگزید، تایید دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی را هم گرفت. در معرفی کابینه به مجلس و دفاع از آنان هم در دو صحبت کوتاه و متفاوت صراحتاً گفت که هدف و معیار اصلی من در چینش کابینه پایان دادن به اختلافات و جلب نظرات جناحهای مختلف از حوزه رهبری تا اصلاح طلبان، اصولگراها و اعتدالیون بوده است، تا اختلافات کاهش و به سوی یک وحدت و وفاق ملی حرکت کنیم و همه موافقین و حتی مخالفین وزرای پیشنهادی در مجلس هم بر این نگاه تاکید داشتند و این گرایش را نوعاً تمجید کردند، البته بعضی هم بر مشی افراطی خود از جبهه پایداری، برخوردهای غیرقابل قبولی داشتند که مورد اقبال قرار نگرفت، متقابلاً مجلس با رای بی‌نظیر خود همراهی بسیار خوب و مثال‌زدنی که تاکنون در هیچ مجلسی سابقه نداشته با رئیس جمهور نشان داد و در جهت پذیرش سیاست و راهبرد وفاق ملی سنگ تمام گذاشت و به قول رئیس مجلس که به خوبی همراه شده بود، مجلس حجت را بر رئیس جمهور تمام کرد.

اما برای دست‌یابی به وفاق ملی به مفهوم واقعی کلمه و پایدارشدن این نگرش ارزشمند، ضروری و بسیار مهم راه زیادی در پیش داریم و در عرصه‌ها و حوزه‌های گوناگون ملاحظات مهمی لازم است مورد توجه و رعایت قرار گیرد تا به این هدف متعالی برسیم که در این یادداشت به اجمال به این موارد می‌پردازم، باشد که با نظر دیگر علاقمندان و دغدغه مندان وفاق و وحدت ملی، نقد، اصلاح و تکمیل شود:

1. یکی از معیارهای وفاق ملی توجه به منافع ملی است. کلیه برنامه‌ها، اقدامات و تصمیمات، سیاست‌ها، وضع قوانین و مقررات لازم است مبتنی بر منافع ملی طراحی شود. و هر اقدامی که مغایر با منافع ملی و مصالح و سرنوشت کشور است، کنار گذاشته شود یا اصلاح و تغییر یابد. در این راستا تصمیمات نمایندگان در مجلس، تعیین اولویت‌ها در بررسی برنامه‌های اقتصادی و تخصیص اعتبار و بودجه برای آنها صرفاً براساس بررسی کارشناسی انجام می‌پذیرد و نه فشارهای سیاسی و ملاحظات محلی استانداران یا نمایندگان مجلس که متاسفانه تاکنون در بسیاری از ادوار چنین بوده است.
2. اصل شایستگی، تعهد و توانایی در انتخاب مدیران اعم از معاونین، وزرا، استانداران، فرمانداران، سفرا، مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و یا شبه دولتی مثل شستا و صندوقهای بازنشستگی کاملاً لازم است مورد توجه قرار گیرد و هر مدیری براساس ارزیابی اصولی توسط مقام مسئول بررسی و انتخاب شود نه سفارش‌های متعدد عوامل بیرونی.

بهترین راهکار برای انتخاب و انتصاب مدیران عالی و میانی استفاده از ظرفیت و شیوه کانونهای ارزیابی مدیران برخوردار از تجربه و صلاحیت می‌باشد تا بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها برگزیده شوند و دیگر نیاز به تغییر آنها در کوتاه مدت نباشد بلکه حتی با تغییر مدیران بالاتر یا تغییر وزرا بمانند و به کارشان ادامه دهند.

3. یکی از پیش نیازهای وفاق ملی ایجاد فرهنگ هم‌گرایی، جمع‌پذیری، همبستگی، تفاهم، رفاقت، همدلی در بستر اجتماعی است. اگر این فرهنگ در جامعه ترویج شود و شکل بگیرد، بسیاری از موانع مشارکت مردم در توسعه کشور برداشته می‌شود، سرمایه اجتماعی آسیب دیده به خوبی بازسازی می‌شود، مردم و نهادهای مردمی در حل مشکلات یکدیگر و حل مشکلات ملی مشارکت می‌نمایند و رابطه بین دولت و ملت به سوی منافع ملی بهبود می‌یابد.

در این راستا نیاز به اصلاح گفتمان اجتماعی به‌ویژه در سطح بزرگان، مسئولین، گروه‌های مرجع، اصحاب فرهنگ و رسانه، حوزه و دانشگاه و صاحبان تریبون‌ها هستیم، از این پس قصه باید عوض شود، شعارها تغییر یابد، طعنه‌زدنها، جبهه‌گیریها، نقدهای بی‌مورد، بهانه‌گیریها و سیاه‌نمایی‌ها، بر علیه هم زدن‌ها و … کنار گذاشته شود و جامعه به سوی آرامش، محبت و هم دلی فرا خوانده شود. به طور طبیعی این مشی و روش موجب به حاشیه رانده شدن فرصت طلبان، متملقان، چاپلوسان و رانت‌خواران می‌شود. البته در چنین شرایطی نقدهای صادقانه با جان و دل پذیرفته می‌شود و اقشار گوناگون به سمت خیر و صلاح همراه می‌شوند.

4. وقتی باور به وفاق ملی در جامعه گسترش یابد و همکاری در پیشرفت به عنوان یک اصل پذیرفته شود یکی از معضلات مهم کشور یعنی بخشی نگری حل خواهد شد، متاسفانه یکی از معضلات امروز و گذشته دولت‌ها، عدم همکاری‌های بین بخشی است. وقتی یک مشکلی به دو یا چند وزارتخانه و سازمان مربوط شود گاهی ماهها یا سالها یا نهایتاً با دخالت هیات دولت یا مجلس به نتیجه میرسد و در این میان فرصت‌ها و سرمایه‌های زیادی از بین می‌رود. در فضای وفاق ملی اختلافات بین دستگاههای اجرایی با استقبال ذینفعان و تشکیل یکی دو جلسه مبنی بر حل مساله، راه کار مشترک قابل دست یابی است، بخشی از مشکلات کشور در حوزه مدیریت انرژی، مدیریت منابع آب، مدیریت اراضی، محیط زیست، ترافیک، مدیریت شهری، تحول اداری، بازیافت، امنیت، سیاست‌های پولی- مالی و ارزی، محرومیت‌زدایی، مسائل مرزی، بیمه تامین اجتماعی و سلامت، صدور مجوزها و موارد مشابه ناشی از نبود روحیه همکاری و گفتگو برای حل مساله است.
5. بازنگری و کارآمدسازی در روشهای نظارت.
   یکی از معضلات کشور ما تعدد و اقدامات موازی سازمانها و نهادهای نظارتی و تداخل کار بین آنها که موجب از بین رفتن جرات و روحیه ریسک‌پذیری مدیران اجرایی گشته است. امروز یک مدیر اجرایی از طرف سازمانهای مختلف از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه ریاست جمهوری، کمیسیون اصل 90 و حراست دستگاهها و… مورد نظارت قرار می‌گیرد، هدف همه اینها هم پیدا کردن ایرادات و تخلفات و نارسائیهای مدیریتی می‌باشد و به دلیل ابهام در قوانین و مقررات و برداشتهای متفاوت از آنها، رفتار مدیران در مواضع تصمیم‌گیری و اقدامات بسیار محتاطانه شده است و به دلیل پرونده‌ها یا اتفاقاتی که برای مدیران قبل از خود دیده‌اند، ساده‌ترین کار را در عدم اقدام و معطل ماندن اموری می‌دانند.

چرا که معروف است که هیچ مدیری را برای کار انجام نداده بازخواست نمی‌کنند. درصورت حاکمیت یافتن رویه وفاق ملی لازم است نقش دستگاههای نظارتی محدودتر و تعریف شده‌تر بشود و میدان کار و تلاش مفید و موثر برای اقدامات بیشتر روی مدیران گشوده شود. تا به دلیل پاره‌ای از اشکالات احتمالی و جزئی کارهای بزرگ روی زمین نماند و مدیران با شهامت و برش کاری امورات را به پیش برند.

6. صدا و سیما نقش بسیار مهمی در پایدارشدن وفاق ملی دارد، متاسفانه شیوه مدیریت شبکه‌ها و غالب برنامه‌هایی که در صدا و سیما تولید و پخش می‌شود بیشتر به یک گرایش و نوعاً در نقد و نفی گرایش‌های دیگر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی تعلق دارد.
   صدا و سیما برای وفاق ملی باید به واقع تبدیل به رسانه ملی شود، صدا و سیمای همه مردم، همه اندیشه‌ها و همه جناحها و همه احزاب و جریانهای قانونی درون نظام باشد، صدا و سیما باید در خود را به روی منتقدین و حتی معترضین، نویسندگان، ادیبان، هنرمندان، روشنفکران، کارآفرینان و مدیران دولتی، خصوصی باز کند و به همه فرصت طرح نظرات و دیدگاههای خود و نقد و بررسی نظرات دیگران بدهد … صدا و سیما نباید بین روسای جمهور و دولت‌های مختلف در برخورداری از فرصت‌های گفتگو و طرح مسائل خود با مردم فرق بگذارد، حتی انتظار می‌رود افراد برجسته و ارزشمند فرهنگی، سیاسی که ممنوع‌التصویر یا ممنوع‌البیان بوده‌اند به مناسبت‌ها در برنامه‌های مختلف، دعوت و از دیدگاه و نظرشان در بهبود سرمایه اجتماعی بهره‌برداری نماید.
7. اما مسئله وفاق ملی یک بعد بسیار جدی‌تر و مهمتری هم دارد و آن جذب جمعیت 50 درصدی است که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند و آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور مسئولیت همه آحاد جامعه از جمله این جمع بزرگ که نیمی از کشور را هم در بر می‌گیرند و در شهرهای بزرگ نیز درصدشان بیشتر است بر عهده دارد.

مهمترین اقدام، شناخت درست از این جامعه 50 درصدی است؛ دلایل نیامدنشان چه بود؟ چه انتقادها یا اعتراضاتی نسبت به وضع امروز کشور و نظام دارند؟ ترکیب جمعیتی آنان چیست و بیشتر آنان متعلق به چه اقشاری هستند؟

با یک بررسی اولیه می‌توان فهمید بعضی از گروهها مثل جوانان و نسل گروههای معترض در اعتراضات چند سال گذشته، بخشی از اقوام و بخشی زیادی از ایرانیان مهاجر و مقیم خارج یا کسانی که دنبال فرصت برای مهاجرت می‌گردند، طبیعتاً در این 50 درصد از تحصیل کرده‌ها، نخبگان، متخصصان و صاحبان سرمایه بیشتر هستند. جلب همراهی این جمعیت قاعدتاً دشوارتر و پیچیده‌تر است. قطعاً این گروه بزرگ از جامعه نظاره‌گر عملکرد دولت و میزان پای‌بندی آقای پزشکیان به وعده‌ها و تعهداتش هستند هر چقدر اقدامات عملی، واقعی و صادقانه ببینند نظرشان تغییر خواهد کرد. آقای دکتر پزشکیان و مجموعه دولت و علاوه بر آن سایر ارکان نظام از جمله قوه قضائیه، دستگاههای انتظامی و امنیتی و فرهنگی لازم است در همه برنامه‌ها و اقداماتشان برای تحقق شعار و هدف متعالی وفاق ملی به این جماعت و خواسته‌ها و انتظاراتشان توجه نمایند و به نوعی به جلب اعتماد عمومی و ایجاد آرامش فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی در کشور بپردازند به گونه‌ای که حتی ایرانیان مقیم خارج به مهاجرت معکوس دست بزنند و برای مشارکت اقتصادی در بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های داخلی در حوزه‌های مختلف اعلام آمادگی نمایند. حل مساله و معضل فیلترینگ در داخل و حل مناقشات در عرصه بین‌المللی از جمله برجام، FATF و توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای اروپایی با حفظ منافع و موقعیت ملی از اقدامات ضروری و اثربخش در این حوزه خواهد بود.

8. اما تقویت، استمرار و پایداری وفاق و همبستگی ملی نیازمند چند اصل و توجه به چند پیش نیاز است:

8-1. باور داشتن همه عوامل و جریانهای موثر در اداره امور کشور و حکمرانی به ارزش، اهمیت، ضرورت و شیوه‌های دست یابی به وفاق ملی در اندیشه و عمل.
8-2. التزام به قانون و ضرورت رعایت قانون در همه شئونات و از طرف همه جریانها و جناحها به عنوان یک شاخص وحدت آفرین.
8-3. بالابردن فرهنگ گفتگو و تحمل یکدیگر و سعه صدر در شنیدن انتقادها و اشکالات طرف‌های رقیب.

8-4. ترویج فرهنگ و گفتمان خوش‌بینی، مثبت نگری، ادب و احترام به دیدگاه منتقد و مخالف.

8-5. پذیرش برخورد قاطع قانونی با بر هم زنندگان وفاق ملی و نظم اجتماعی با روشهای تخریبی.

8-6. استفاده از ظرفیت و اعتبار کسانی که برخوردار از سرمایه نمادین و سرمایه اجتماعی هستند.

8-7. ارزیابی مستمر از روند اندیشه و اهداف و برنامه‌های مرتبط با وفاق ملی از طرف دفتر رئیس جمهور و ارائه گزارش آن به مسئولین و جامعه.

انتهای پیام