صاحب‌خبر - گروه سیاسی جهان نيوز: دولت چهاردهم در بدو ورود به کار اجرایی کشور رویکرد مناسبی را اتخاذ کرده و موارد مطلوبی را به زبان می آورد اما نکته اساسی اینجاست که در ادامه کار و فعالیت به این موارد عمل می کند؟

"محمد رضا عارف" معاون اول دولت که خود در عرصه صنعت دستی دارد و مهندس رشته برق است انتقاداتی نسبت به وضعیت فروش خودرو داخلی مطرح کرده است.

معاون اول رئیس جمهور ضمن انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی و شرایط پیش فروش خودرو گفت: «متاسفانه کمک‌هایی که در دهه‌های گذشته به صنعت خودروسازی شده، ظلم در حق صنعت بوده است.»

عارف افزود: «خودروسازان، مردم را با وعده‌ها و پیش فروش‌هایشان سرکار می‌گذارند، در حالی که وظیفه ما است که خودروی خوب داخلی یا خارجی را طبق ضوابط در اختیار مردم قرار داده و نیاز آنها را تامین کنیم.»

خودروسازی قرار بود به عنوان یک صنعت بهینه در کشور به عنوان یار شاطر اقتصادر تولید و خودکفایی عمل کند اما حالا به بار خاطری برای جامعه ایران بدل شده است. خودروهایی با پلتفرم های قدیمی و کیفیت پایین عرضه می شود اما قیمت بالا و دسترسی و خدمات پس از فروش گنگ و نامطلوبی دارد. خدمات پس از فروشی که نه تنها مشتری را راضی نمی کند بلکه وی را ناراضی تر کرده و عملا باید در صف های طویل و وقت گیر بایستد و عاقبت عطای آن را به لقایش ببخشد.

کمتر فردی یافت می شود که در قبال خریداری خودرو از شرکت های خودروسازی داخلی رضایتمندی خوبی داشته باشد. طرح پیش فروش خودرو به مرور زمان به جای اینکه ارتقا یافته و سهل الوصول و کارآمدتر شود هر روز بدتر و بدتر شده و به نفع خودرو ساز و نهادهای ذی نفع و به ضرر مردم دستکاری شده است. حقی که در این حوزه رعایت نمی شود حق مشتری است و حتی گویی حقی برای  مردم در این روند قائل نیستند.

اخیرا بعد از مدت ها یکی از کارخانه های خودروسازی طرح پیش فروش خودروهای خود را ارائه کرده که در آن نوع و مدل خورو محصور است، درباره رنگ، تاریخ، قیمت هیچ چیز مشخص نیست و خریداران باید در بانک ها مبلغی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان را بلوکه کنند.

 روندی که چند سالی است مشکلات مردم را افزایش داده اما برای خودروسازها و خصوصا بانک ها نان و آب داشته است. شیوه ای که بر سر آن بانک ها برای باز کردن حساب مشتری به خاطر گردش مالی هنگفت و رسوب سرمایه بالا سر دست شکسته و با هم به رقابت جدی می پردازند.

سخنان عارف را به فال نیک می گیریم اما دولت های گذشته نیز در این خصوص داد سخن کرده بودند ولی در عمل کارها هنوز می لنگد. با این سخنان معاون اول رئیس جمهوری یکی از اولویت دار ترین امور وزارت صمت رسیدگی به نوع فروش و کیفیت خودروها و اصلاح آن به نفع مشتری است. هر چند این موضوع زمان زیادی را می طلبد اما ایجاد اصلاحاتی در حوزه پیش فروش می تواند بارقه های امیدی را در میان مردم ایجاد کند.

این نوع ارایه محصول و مشتری مداری به باور ملی در قبال تولید داخلی و صنعت کشور نیز لطمه زیادی وارد کرده است و با همه این فروش های گران و بدون قاعده در انتها خودروسازان با منت گذاری بر مردم مطرح می کنند که متضرر هم می شوند و هر روز از بدهی های کلان صنعت خودرو سازی خبرهایی در رسانه ها درز می یابد.

 سئوال اینجاست این چه کار اقتصادی است که هم تولید کننده و هم مصرف کننده ناراضی هستند اما هنوز برقرار است و رویه آن اصلاح نمی شود. درواقع در صنعت خودروسازی کشور شاهد نوعی توزیع نارضایتی و اشتراک گذاری زیان در جامعه هستیم اما این روند معیوب هیچگاه به درستی اصلاح نشده است.

 قصه پر غصه فروش خودروهای ایرانی تمامی ندارد به نحوی که درصد زیادی از وقت مجلس به این موضوع اختصاص پیدا کرد و در نهایت هیچ تغییری در شیوه ثبت نام خودرو ایجاد نشد. از طرفی دستورالعمل‌هایی از سوی دولت‌‌ها برای ساماندهی مکانیسم پیش‌فروش خودرو صادر شده که آن هم نتیجه بخش نبوده است.

عملا بازار خودرو تافته ای جدا بافته از بدنه اقتصادی کشور شده است و کار خودش را انجام می دهد. مردم نیز با مراجعه به نهادهای مختلف می بینند که دستشان به جایی نمی رسد و این موضوع تولید نارضایتی می کند. این درحالی است که نهادهای مختلف باید در امر مشتری مداری به دنبال رضایت مردم باشند نه خودروسازان.

با این شرایط امیدواریم که معاون اول رئیس جمهوری و بخش های اقتصادی و صنعتی دولت با تصمیمات مثبت که قطعا با همراهی مجلس توامان خواهد بود، وضعیت اسف بار خودروسازی را تصحیح کنند. موضوعاتی که در حوزه پیش فروش و حفظ کرامت مشتریان می تواند در کوتاه مدت و در حوزه های اصلاح پلتفرم و کیفیت در بلند مدت ایجاد شود.∎​