«در پنج هزار سال گذشته ستیز میان ثروتمندان و فقرا عمدتا به شکل نزاع میان بدهکار و طلبکار بروز پیدا کرده است؛ یعنی به شکل مشاجره بر سر حق و ناحق در پرداخت بهره‌ها، به بردگی گرفتن بدهکار، بخشودگی بدهی، تملک دوباره اموال، جبران خسارت، مصادره دام‌ها، تصرف تاکستان و فروختن فرزندان بدهکاران به‌عنوان برده. شورش‌های اجتماعی در پنج هزار سال اخیر عمدتا با تبعیت از یک الگو شعله‌ور شده‌اند؛ برای لغو بدهی‌ها و در‌هم‌شکستن ابزار ثبت و ضبط بدهی‌ها یعنی الواح، پاپیروس‌ها، دفاتر و هرچه در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون وسیله ثبت و ضبط بدهی بوده است. در طول تاریخ همه جنبش‌های انقلابی برنامه‌ای واحد داشتند: «بدهی‌ها را لغو کنید». تاریخ الگوهای جذابی دارد که امکان پیش‌بینی آینده را فراهم می‌کند. در طول تاریخ، در اعصار غلبه پول اعتباری، همیشه با خلق نهادهایی سر‌و‌کار داشته‌ایم که برای جلوگیری از فروپاشی اساسی ساختار موجود طراحی می‌شدند؛ برای جلوگیری از اینکه نزول‌خواران با سیاست‌مداران و دیوان‌سالاران همدست شوند و شیره جان مردم را بمکند. کاری که گویا الان دارند می‌کنند...». از کتاب «بدهی، پنج هزار سال نخست» نوشته دیوید گریبر.
صرف‌نظر از اینکه مثل دیوید گریبر، تمام تاریخ انسان متمدن را تاریخ نزاع میان بدهکاران و طلبکاران بدانیم یا خیر، در کشور خودمان در چند دهه اخیر شاهد جدال حقوقی گرم بدهکاران و طلبکاران بوده‌ایم. در این یادداشت به بهانه رأی وحدت رویه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نگاهی داریم به تحولات حقوقی-قانونی چند سال اخیر که در زمینه نزاع تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی بدهکاران و طلبکاران شکل گرفته است.
۱. به نفع بدهکار. ممنوع اعلام‌شدن وصول هر نوع خسارت تأخیر تأدیه: بعد از سال ۱۳۵۷ وصول هر نوع خسارت تأخیر تأدیه (مازاد بر اصل طلب) تحت هر عنوان، ربا و ممنوع اعلام شد. به این ترتیب دریافت خسارت تأخیر تأدیه در دیون عادی، دیون مستند به اسناد رسمی، مطالبات بانکی، چک‌ها و... ممنوع شد.
۲. به نفع طلبکار. بازگشت تدریجی خسارت تأخیر تأدیه: با توجه به ساده‌اندیشی ابتدایی اولیه و در معرض تهدید قرارگرفتن اساس ساختار پولی و اقتصادی کشور، خسارت تأخیر تأدیه به ناچار و تدریجا به قوانین و مقررات بازگشت. ابتدا مطالبات بانکی، سپس چک و سرانجام عموم دیون با تصویب قوانین تدریجی، مشمول محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با شرایط و حدود متفاوت شدند و ممنوعیت اولیه‌ای که پس از انقلاب اعلام شده بود، لغو شد.
۳. به نفع بدهکار. اصلاح ماده ۲۱۸ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱: ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی مصوب مصوب ۱۳۰۷ مسیر بدهکار برای انتقال اموال خود به دیگران برای فرار از پرداخت بدهی را بسیار دشوار کرده بود. طلبکار می‌توانست طلب خود را از اموال بدهکار وصول کند، حتی اگر بدهکار این اموال را برای فرار از پرداخت بدهی به دیگران انتقال داده بود. به موجب آن ماده، «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست». این ماده در اصلاحیه دی‌‌ماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف شد و ماده جایگزین نیز خالی از فایده حقوقی و عملی در حمایت از حقوق طلبکار است. بنابراین در حال حاضر بدهکار می‌تواند اموال خود را «برای فرار از پرداخت بدهی» به دیگران منتقل کند و در عمل نیز برای طلبکار راهی برای وصول طلب خود از چنین بدهکاری از محل این اموال وجود ندارد.
۴. به نفع بدهکار. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ – 20/۱/۱۳۹۸: ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ (تا حد زیادی برای چاره‌اندیشی معضل ناشی از حذف عملی ماده ۲۱۸ قانون مدنی) و در حمایت از طلبکار، برای بدهکاری که اموال خود را برای فرار از ادای دین به دیگری منتقل می‌کرد، هم مجازات و هم امکان وصول طلب از اموال منتقل‌شده را پیش‌بینی کرده بود. اما رأی وحدت رویه شماره
۷۷۴ – 20/۱/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با محدودکردن دایره زمانی شمول ماده ۲۱ مذکور، عملا این ماده را تهی از فایده کرد؛ یعنی باز هم راه بدهکار برای انتقال اموال به دیگران برای فرار از پرداخت بدهی هموار شد، بدون آنکه طلبکار بتواند چنین معاملاتی را باطل کند یا درخواست مجازات یا حبس بدهکار را داشته باشد یا طلب خود را از محل این اموال وصول کند.
۵. به نفع بدهکاران بانکی. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21/۰۵/۱۳۹۹: قبل از رأی وحدت رویه مذکور، بانک‌ها اعم از بانک‌های دولتی یا خصوصی، با تنظیم قراردادهای پیش‌فرض پیچیده و فنی، مصوبات بانک مرکزی درخصوص سقف سود قابل دریافت از محل اعطای تسهیلات را دور می‌زدند.
به موجب رأی وحدت رویه مذکور، حداکثر سودی که بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی می‌توانند در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی از بدهکار اخذ کنند، همان درصدی است که بانک مرکزی تعیین می‌کند و توافق بانک و بدهکار در قراداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.
۶. به نفع طلبکار. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ 16/۱۰/۱۳۹۹: توافق طلبکار و بدهکار درخصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه معتبر است؛ حتی اگر بیشتر از شاخص تورم باشد، حتی اگر از اصل بدهی هم بیشتر شود و حتی اگر بدهکار به علت شرایط خود ناچار به پذیرش شرایط ناعادلانه طلبکار بوده باشد.
۷. به نفع طلبکار چک. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/۴/۱۴۰۰: خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ چک (نه از تاریخ مطالبه/دادخواست) محاسبه می‌شود. نتیجه آنکه صادرکننده چک باید خسارت تأخیر تأدیه بیشتری به دارنده چک پرداخت کند.
۸. به نفع بدهکار. رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ - 1/۶/۱۴۰۱: بدهکاری که در حالت عادی باید هم اصل بدهی و هم خسارت تأخیر تأدیه را به طلبکار پرداخت کند، در صورت طرح دعوای اعسار و صدور حکم اعسار، نه‌تنها می‌تواند اصل بدهی را مطابق حکم اعسار و تقسیط (یعنی به صورت قسطی و نه به صورت یکجا) پرداخت کند، بلکه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز معاف می‌شود؛ چه بدهی مربوط به چک باشد چه غیر آن.
۹. به نفع بدهکار. رأی وحدت رویه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳: بنا بر رأی مذکور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه محاسبه خواهد شد نه ماهانه؛ بنابراین بدهکاری که بدهی خود را به جای فروردین‌ماه، مثلا در اسفندماه همان سال پرداخت کند، به خاطر این تأخیر 11ماهه در پرداخت، ملزم به پرداخت وجه اضافی به طلبکار نخواهد بود. پیش از صدور رأی وحدت رویه اخیر، درخصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دو رویه وجود داشت؛ برخی از مراجع، خسارت را به صورت ماهانه و برخی به صورت سالانه محاسبه می‌کردند. در دوره‌های اقتصادی که نرخ تورم از ثبات نسبی برخوردار بود، نحوه محاسبه به صورت سالانه یا ماهانه تفاوت عملی چندانی ایجاد نمی‌کرد و روش محاسبه (سالانه یا ماهانه) هم اختلاف‌برانگیز نبود تا نوبت به دخالت هیئت عمومی دیوان عالی کشور برسد. اما روند اقتصادی سال‌های اخیر و ماهانه و حتی روزانه‌شدن تغییر تورم و کاهش ارزش پول، موجب اهمیت‌یافتن روش محاسبه خسارت تأخیر تأدیه (سالانه یا ماهانه) شد؛ تا آنجا که در برخی از پرونده‌ها، تفاوت در روش محاسبه، سبب دوبرابر‌شدن مجموع بدهی می‌شد. سرانجام پس از چند مورد بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های موردی و استانی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با رأی وحدت رویه اخیر خود، روش سالانه را قانونی و روش ماهانه را ممنوع کرد. در میانه نزاع حقوقی طلبکاران و بدهکاران در چند دهه اخیر، وضع مطلوب آن است که اولا هیچ بدهکاری نتواند با سوءاستفاده از کاستی‌های قانونی و رویه‌ای، از پرداخت بدهی خود فرار کند. ثانیا هیچ بدهکاری به خاطر عواقب ناخواسته ناشی از شرایط اقتصادی، گرفتار زندان و محرومیت از زندگی نشود. رویه‌های موجود اما «پشت به مقصود روانند». راه‌حل، شفافیت نظام مالکیت و دارایی است. امکان فنی آن نیز موجود است؛ همچنان که دولت و بانک‌های دولتی در مقام توزیع‌کننده یارانه یا طلبکار، به ریزترین جزئیات اطلاعات اقتصادی و مالی شهروندان دسترسی دارند. برعکس، طلبکار عادی هیچ راه مطمئنی برای وادارکردن بدهکار حقه‌‌باز به پرداخت بدهی خود ندارد. در فضای اقتصادی که ارزش گردش مالی قاچاق، فساد و رانت، دست‌کمی از ارزش گردش مالی اقتصاد رسمی کشور ندارد، نظام مالکیت شفاف، خرمگس معرکه پول‌شویی و مانع سودهای کلان رانت‌خواران و قاچاقچی‌ها خواهد بود.
نظر شما