با وجود انتقادهایی که به این میزان افزایش دستمزد می‌شد، دولت سیزدهم این مصوبه را با افتخار تصویب کرد. حتی وزیر وقت معتقد بود این افزایش حاصل چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است. اگرچه نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری با دستمزد اعلامی داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه مصوبه‌ای بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ پس اصل سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع چه می‌شود؟ این موضوع تا جایی پیش رفت که کارگران، خواهان استیضاح صولت مرتضوی شدند.
همه چیز از ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شروع شد. کارگران با نگرانی به تلویزیون خیره شده بودند وقتی صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، جلوی دوربین‌ها ظاهر شد و از تصویب دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ خبر داد؛ اما هیچ اشاره‌ای به نبودن امضای نمایندگان جامعه کارگری پای این مصوبه نشد.
دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده بود. این خبر جامعه کارگری را در شوک فرو برد. با وجود انتقادهایی که به این میزان افزایش دستمزد می‌شد، دولت سیزدهم این مصوبه را با افتخار تصویب کرد. حتی وزیر وقت معتقد بود این افزایش حاصل چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است. اگرچه نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری با دستمزد اعلامی داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه مصوبه‌ای بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ پس اصل سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع چه می‌شود؟ این موضوع تا جایی پیش رفت که کارگران، خواهان استیضاح صولت مرتضوی شدند.
دولت در برابر کارگران ایستاده است
در همین ارتباط حمید حاج اسماعیلی به خبرنگار گسترش نیوز گفت: کارگران باید به اعتراض خود ادامه دهند و خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار شوند. همچنین مجلس باید به عنوان نمایندگان ملت، وزیر کار که نماینده دولت است را مورد مؤاخذه و حتی استیضاح قرار دهند؛ اما کلید اصلی ماجرا در دست کارگران است. آنها می‌توانند با صدور یک بیانیه رسمی مخالفت جدی خود را، درباره دستمزد، اعلام کنند و در عین حال با استفاده از ظرفیت اجتماعی خود در مقابل دولت قدرت چانه زنی خود را بالا ببرند.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر، کسی که در مقابل کارگران ایستاده، کارفرمایان نیستند. بلکه این دولت است که پیش روی آنها قرار دارد. دولت به طور یکجانبه این اقدامات ظالمانه را انجام داده است. کارفرمایان بعد از جلسه شورای عالی کار اعلام کردند که آماده پذیرش رقم بالاتر از ۳۵ درصد را داشتند. با این حال، دولت با اعمال نفوذ، مانع از این اقدام شد. این مساله نشان دهنده بی‌توجهی دولت به منافع ملی و کارگری است. در اینجا می توانید مشروح این گفتگو را بخوانید.
پیشنهاد عجیب دولت به مجلس
یکی دیگر از اتفاقات عجیب روز اعلام دستمزد، پیشنهاد صولت مرتضوی مبنی بر تعیین دستمزد توسط مجلس بود. شخص وزیر اعلام کرد که از سال آینده، مجلس شورای اسلامی دستمزد کارگران را تصویب خواهد کرد. این خبر در محافل پیچید و خشم کارگران را در پی داشت.
این پیشنهاد، ضربه‌ای به اصل سه‌جانبه‌گرایی بود. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این اقدام به منزله حذف کارگران و از بین بردن حق چانه‌زنی آنها است.این موضوع تا حدی جنجالی شد که حتی خود نمایندگان مجلس هم با آن مخالفت کردند. آش آنقدر شور شده بود که سکوت یا موافقت نمایندگان مجلس هم به سادگی پذیرفته نمی‌شد.
به واسطه اعتراضات گسترده، وزیر کار از این تصمیم خود عقب‌نشینی کرد و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ همچنان توسط شورای عالی کار تعیین خواهد شد.
در تاریخ ۱۸ اردیبهشت علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
همچنین سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخ گویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
افزایش حق مسکن در قبال امضای نمایندگان کارگری
روزها یکی پس از دیگری سپری می‌شد و صدای اعتراض کارگران بلندتر می‌شد. به همین دلیل، وزیر کار برای آرام کردن جامعه کارگری و همچنین کسب امضای نمایندگان کارگری بر روی مصوبه دستمزد ۱۴۰۳، پیشنهاد افزایش حق مسکن را پذیرفت؛ اما این مورد هم با مخالفت شدید کارگران مواجه شد. کارگران معتقد بودند که این پیشنهاد کافی نیست و خواستار افزایش بیشتر دستمزد و مزایای خود هستند.
حاج اسماعیلی درباره این موضوع اظهار کرد: وزیر کار دستمزد را بر خلاف نرخ تورم و شاخص‌های اقتصادی تعیین کرده و همچنین رای و نظر کارگران را در مسیر تعیین دستمزد نادیده گرفته است. آقای وزیر با انجام کارهای نسنجیده و بعضاً غیرقانونی، قدرت چانه زنی کارگران را سلب کرده است.
وی افزود: دولت به منظور کاهش فشار افکار عمومی و کاهش مسئولیت‌های خود، در حال مذاکره با برخی از نمایندگان کارگری است تا بتواند رضایت کارگران را جلب کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت‌های وزیر کار اضافه کرد: وزارت کار و دولت در تلاش است تا با تغییر حق مسکن و افزایش نسبی آن، خود را از زیر فشار خارج و نظر کارگران را جلب کنند؛ اما تا به امروز، تمام کارگران و نمایندگان کارگری با این تصمیم مخالفت کرده و تمام قد جلوی این مساله ایستاده‌اند. مصاحبه کامل این کارشناس اقتصادی را می توانید در اینجا مطالعه کنید.
سخنی با احمد میدری وزیر جدید کار
حالا که احمد میدری به عنوان وزیر جدید کار منصوب شده و ورود او به این وزارتخانه با استقبال نسبی جامعه کارگری و بازنشستگی مواجه بوده است، بهتر است ایشان به عنوان اولین اقدام مثبت، بحث ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ را دوباره به جریان بیندازد. این موضوع می‌تواند به عنوان یک گام مهم در جهت بهبود شرایط کارگران و بازنشستگان باشد. وزیر جدید کار می‌تواند با بررسی مجدد مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ و افزایش آن، گامی مؤثر در جلب رضایت این اقشار بردارد.
ترمیم دستمزد و افزایش دوباره آن برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی می‌تواند کمی از مشکلات این قشر را کاهش دهد و رضایت دوباره کارگران را جلب نماید. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز کاهش اعتراضات و ایجاد آرامش در جامعه کارگری باشد.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه کارگران و بازنشستگان و همچنین کسب اطلاع از آخرین قوانین حقوقی کارگران و بازنشستگان، سرویس اقتصاد کلان پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
نظر شما