درست در زمانی که رئیس‌جمهور برگزیده برای اولین‌بار در تاریخ بعد از انقلاب، برنامه خود را اجرای یک سند قانونی یعنی برنامه هفتم، قرار داده و از دادن برنامه خاص و متداول خودداری کرده، آن سند قانونی دچار تغییر عنوانی تاریخی شده و از «توسعه» به «پیشرفت» تغییر نام داده است. در اهمیت این تغییر عنوان که به نظر می‌رسد بیانگر میل به تغییری گفتمانی در فرایند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است و بعضا از هم‌اکنون نشانه‌هایی از آن را می‌توان دید، لازم است به نکاتی اشاره شود:
1- اقتصاد ایران، بنا به دلایلی درست یا غلط، اقتصادی برنامه‌ای است. قبل از انقلاب پنج برنامه «عمرانی» از سال 1328 تدوین شد و اجرا شد و البته برنامه ششمی نیز تدوین شده و به سبب انقلاب اجرا نشد (برنامه‌ای که هدف از آن رسیدن به «تمدن بزرگ» و هم‌ترازشدن با کشورهای فرانسه، انگلیس و ایتالیا به لحاظ سطح پیشرفت صنعتی و رفاه اجتماعی تا سال 2000 میلادی 1380 خورشیدی بود). پس از انقلاب و پایان جنگ و از سال 1368 شش برنامه «توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی» تدوین و اجرا شد. برنامه هفتم که امسال، سال شروع آن است به‌جای «توسعه»، پسوند «پیشرفت» گرفت. قبل از آن در سال 1400 نیز «الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت» تدوین شد که در ادامه سند چشم‌انداز 1404 قرار دارد و مقرر است ایران را با گذار از مراحلی پنج‌گانه (انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی) در سال 1444، به کشوری پیشرفته و «در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری» جای دهد. تغییر پسوند «عمرانی» به «توسعه» در برنامه‌های پس از انقلاب و سپس پسوند «پیشرفت» در برنامه هفتم را شاید بتوان این‌گونه تحلیل کرد که اگر «برنامه‌های عمرانی» در جهت آرمان ترقی و تداوم مدرنیزاسیونی بود که از ابتدای قرن و پس از توقف مشروطه در ایستگاه ساخت دولت مطلقه و ایجاد برخی مبانی اقتصاد مدرن در کنار ایجاد انحصار و... شکل گرفت، پسوند «توسعه» بیانگر خواست تحولی کیفی و نه فقط کمی در زندگی انسان ایرانی بود، چراکه اگر رشد صرفا افزایش عددی تولید و گستره توزیع و... است، «توسعه» تحولی کیفی و فراروی از ساختار موجود و تغییر ارزش‌ها و الگوهای زندگی فردی و اجتماعی است. در این نگرش به توسعه، «پیشرفت» صرفا افزایش کمی به‌اضافه حد نامحسوسی از ارتقای کیفی اما در همان ساختار موجود است. این تعریف مثبت و متعالی از «توسعه» و تخفیف «پیشرفت» در برداشتی دیگر اما پذیرفته‌شده و مقبول نیست، بلکه «توسعه» امری مذموم و بیانگر غرب‌زدگی و ضدیت با ارزش‌های دینی و ملی و... قلمداد می‌شود.
طبق این تلقی، روند «توسعه» در کشورمان، نوعی استعمار فرامدرن و در تضاد با الگوی پیشرفت بومی کشور و در تقابل با «جبهه مستضعفان و محرومان و تأمین عدالت اجتماعی و توزیعی» بوده است. در الگوی «پیشرفت»، عدالت «نه امری متأخر و ترمیمی»، بلکه «امری متقدم و مبنایی» است که «برخلاف الگوهای مبتنی‌بر ماتریالیسم و سکولاریسم و... که فقط خود را متکفل رشد مادی انسان می‌بیند، رشد توأمان مادی و... عزت، انسانیت و نوع‌دوستی» را دنبال می‌کند (فرهیختگان آنلاین؛ 1/10/1397). بر همین اساس برنامه هفتم، برنامه «پیشرفت» و نه «توسعه» نام گرفت تا تغییر جهتی گفتمانی و ایدئولوژیک را نمایندگی کند که «عدالت توزیعی» در آن برجسته و تحقق آن پیش‌زمینه هر اقدامی است.
2- رئیس‌جمهور و بسیاری از اعضای کابینه در سخنان خود بر اصل «عدالت» تأکید بسیار داشته‌اند، به‌ویژه وزیر جدید رفاه که وجود پیوست «عدالت» در اقدامات اجرائی را امری ضروری و اساسی دانسته است: «تاکنون پیوست عدالت برای هیچ‌‌یک از طرح‌ها و لوایح تهیه نشده...؛ برای کنترل و مهار فقر به صورت لحظه‌ای و جلوگیری از افزایش نابرابری، نیاز به اجرای این پیوست عدالت وجود دارد» (احمد میدری هنگام گرفتن رأی اعتماد). اما نسبت «عدالت» با توسعه و پیشرفت و آزادی چیست؟ آمارتیاسن، «توسعه» را به‌مثابه «آزادی» و حذف ناآزادی‌ها و افزایش دامنه انتخاب انسان‌ها و تحقق «عدالت اجتماعی» می‌داند.
تعریفی از «توسعه» که در کنفرانس هزاره سازمان ملل نیز از سوی رهبران 191 کشور جهان با اهدافی همچون ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی، ترویج برابری جنسیتی، کاهش مرگ‌ومیر کودکان، بهبود تندرستی مادران و مبارزه با بیماری‌ها، تضمین پایداری زیست‌محیطی، گسترش مشارکت جهانی برای توسعه، مورد تأیید قرار گرفت. طرفداران اقتصاد آزاد نیز به این اهداف باورمند و در تحقق آنها کوشا بوده‌اند. به اعتقاد آنان برای تغییر وضعیت ناگوار امروز باید زنجیره‌ای از تأمین حقوق مالکیت و آزادی‌های اساسی و فرصت‌های برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل بگیرد و با عدم مداخله مستقیم دولت در سازوکار بازار و کمک به کارکرد بهتر این سازوکار از طریق تقویت و گسترش رقابت و مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم، اقدام به حذف رانت‌ها و فسادها شود تا بتوان با رشد اقتصادی بالاتر، خدمات اجتماعی و چتر حمایتی گسترده‌تری را برای گروه‌های فقیر و سالمندان و ناتوانان شغلی ایجاد کرد. مبانی تحقق «عدالت» در این هر دو گرایش طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتی و اقتصاد توسعه و دولت رفاه با طرفداران نظریه «پیشرفت» که اکنون دست بالا را در مراکز فکری و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور دارند و راهبردها و اقداماتشان جز به توزیع فقر به اسم «عدالت» نمی‌انجامد، به نظر متفاوت است.
3- شاید این تقارن تاریخی بین دولتی که برنامه خود را یک سند برنامه‌ای قرار داده است و برنامه‌ای که برخلاف برنامه‌های پیش از خود از «توسعه» به «پیشرفت» تغییر نام داده است و باری ارزشی و ایدئولوژیک را حمل می‌کند، تصادفی نباشد و بیانگر همگرایی جریان‌های اقتصادی و سیاسی در کشور است که برای تغییر گفتمان نظام حکمرانی بر مداری دیگر و متفاوت با گذشته و در انداختن طرحی نو برای چند دهه آتی می‌کوشند. باید صبر کرد و دید که رویکرد دولت چهاردهم و به‌ویژه بعضی از اعضای آن به این ماجرا چه خواهد بود و با این تغییر واژگانی چگونه کنار می‌آیند و آن را در عملکرد خود چگونه معنا می‌کنند!