جهان صنعت نیوز – بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد برابر با ۳۱.۶ درصد بود؛ به بیان دیگر، میانگین هزینه خانوارها در مرداد ماه امسال ۳۱.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است. بررسی داده‌های مرکز آمار حاکی از این است که تورم نقطه‌به‌نقطه پس از ۳ ماه افزایش، در مرداد ماه ۰.۶ واحد درصد نسبت به تیر کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه بر اساس این گزارش در مرداد برابر با ۲ درصد بوده که نسبت به تیرماه کاهش ۰.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

هرچند آمارهای رسمی حاکی از کاهش نسبی تورم در دومین ماه تابستان است، اما همچنان تورم در اقتصاد ایران در سطح بالایی نسبت به روند بلندمدت خود قرار دارد؛ به بیان دیگر، تورم در اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۶ وارد سطح جدیدی شده و با وجود تلاش‌‌های صورت گرفته و البته وعده‌های سیاستگذاران، همچنان در این سطح باقی مانده است. نکته نگران‌کننده این است که با وجود سیاست‌های انقباضی شدید برای کنترل تورم که منجر به تشدید رکود اقتصادی شده، اما همچنان تورم به سطح پیش از سال ۱۳۹۶ بازنگشته است.

بررسی آمارهای چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که میانگین تورم اقتصاد ایران پیش از سال ۱۳۹۶ در سطح حدود ۲۰ درصدی قرار داشت که این رقم از سال ۱۳۹۷ به سطح بیش از ۳۵ درصدی افزایش یافته است. طی این مدت، اقتصاد ایران با سه شوک تورمی بیش از ۵۰ درصدی مواجه شده که در چندین دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

نکته مهم و البته نگران‌کننده این است که با وجود سیاست‌‌های انقباضی شدید، به‌ویژه در یک سال گذشته، نه تنها تورم به سطوح قبلی بازنگشته، بلکه اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه رکود اقتصادی قرار داده است. آمارها نشان می‌دهد که در ۲۹ ماه گذشته، یعنی از ابتدای سال ۱۴۰۱، تنها در یک ماه (بهمن ۱۴۰۲) اقتصاد ایران تورم ماهانه کم‌تر از ۲ درصد را تجربه کرده و میانگین تورم ماهانه در این بازه زمانی حدود ۳ درصد بوده است.

همان‌گونه که اشاره شد، با وجود تلاش‌های سیاستگذاران و اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید (کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدودیت اعتباردهی و افزایش نرخ بهره)، همچنان تورم در سطوح بالایی نسبت به میانگین بلندمدت قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد که مقاومت تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح ۳۰ درصدی قرار دارد و کاهش تورم ماهانه به زیر ۲ درصد بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

اما چرا تورم به زیر این سطوح کاهش پیدا نمی‌کند و به بیان دقیق‌تر کدام کالاها باعث ادامه ماندن تورم در سطوح بالای فعلی است؟

بررسی داده‌های مرکز آمار از ابتدای امسال نشان می‌دهد که اجاره خانه بیش‌ترین سهم را در تورم داشته است؛ به بیان دیگر، بیش از یک‌سوم تورم ۵ ماه ابتدایی امسال به دلیل افزایش اجاره خانه بوده است.

آخرین گزارش مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه اجاره خانه در مرداد امسال در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار دارد. به طور مشخص، تورم کلی اقتصاد در ماه ابتدایی امسال حدود ۱۳ درصد بوده است؛ به بیان دیگر، میانگین قیمت‌ها در مرداد ماه امسال نسبت به پایان سال گذشته ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است. از تورم ۱۳ درصدی ۵ ماه ابتدایی امسال، ۴.۵ درصد آن به دلیل تورم اجاره خانه بوده است.

با توجه به سهم بالای اجاره در هزینه خانوار، به نظر می‌رسد که تا زمانی‌که تورم اجاره مسکن کنترل نشود، کاهش تورم به زیر سطوح فعلی بسیار دشوار باشد.

داده‌های مرکز آمار بیانگر آن است که پس از اجاره خانه، بهداشت و درمان از عوامل اصلی تورم در ۵ ماه ابتدایی امسال بوده است. میانگین تورم ماهانه این گروه کالایی در ۵ ماه ابتدایی امسال حدود ۳.۵ درصد بوده است.

به طور کلی، ۱.۶ درصد از تورم ۱۳ درصدی ۵ ماه ابتدایی امسال ناشی از افزایش هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان بوده است.

بر مبنای داده‌های مرکز آمار، میوه سومین عامل اصلی تورم در سال ۱۴۰۳ بوده است؛ به گونه‌ای که ۱.۵ درصد از تورم ۱۳ درصدی ۵ ماه ابتدایی امسال به دلیل افزایش این گروه کالایی بوده است.

پس از میوه، گروه سبزیجات قرار دارد؛ ۱.۳ درصد از تورم ۱۳ درصدی ۵ ماه ابتدایی امسال ناشی از افزایش قیمت این گروه کالایی بوده است.

به طور کلی، به نظر می‌رسد که ماهیت تورم در سال ۱۴۰۳ با چند سال گذشته متفاوت بوده است؛ به بیان دیگر، تورم به هسته سخت رسیده و کاهش آن از سطوح کنونی تنها با سیاست‌های انقباضی ممکن نیست. به طور مشخص، افزایش نرخ بهره لزوما منتج به کاهش تورم اجاره نخواهد شد. بنابراین، به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم راه دشواری برای کاهش تورم در پیش داشته باشد.