به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه "دی سایت" آلمان در مطلبی نوشت: پس از ناآرامی های اخیر در بریتانیا بعد از کشته شدن دو کودک با سلاح سرد صدها معترض بازداشت و با حکم زندان باید مجازات شوند اما این در حالی است که در زندان ها جا نیست.

به این ترتیب انگلیس در حال حاضر شرایط ایده آلی برای قرار دادن صدها اراذل و اوباش محکوم در پشت میله های زندان ندارد چرا که زندان ها پر است. این مسئله به معضلی برای دولت انگلیس تبدیل شده است.

دادگاه ها هر روز معترضان خشونت طلبی را که در اوایل آگوست در انگلستان و ولز درگیر نبردهای خیابانی با پلیس بودند، محکوم می کنند. رسانه ها فهرستی از مردان و زنانی را که به دلیل حملات فیزیکی به پلیس و آتش زدن وسایل عمومی به سال ها زندان محکوم شده اند، با نام و عکس منتشر می کنند که البته هدف ایجاد بازدارندگی هم هست.

در حال حاضر بیش از 1000 نفر در جریان ناآرامی های اخیر در انگلیس دستگیر شده اند و به گفته دادستانی این کشور ، تقریبا 500 نفر محکوم شده اند. از جمله روز دوشنبه، آلفی کانوی 19 ساله که وسایل آتش زا را به سمت افسران پلیسی که سعی داشتند از هتل هالیدی این در روترهام، جایی که پناهجویان در آن اقامت داشتند، محافظت کنند، پرتاب کرد. وی در حکمی به دو سال و سه ماه حبس محکوم شد.

کریگ تیمبرل 38 ساله، پدر دو فرزند نیز در جریان اعتراضات همین کار را کرد و تکه های بتون، آجر و بطری را به سمت نیروهای امنیتی پرتاب کرد. وی هم باید دو سال و نیم حبس را تحمل کند. . دونا کونیف مادر شش فرزند، هم در جریان این اعتراضات نه تنها خودش به پلیس حمله کرد، بلکه یک آجر به یک نوجوان داد تا بتواند به نیروهای امنیتی نیز حمله کند. وی هم باید دو سال به زندان بروند. افراط گرایان دست راستی که در شبکه های اجتماعی خواستار تحریک علیه مهاجران و پلیس شدند نیز محکوم می شوند و هر روز لیست محکومان در انگلیس طولانی تر می شود.

در ادامه این گزارش آمده است: اما با این زن و مرد ها چه باید کرد؟ بر اساس گزارش وزارت دادگستری، بیش از 84000 مرد و 3600 زن در زندان‌هایی جمع شده‌اند که تقریباً با این ظرفیت ساخته نشده‌اند. مارک فیرهرست، رئیس اصلاحات، به بی‌بی‌سی گفت که در پایان هفته فقط 340 جای خالی در کشور وجود داشت که برای مقابله با موج محکومیت‌های جدید اصلا کافی نیست.

روز دوشنبه، بنا به اعلام وزارت کشور انگلیس دولت یک طرح اضطراری را در شمال انگلیس برای مقابله با "نزاع های خشونت آمیز"، به اجرا گذاشت. بر این اساس هرکسی که دستگیر می شود باید در سلول پلیس منتظر بماند تا فردی آزاد شود، یعنی جایی در سیستم زندان دوباره آزاد شود تا بتواند دوران محکومیت خود را بگذراند. . تنها در این صورت است که او را نزد قاضی خواهند برد. در نهایت، باید تضمین شود که اگر قاضی چنین تصمیمی بگیرد، او پشت میله‌های زندان قرار خواهد گرفت.

کایر استارمر، نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه گفت: ما باید این تصمیم را می گرفتیم زیرا سیستم کیفری را در یک وضعیت فاجعه بار از دولت قبلی تحویل گرفتیم. به گفته مارک فیرهرست مدل جدید این گونه است که الان همه چیز به این صورت است: یکی بیرون، یکی داخل. به گفته وی این امر تا چند ماه ادامه خواهد داشت. وی تاکید کرد: وضعیت را نمی توان یک شبه تغییر داد.

بر اساس گزارش یک موسسه دولتی، سال هاست که در ساخت و نوسازی زندان ها در انگلیس سرمایه گذاری بسیار کمی صورت گرفته است. این موسسه شکایت دارد که سال ها کمبودها منجر به وضعیتی شده است که به سختی قابل دوام است. بسیاری از زندان‌ها و برخی از آنها به دوران ویکتوریا بازمی‌گردد و چنان شلوغ هستند که به سختی می‌توان اسکان مناسب و انسانی را برای زندانیان تضمین کرد. مکان ها بسیار کم و تعداد کارکنان بسیار کم است. نیمی از پرسنل کمتر از پنج سال سابقه کار دارند و بسیار تحت فشارند.

بر این اساس در بسیاری موارد این اتفاق می افتد که زندانیان باید تا 22 ساعت را در سلول های خود بگذرانند، مکان های بسیار کمی برای رفتن دارند، به ندرت هیچ آموزشی دریافت می کنند و خشونت در زندان ها حال افزایش است. این به نوبه خود فشار زیادی را بر کارکنان وارد می کند، بنابراین بسیاری از کارمندان پس از مدت کوتاهی کار را ترک می کنند.

از طرفی سیاست بریتانیا برای مجازات مجرمان با حبس طولانی‌تر و افزایش جرم و جنایت در این کشور به تحولی نگران‌کننده منجر شده است.

وزارت دادگستری انگلیس تخمین می‌زند که در چند سال آینده تعداد زندانیان سه برابر سریع‌تر از ظرفیت زندان‌ها افزایش خواهد یافت. به گفته این وزارتخانه بسیاری از زندان ها بیش از ظرفیت اشغال شده اند، اما انتظار می رود تعداد زندانیان در سال آینده به 94400 نفر افزایش یابد. دلیل این پیش بینی این است که در سال های 2021 و 2022، تعداد زندانیان 220 نفر در ماه افزایش یافته است. در حال حاضر 605 نفر در ماه افزایش وجود دارد. علاوه بر این، اتهامات معوقه مربوط به دوره کرونا همچنان در حال رسیدگی است و اعتصابات در سیستم قضایی باعث وقفه در کار شده است. در نتیجه، سیستم قضایی بیش از 60000 پرونده را به تعویق انداخته و متهمان باید تا دو سال برای محکومیت صبر کنند.

برای حل این بحران در ماه های سپتامبر و اکتبر سال جاری دولت انگلیس به رهبری حزب کارگر طرح محافظه کاران را برای آزادی بیش از 5500 زندانی پس از گذراندن 40 درصد از دوران محکومیت خود اجرا خواهد کرد. این مسئله البته در مورد مجرمان خطرناک یا مجرمان جنسی صدق نمی کند. در عین حال بر اساس تصمیمات اتخاذ شده دادگاه های منطقه باید احکام زندان کوتاه تری را اعمال کنند، بازسازی زندان ها باید به تعویق بیفتد و حداقل از 400 سلول پلیس برای این منظور استفاده شود. در آغاز سال، دولت محافظه‌کار حتی به پلیس و دادگاه‌ها فشار آورد تا افراد کمتری را دستگیر، متهم و محکوم کنند، زیرا وضعیت اضطراری بسیار شدید بود.

انتهای پیام/