به گزارش شمانیوز : بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۵۰۰ هزار مالیات خانه‌های خالی طبق قانون شناسایی شده که بخش بزرگی از آن مربوط به بانک‌ها و اشخاص حقوقی بوده و از این تعداد ۱۸۲ هزار واحد به بازار مسکن و اجاره عرضه شده است.

وزارت راه و شهرسازی به‌تازگی برای بیش از ۹۱ هزار نفر که بیش از ۵ واحد مسکونی به نام آنها ثبت شده و نسبت به خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام نکرده‌اند، پیامک هشدار ارسال کرده که اگر تا یک هفته آینده اطلاعات املاک خود را در این سامانه خوداظهاری نکنند، به استناد قانون به‌عنوان مالکان خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند کرد.

خشت اول مالیات خانه‌های خالی

در تیرماه ۱۳۹۴ که مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، حکم قانونی دریافت مالیات از خانه‌های خالی را تصویب کرد، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ قانون، سامانه ملی املاک و اسکان را برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی کند و دسترسی برخط این سامانه را برای تشخیص و دریافت مالیات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

از آن زمان، اقدامات زیادی برای راه‌اندازی و کارآمدسازی این سامانه انجام شده و درنهایت به‌واسطه نبود بانک اطلاعاتی جامع در حوزه مالکیت و اقامت خانوارها مقرر شد خوداظهاری در سامانه الزامی شود و برای ضمانت اجرایی این خوداظهاری نیز، تکلیف ارائه خدمات عمومی بر مبنای اطلاعات این سامانه به قانون تبدیل شد.

البته همچنان به‌واسطه نقایصی که در فرایند شناسایی خانه‌های خالی و وصول مالیات از آنها وجود دارد، بخش بزرگی از افراد نسبت به خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام نکرده‌اند و به‌ناچار، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است این افراد را با اولویت مالکان بزرگ، مجبور به خود اظهار کند. آیا این ترفند موفق می‌شود؟

دومینوی عبور از قانون

طبق قانون همه افراد مکلف هستند املاک و زمین‌های تحت مالکیت خود را در سامانه ملی املا اظهار کنند در غیر این صورت املاک آنها به‌منزله خانه خالی محسوب می‌شود و مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. در مقابل، همه خانوارها اعم از مالک و مستأجر مکلف به ثبت اقامتگاه خود هستند و همه خدمات عمومی نظیر خدمات آموزشی، بانکی، یارانه انرژی، حمایت‌های مسکن و ... بر مبنای اقامتگاه ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان به خانوارها ارائه خواهد شد.

روی کاغذ این فرایند کارآمد است؛ اما در عمل، سازمان امور مالیاتی بر اساس اصول خود، اقدامی برای صدور برگه تشخیص مالیات برای خانه‌هایی که به دلیل ثبت نشدن در سامانه، خالی تلقی می‌شوند، انجام نمی‌دهد چراکه بسیاری از این خانه‌ها در اصل مشمول مالیات نیستند و حتی در صدور برگه تشخیص مالیات، با شکایت مالک به مراجع قضایی و شورای حل اختلاف ارجاع می‌خورند.

در آن سمت، سهم اقامتگاه‌های اظهار نشده در سامانه ملی املاک و اسکان به‌قدری زیاد است که بسیاری از مراجع ارائه خدمات عمومی نمی‌توانند ملزم به رعایت قانون باشند و این شرط را برای ارائه خدمات خود نادیده می‌گیرند. یارانه انرژی، بزرگ‌ترین بخشی است که این قاعده را دور می‌زند و فارغ از اینکه اقامتگاه در سامانه ثبت شده باشد یا نه، قیمت برق، آب و گاز به‌صورت یارانه محاسبه می‌شود.

عملکرد سامانه ملی املاک

بر اساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، میزان خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تا فروردین ۱۴۰۲ حدود ۳ میلیون سرپرست خانوار بوده که این عدد اکنون با رشد حدود ۴ برابری به ۱۲ میلیون سرپرست خانوار رسیده است. با احتساب بعد ۳.۳ نفره خانوار، فعلاً اقامتگاه حدود ۴۰ میلیون نفر از ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور در سامانه ملی املاک و اسکان مشخص است.

همچنین از مجموع حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی موجود در کشور حدود ۱۱ میلیون مالکیت (۴۰ درصد از کل) از طریق اطلاعات موجود دستگاه‌ها و خوداظهاری مالکان در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شده و اطلاعات مالکیت ۶۰ درصد باقی‌مانده از املاک مسکونی کشور هنوز در سامانه ثبت نشده است.

بر اساس اظهاراتی که رسانه‌ها از جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور نقل کرده‌اند: طبق اطلاعات سامانه املاک و اسکان، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۶ هزار و ۴۸ واحد مسکونی خالی از سکنه ثبت شده که مالیات تشخیص داده شده برای این واحدها ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. به گفته او، تعداد زیادی از این برگه‌های مالیاتی در مراحل رسیدگی مجدد و در مرحله دادرسی قرار دارد؛ اما خالی بودن ۱۲۰۰ واحد مسکونی قطعی شده که از این تعداد ۱۰۸۸ واحد حدود ۱۲ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ مالیات پرداخت کرده‌اند.

برآوردهای این مسئول مالیاتی این است که برای سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات وصول شود که در سال معادل یک درصد از درآمد مالیاتی آن سال است.