به گزارش بازار، حمید گرامیان، نماینده استان سمنان در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین چالش‌هایی که این روزها گریبانگیر همکاران ما در حوزه املاک شده، ورود دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف و ارائه سامانه‌های متعدد در این حوزه بوده که باعث سردرگمی و ایجاد چالش در فعالیت این فعالان صنفی شده است.

وی افزود: ما سابقا سامانه «املاک و مستغلات» را داشتیم که همکاران ما از طریق آن کد رهگیری دریافت می‌کردند، اما در ادامه وزارت راه و شهرسازی سامانه «خودنویس» را ایجاد کرد و آن سامانه قبلی به کار خود پایان داد. در حال حاضر اداره ثبت اسناد و املاک کشور نیز سامانه‌ای به نام «کاتب» معرفی کرده که در حال حاضر این دو سامانه به صورت موازی، کاری مشابه را انجام می‌دهند.

گرامیان یادآور شد: البته ماهیت ایجاد سامانه «کاتب» کار بسیار خوبی است که با پایان دادن به تولید سندهای عادی، باعث اعتماد و اعتبار بخشی به قراردادهای املاک شده است تا همکاران ما با تهیه پیش نویس در سامانه، آنها را برای انعقاد قرارداد رسمی به دفترخانه‌ها ارجاع دهند. اما هجمه‌های صورت گرفته به همکاران ما در سال‌های اخیر و ورود یکباره دستگاه‌هایی چون وزارت راه و شهرسازی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت و غیره، قطعا باعث ایجاد مشکلاتی در این حوزه می‌شود.

نماینده استان سمنان در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران با اشاره به برخی مشکلات در این زمینه ادامه داد: در حالی که پیش از این همکاران ما با داشتن پروانه تخصصی و گذراندن دوره‌های آموزشی اقدام به ثبت قراردادها می‌کردند، اما امروز شاهد هستیم که کافی نت‌ها بدون هیچ اطلاع و آموزشی اقدام به ثبت قرارداد می‌کنند که ممکن است در ادامه تبعات قانونی این عدم آگاهی دامنگیر مردم شود.

گرامیان تاکید کرد: معتقدیم که رسیدگی به چالش‌های این حوزه باید از سوی اتاق اصناف ایران و با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود تا طی یک کار کارشناسی از طریق متخصصان این حوزه به الگویی صحیح برای برون رفت از این چالش‌ها دست یابیم و پس از اجرای آزمایشی آن در یک استان، آن الگو را به سراسر کشور تعمیم دهیم تا از این طریق به نگرانی‌های جامعه مشاوران املاک در سراسر کشور پایان داده شود.