به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه 30 مرداد در نشست خبری با اشاره به بازدید اخیر رئیس قوه قضاییه از مجتمع ویژه اقتصادی و حضور در جلسه رسیدگی به پرونده فولاد مبارکه گفت: در مرداد ماه سال 1401 با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت. در آن زمان بحثی در رسانه‌ها تحت عنوان فساد 92 هزار میلیارد تومانی که فوق‌العاده منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شد و زیر سؤال بردن آن شد، بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، مأموریتی در این خصوص به دادگستری تهران داده شد و شعبه ویژه در این خصوص تشکیل شد که تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی مسائل حقوقی پرونده به دقت رصد و مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مسائل آسیب‌شناسی پرونده مدنظر قرار گیرد.

وی افزود:  از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 در این خصوص دعوت به‌عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آنها اخذ شد. استعلامات مختلفی از مراجع ذی‌ربط در طول دو سال گذشته صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در نتیجه استعلامات و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مسئله‌ای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست؛ لذا در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است.

وی در ادامه تأکید کرد: همچنین رقمی که در ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی و افرادی از این مجلس مطرح شده بود که رقم بسیار زیادی بود اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده است.

جهانگیر با تأکید بر اینکه رقم مربوط به پرونده فولاد مبارکه سپاهان بسیار کاهش پیدا کرده است، گفت: نکته مطرح در این پرونده این است که در این پرونده فسادی اتفاق نیفتاده بلکه تاکنون آن چیزی که دستگاه قضایی و جریان دادرسی به آن دست پیدا کرده، تخلف عرضه خارج از شبکه است. در همین رابطه نیز تحقیقات در حال تکمیل است و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: ما موظف هستیم اگر درگذشت اطلاع‌رسانی‌ها به‌صورتی بوده که افکار عمومی مشکل ایجاد کرده و منجر شده اعتماد عمومی کاهش پیدا کند به محض اینکه اخبار واقعی را در این خصوص دریافت کردیم‌، اطلاع‌رسانی کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: پرونده که موسوم به فساد فولاد مبارکه سپاهان است باید اصلاح شود این حق جامعه و حق مجموعه فولاد مبارکه  سپاهان است که باید به آن پرداخته شود تا حقوق مادی و معنوی که ناشی از اطلاع‌رسانی‌های غلط و یا برداشت‌های سو می‌تواند باشد، منجر نشود که جریان مطمئن سرمایه‌گذاری در کشور آسیب جدی ببیند.

چرا آرا در دیوان عالی کشور نقض می‌شود؟

جهانگیر درباره نقص پرونده‌ها و نقض آرای صادره از سوی دیوان عالی کشور گفت: ضابطان دارای اختیاراتی هستند و می‌توانند پرونده تشکیل دهند و در مرحله دادسرا جمع‌آوری ادله صورت می‌گیرد؛ اگر مستندات در حدی بود که اتهامی را متوجه به افراد کند، قرار جلب‌ به دادرسی صادر می‌شود‌. در مرحله بعد که مرحله رسیدگی در دادگاه است، مقامات دادسرا باید از اتهامات مطرح شده دفاع کنند.  پس از صدور رأی نیز، امکان اعتراض به رأی وجود دارد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. در دیوان قضات با سابقه حضور دارند. اگر رأی نقض می‌شود بیانگر نقض بر پرونده‌ای نیست. زمانی که متهم ادله جدیدی مطرح می‌کند، امکان پرداختن مجدد به پرونده را ایجاد کرده است‌. این امر نشانگر استقلال دستگاه‌ قضایی در رسیدگی به پرونده است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه شاهد صدور احکام اعدامی هستیم که در دیوان عالی نقض شده، دلیلش چیست؟ گفت:  در بحث اعدام احتیاط‌های لازم باید صورت گیرد، لذا قانون‌گذار در مسئله اعدام سخت‌گیری خاصی داشته است که موضوعی از چشم تیزبین قضات دور نماند.  اگر آرایی به‌ویژه در حوزه محکومین به اعدام در دیوان عالی کشور نقض می‌شود این به معنای ضعف در مراحل قبلی نیست بلکه به معنای دقت‌های لازم در رسیدگی‌هاست و باید به عنوان یک امتیاز از آن یاد کرد. این رویه در همه دنیا هم وجود دارد و نقض آرا در بخش‌های مختلف دلیل بر ضعف بخش‌های قبلی نیست.

با کسانی که ایران‌هراسی کنند برخورد می‌شود

جهانگیر درباره اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با فعالیت تهدیدی و ایران‌هراسی در فضای مجازی گفت: قوه قضاییه از گذشته تاکنون در مورد کسانی که مخل امنیت روانی مردم بودند اقداماتی را در دستور کار قرار داده، دنبال کرده و دنبال می‌کند.

وی در مورد کسانی که نشر اکاذیب و یا اهانت می‌کنند، گفت: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.

وی گفت: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطین گزارشات خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد. اگر کسانی به دنبال ایران‌هراسی باشند که بخواهند شرایطی را فراهم کنند که تحت تاثیر آن شرایط کسانی را از بازگشت به کشور منع کنند در این زمینه اقدامات قانونی لازم در وقت مقرر با اعلام مراجع ذی‌صلاح دنبال خواهد شد.

پرونده‌ای برای مسئول دولت قبل در بحث انتخابات تشکیل نشده

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه در فضای مجازی شایعه شده برای برخی از مسئولان دولتی که رئیس ستاد یکی از نامزدها بود به دلیل استفاده از امکانات عمومی پرونده تشکیل شده است، گفت: بررسی‌های ما از مراجع مختلف قضایی نشان می‌دهد که تاکنون در این خصوص پرونده‌ای برای شخص نامبرده تشکیل نشده است البته یک پرونده با شکایت شخص حقوقی در دادسرای کارکنان دولت علیه نامبرده تشکیل شده بود که  اتهامش بحث توهین بود و موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و در مرداد سال جاری برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد اما در حوزه اقتصادی گزارشی از نهادهای ذی ربط واصل نشده که اظهارنظر کنیم. در صورتی که دستگاه‌های مربوطه در خصوص وی یا در مورد هر کسی که خدایی نکرده در نظام جمهوری اسلامی تخطی کرده گزارشی دهد، بدون اغماض ورود خواهیم کرد. به محض شکایت به دستگاه قضایی اقدامات قانونی صورت می گیرد.

فرق دادگاه‌های صلح با شورای حل اختلاف چیست؟

جهانگیر همچنین درباره اینکه دادگاه‌های صلح چه تفاوتی با شورای حل اختلاف دارند و تأثیر آن‌ها در کاهش پرونده‌های خانوادگی و کیفری به چه میزان است، گفت: دادگاه‌های صلح با رعایت دو شرط می‌توانند انجام وظیفه کنند؛ طبق شرط اول، مبلغ خواسته‌ای که در این دادگاه‌ها قابل رسیدگی است تا سقف 100 میلیون تومان پیش‌بینی شده است و بیشتر از آن امکان پذیر نیست. طبق شرط دوم، در صورتی که طرح دعوای مستقلی از نظر خانوادگی در دادگاه صلح صورت گیرد قابل رسیدگی است؛ یعنی اگر زوجه‌ای دعوای مطالبه مهریه و همزمان دعوای طلاق را داشته باشد دادگاه خانواده سابق باید اقدام کند دادگاه صلح وارد نمی‌شود.

وی افزود: اگر دادگاه صلح ورود پیدا کند باید بر اساس قانون حمایت از خانواده رسیدگی‌ها را انجام دهد. نِصابی که در بحث دعاوی جهیزیه، مهریه و نفقه وجود دارد، چون تا سقف 100 میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است احتمال می‌دهیم که این نصاب صلاحیتی بتواند موجبات تسریع در رسیدگی‌ها را فراهم کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده‌های کیفری دادگاه‌های صلح در عرض دادگاه‌های کیفری 1 و 2 به عنوان مرجع بدوی دیده شده است که صلاحیت رسیدگی دارند برخی از صلاحیت‌های کیفری دادگاه‌های کیفری 2 نیز به دادگاه‌های صلح منتقل شده است و به دلیل اینکه رسیدگی بدون کیفرخواست در دادگاه‌های صلح صورت می‌گیرد می‌تواند سبب تسریع در رسیدگی‌ها شود و کاهش اطاله دادرسی را از این منظر فراهم کند و موجبات رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.

انتهای پیام/