نهال فرخی 

 روند رسیدگی به صلاحیت کابینه پزشکیان تا روز چهارشنبه در بهارستان همچنان ادامه خواهد داشت. روندی که البته با اما و اگرهای بسیار و حواشی عجیبی همراه شد. 

از صف بستن نمایندگان موافق و مخالف برای ایراد نطق درخصوص برخی گزینه‌های خاص وزارت، همچون وزارت خارجه و بهداشت و درمان تا عدم ثبت‌نام هیچ نماینده‌ای برای مخالفت با وزیر آموزش و پرورش و سکوت معنادار برخی گروه‌های تندروی مجلس در برابر وزارت مجدد اسماعیل خطیب!

شاید آن چه اکنون در طول بررسی کابینه مسعود پزشکیان در مجلس دوازدهم بیش از همه چشمگیر است، نوعی از عدم توافق جمعی بر کارآمدی و یا ناکارآمدی کل وزرای معرفی شده از سوی حتی گروه‌هایی چون پایداری‌ها باشد. دستکم در مورد کابینه حسن روحانی، تکلیف برخی از تندروها به طور کامل با کل کابینه مشخص بود اما در مورد کابینه پزشکیان گویا آن کلیدواژه «وفاق ملی» برای آنان به بحرانی تبدیل شده که گاه دچار مشکل بیشتر نیز آنان را خواهد کرد. این گروه نمی‌دانند که دقیقا باید با برخی وزرای پیشنهادی چه برخوردی بکنند؛ برای مثال حمید رسایی توامان هم مخالف و هم موافق مجموعه کابینه مسعود پزشکیان است.

سردرگمی طیف تندرو در برابر کابینه پیشنهادی پزشکیان

سومین روز و جلسات پنجم و ششم رسیدگی به صلاحیت نمایندگان نیز با ادامه همین سردرگمی میان بخشی از نمایندگان تندرو سپری شد؛ آن هم البته در شرایطی که سعی می‌کردند با تذکر آیین‌نامه و قانون اساسی وقت بیشتری را به دست آورند و در مقابل محمدباقر قالیباف در جایگاه ریاست مجلس نیز مکرر درباره شرایط خاص و تعیین بازه زمانی تا روز چهارشنبه، به نمایندگان تذکر می‌داد.

    تا رسیدن وزیر دفاع به ایستگاه بهارستان، محمدرضا ظفرقندی، برای وزارت بهداشت و درمان و سید عباس عراقچی برای وزارت امور خارجه آماج شدیدترین حملات طیف تندروی مجلس قرار گرفته بودند و با رسیدن وزیر دفاع و پس از او نیز احمد میدری برای وزارت کار و رفاه اجتماعی، بر این حملات افزوده شد

مورد عجیب وزارت آموزش و پرورش

اما در این میان نمی‌توان به دو مورد بسیار عجیب وزارت اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش در روند رسیدگی به وضعیت وزرا اشاره نکرد.

علیرضا کاظمی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، بنا به ترتیب رسیدگی به حروف الفبا، اولین وزیری بود که صلاحیت او در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت. هیچ مخالفی برای بررسی برنامه‌های پیشنهادی او ثبت‌نام نکرد و برای همین موافقی هم حرف نزد.

این شرایط در حالی است که معرفی علیرضا کاظمی، به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش از سوی مسعود پزشکیان به مجلس انتقادهای جدی به همراه داشت و او را باید یکی از نامحبوب‌ترین گزینه‌های پیش روی کارشناسان حوزه آموزش و پرورش دانست و با این حال این سوال اکنون بیش از همیشه مطرح است که کاظمی قرار است در این وزارت خانه بزرگ و مهم، چه اقداماتی را در رأس امور خود قرار دهد؟

به خصوص که از مهم‌ترین مسئولیت‌های اجرایی کاظمی مربوط به دولت سیزدهم است. زمانی که رأی عدم اعتماد مجلس به حسین باغگلی -وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی- داده شد، او از 4 شهریور تا 7 آذر 1400 به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش فعالیت کرد. البته پیش از این نیز از سال 1396 تا1400 در دولت حسن روحانی  به عنوان معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌کرد. همچنین مدیرکلی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و قائم مقامی ستاد مبارزه با مواد مخدر در کارنامه او دیده می‌شود.

بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش، این گزینه را یکی از ناکارآمدترین گزینه‌ها برای وزارت می‌دانند و او را نه از لحاظ سوابق و نه بار علمی شایسته سکانداری برای وزارت مهمی چون آموزش و پرورش ارزیابی نمی‌کنند؛ ازاین‌رو بسیار عجیب بود که در اولین جلسه رسیدگی در روز شنبه حتی یک نفر برای مخالفت با این گزینه جنجالی ثبت نام نکرد و البته که برخی نسبت‌های فامیلی و خانوادگی خاص این گزینه دور از ذهن برای آموزش و پرورش را یکی از دلایل عدم ابراز هر نوع مخالفت با وی دانسته‌اند.

    برخی معتقدند مجلس دوازدهم در رویکردی تاریخی رفتاری مانند مجلس پنجم با ریاست ناطق نوری انجام خواهد داد. در سال 1376، مجلس وقت به ریاست رقیب انتخاباتی سید محمد خاتمی، تمامی وزرای کابینه را تایید کرد و به این ترتیب خاتمی توانست از مجلس آن زمان حداکثر اعضای کابینه را بگیرد

از هیاهوی 1400تا سکوت 1403 

در برابر خطیب 

اما مورد عجیب دیگر در این بین را باید روند بررسی اسماعیل خطیب به عنوان وزیر اطلاعات دولت سیزدهم دانست که قرار است بدون تغییر و جا‌به‌جایی در همان ساختمان خیابان مهران به فعالیت خود ادامه بدهد. اسماعیل خطیب درحالی روز یکشنبه پشت تریبون جایگاه ویژه مجلس رفت و از صلاحیت خود و برنامه‌هایش برای حضور در دولت پزشکیان دفاع کرد، که سه سال پیش در همین جایگاه ایستاده و از برنامه‌هایش برای حضور در دولت رئیسی دفاع کرده بود.

اما عجیب اینکه در شرایطی که اسماعیل خطیب در سال 1400 در چالش جدی از سوی پایداری‌ها قرار گرفته بود، 3 سال پس از دوران وزارتش و از سر گذراندن حوادث تروریستی در کرمان و شاهچراغ با اما و اگر کمتر و حتی مخالفان کمتری رو به رو شد.

خطیب در شهریور سال 1400 با مخالفت‌های شدید طیف موسم به پایداری‌ها در مجلس مواجه شد و حتی مخالفانش ادعا‌های عجیبی را درباره او مطرح کرده بودند. حسین جلالی، نماینده وقت نزدیک به جبهه پایداری از رفسنجان در همان سال و درباره اسماعیل خطیب مدعی شده بود: «حوزه علمیه قم کانون انقلاب و قیام امام (ره) است، انقلاب از قم آغاز شد. علت حدوث انقلاب قم بود، دشمن از سال ۷۰ به فرمایش مقام معظم رهبری آنتی تز انقلاب را از قم کلید زد. باید علت حدوث انقلاب علت بقا هم باشد، نباید آنتی تز انقلاب در قم شروع شود که حضرت آقا بفرمایند تز انقلاب قم بود و حوزویان مراقب باشد آنتی تز از آنجا شروع نشود. آقا فرمودند حوزه باید انقلابی بماند. آقای خطیب از سال ۷۰ مدیرکل اطلاعات قم شدند و همزمان این توطئه‌ها توسط دشمن آغاز شد، هم حوزه غیرانقلابی و هم آنتی تز انقلاب. انتظار حوزه از آقای خطیب پیش‌بینی، پیشگیری و شناسایی بود.»

نکته دیگر این که حسین میرزایی، نماینده اصفهان و غلامحسین رضوانی نماینده تهران هر دو از طیف جبهه پایداری نیز از دیگر مخالفان او در آن سال بودند. در مقابل نیز مجتبی ذوالنوری نماینده قم، امیرقلی جعفری بروجن نماینده بروجن و محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در موافقت با حضور او در وزارت اطلاعات نطق کرده بودند.

 در جلسه بررسی صلاحیت خطیب در دولت رئیسی و در سال 1400 بود که، ۳ مخالف و ۳ موافق او برای بیان نظراتشان پشت تریبون قرار گرفتند، اما در این دوره یعنی مرداد 1403 تنها یک مخالف و ۲ موافق پشت تریبون رفتند. آن هم در حالی که این بار کارنامه خطیب در دسترس‌تر بوده و دستکم او سه سال سابقه وزارت اطلاعات را با خود به جلسه تعیین صلاحیت وزرا در بهارستان بود و موارد بسیاری از جمله همین حوادث تروریستی و حتی ترور شهید اسماعیل هنیه می‌توانست درباره او مورد پرسش قرار بگیرد اما گویا ترجیح نمایندگان و به خصوص طیف نزدیک به پایداری درباره خطیب این بار یک سکوت معنادار و پرسروصدا بود.

    روند رسیدگی به صلاحیت کابینه پزشکیان در بهارستان، با اما و اگرهای بسیار و حواشی عجیبی همراه شد. از صف بستن نمایندگان موافق و مخالف برای ایراد نطق درخصوص برخی گزینه‌های پیشنهادی خاص، همچون وزارت خارجه و بهداشت و درمان تا عدم ثبت‌نام هیچ نماینده‌ای برای مخالفت با وزیر آموزش و پرورش و سکوت معنادار برخی گروه‌های تندروی مجلس در برابر وزارت مجدد اسماعیل خطیب!

سرنوشت پر ابهام

 برای وضعیت کابینه پزشکیان 

عجیب این که در مقابل سکوت معنادار تندروهای مجلس درباره دستکم دو وزیر کابینه پزشکیان؛ موج بلندی از حملات برای سه کاندیدای دیگر وزارت وجود داشته است. تا دیروز و رسیدن وزیر دفاع به ایستگاه بهارستان، دستکم محمدرضا ظفرقندی، برای وزارت بهداشت و درمان و سید عباس عراقچی برای وزارت امور خارجه آماج شدیدترین حملات طیف تندروی مجلس قرار گرفته بودند و با رسیدن وزیر دفاع و پس از او نیز احمد میدری برای وزارت کار و رفاه اجتماعی، بر این حملات افزوده شد.

کار به فشار شدید به رئیس مجلس نیز کشید و آنقدر بالا گرفت که عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در واکنش به تلاش جبهه پایداری برای تحت فشار قرار دادن قالیباف دیروز گفت که البته قالیباف استخوان‌دارتر و با تجربه‌تر از این بحث‌ها است که بازیچه حرف‌ها و شایعات شود.

احمد فاطمی اما می‌گوید برنامه جبهه پایداری تلاش برای انداختن سه یا چهار وزیر یا رای آوردن ناپلونی این وزراست. او البته به نکته جالبی نیز در گفتگو با خبرانلاین اشاره کرده و می گوید: «برآورد کلی بنده این است که رئیس‌جمهور به قول خود در مورد وفاق ملی عمل کرده و کابینه‌ای که معرفی کرد نشان از وفاق ملی دارد. در حقیقت اسامی لیست وزرای پزشکیان به اندازه‌ای عجیب بود که حتی جبهه پایداری را هم شوکه کرد، چراکه اگر جلیلی هم رئیس‌جمهور بود حدود ۵۰، ۶۰ درصد افراد حاضر در همین لیست را معرفی می‌کرد.»

گذر ناپلونی با مردودی یا قبولی حداکثری؟

البته که اشارات این نماینده را نباید از نظر دور داشت که شاید طیف تندروی مجلس قصد دارد به برخی از وزرای پیشنهادی «رأی ناپلئونی» بدهد. اما در مجموع این موضوعی جدی است که اگر 4 یا 5 وزیری که اصلی‌ترین گزینه‌های نزدیک به تفکر پزشکیان و اصلاح‌طلبان هستند و در واقع آرای اصلی پزشکیان را نمایندگی می‌کنند، از کابینه بیافتند و یا رأی ناپلئونی بگیرند، رویکرد دولت پزشکیان با چنین فضایی چگونه خواهد بود و بیش از آن رای‌دهندگان چه تصوری از شرایط موجود می‌کنند و آیا این منجر به بی‌اعتنایی بیشتر جامعه نسبت به انتخابات نخواهد شد؟

البته که فاطمی اشاره‌ای به هیچ نامی نکرد؛ اما به نظر می‌‌رسد با همین روند مخالفت‌ها می‌توان نام چند وزیر مورد اشاره را به راحتی حدس زد.

البته در مقابل این تفکر نیز رویکرد و تفکر دیگری وجود دارد. برخی نیز معتقدند در نهایت مجلس دوازدهم در رویکردی تاریخی رفتاری نظیر مجلس پنجم با ریاست ناطق نوری انجام خواهد داد. در سال 1376 ، مجلس وقت به ریاست رقیب انتخاباتی سید محمد خاتمی، تمامی وزرای کابینه را تایید کرد و به این ترتیب خاتمی توانست از مجلس آن زمان حداکثر اعضای کابینه را بگیرد. برخی نیز اکنون معتقدند احتمال این که حتی با آرای ناپلونی، مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف تمامی هیات وزرای پیشنهادی دولت پزشکیان را تایید کند وجود دارد؛ اما برای رسیدن به این نتیجه که چه شرایطی اکنون پیش روست باید تا آخر هفته‌ پیش‌رو، صبر کرد.