صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، متن مصوبه هيات وزيران بدين شرح است:
آيين نامه اجرايي ماده (52) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور- مصوب 1394-
ب- اراضي کشاورزي: اراضي که در اجراي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها - مصوب 1374- توسط وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جهاد کشاورزي استان) اراضي کشاورزي تشخيص داده مي‌شود.
تبصره- اراضي مناطق حفاظت شده از شمول اين آيين نامه مستثني مي‌باشند.
ج- مالک: اشخاصي که به موجب اسناد صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي سند مالکيت و يا گواهي که دلالت بر مالکيت داشته و يا اشخاصي که حسب گواهي صادره از سازمان امور اراضي کشور مشمول مقررات اراضي خالصه يا اجراي مراحل سه گانه اصلاحات ارضي، مالک، خرده مالک، مالک خودکار يا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضي و کشت موقت مي‌باشند و يا به موجب آراي قطعيت يافته از مراجع قضايي يا شوراهاي حل اختلاف مالک شناخته شده‌اند.
د- مرجع صدور مجوز تغيير کاربري: کميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها که از طريق مدير امور اراضي استان اقدام مي‌نمايد.
هـ- عوارض قانوني: عوارض موضوع ماده (2) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و ساير عوارض قانوني.
و- واحدهاي صنعتي و معدني: واحدهاي صنعتي و معدني که داراي جواز تأسيس از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا واحدهاي تابعه و وابسته آن وزارت مي‌باشد.
ز- اراضي ديم درجه (4) و بالاتر: اراضي کشاورزي که فاقد آب و يا حقابه براي آبياري بوده و امکان تبديل آن به کشت آبي نباشد و براساس شرايط و بافت خاک حسب تشخيص مؤسسه تحقيقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزي و جدول درجه بندي خاک‌ها، درجه (4) و بالاتر تشخيص داده مي‌شود.
ماده 2- اسناد قابل پذيرش در اين آيين نامه يکي از مدارک زير است:
1- سند مالکيت رسمي صادره از اداره ثبت اسناد و املاک کشور.
2- گواهي اداره ثبت مشعر بر مالکيت.
3- احکام قطعيت يافته صادره از محاکم قضايي و يا شوراهاي حل اختلاف که دلالت بر مالکيت داشته و مورد تأييد ادارات ثبت اسناد باشند.
4- موافقت متولي موقوفه در خصوص اراضي وقفي مبني بر موافقت با احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني.
ماده 3- متقاضيان احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني واقع در خارج از محدوده شهرها، شهرک‌ها و روستاهاي داراي طرح هادي مصوب موظف‌اند درخواست تغيير کاربري را به همراه مدارک لازم مطابق ماده (7) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها - مصوب 1374- و اصلاح بعدي آن و ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون يادشده موضوع تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 و ماده (2) اين آيين نامه را علاوه بر گواهي شرکت آب منطقه اي مبني بر عدم امکان تأمين آب مورد نياز براي کشاورزي، به مديريت امور اراضي استان ارائه نمايند. شرکت آب منطقه اي موظف است ظرف دو هفته به استعلام مربوط پاسخ دهد.
تبصره 1- در صورتي که مرجع صدور مجوز تغيير کاربري پس از تکميل پرونده ظرف يک ماه نسبت به اعلام نظر درخصوص احداث و يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني اقدام ننمايد، مديريت امور اراضي استان موظف است پس از اخذ نظريه مؤسسه تحقيقات خاک و آب درخصوص درجه بندي زمين مورد نظر تعيين تکليف نموده و در صورتي که از نوع اراضي ديم درجه (4) و بالاتر که امکان تبديل آن به کشت آبي نيست، باشد با رعايت ضوابط زيست محيطي و اخذ عوارض قانوني مربوط نسبت به صدور مجوز اقدام نمايد.
تبصره 2- مدت اعتبار مجوزهاي تغيير کاربري صادره، از زمان صدور به مدت دو سال است. در صورت عدم اجراي طرح به تشخيص مرجع صدور مجوز در مدت مذکور، تمديد آن منوط به تصويب مجدد در مرجع صدور مجوز تغيير کاربري بوده که زمان اعلام نظر بيش از ده روز نخواهد بود.
تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهاي وابسته و تابعه آن براي صدور جواز تأسيس و يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني در اراضي کشاورزي موضوع اين آيين نامه، موظف‌اند نظر مرجع صدور مجوز تغيير کاربري را اخذ نمايند و اين مرجع مکلف است ظرف يک ماه استعلام صورت گرفته را پاسخ دهد.
ماده 4- واحدهاي صنعتي و معدني فعال احداث شده در اراضي کشاورزي که داراي مجوز تغيير کاربري و نيز مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا واحدهاي وابسته و تابعه آن مي‌باشند، پس از ارائه درخواست مجوز توسعه به مرجع ذي ربط و تسليم رونوشت آن به وزارت جهاد کشاورزي موظف‌اند نسبت به تشکيل و تکميل پرونده جهت تغيير کاربري اقدام نمايند.
تبصره- در خصوص متقاضياني که پرونده تخلف به نام آن‌ها تنظيم و به مراجع قضايي ارسال و تحت رسيدگي است پس از تکميل پرونده با اخذ نظريه مرجع قضايي اقدام خواهد شد.
ماده 5- در صورت موافقت مرجع صدور مجوز تغيير کاربري، متقاضيان بايد نسبت به واريز عوارض قانوني اقدام و اصل فيش واريزي را به مديريت امور اراضي استان تحويل نمايند تا مجوز تغيير کاربري اراضي مذکور صادر شود.
ماده 6- مالکان اراضي که در اجراي تبصره (4) الحاقي به ماده (1) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مجوزهاي لازم را اخذ و معاف از عوارض شناخته شده‌اند، در صورت درخواست اجراي طرح‌هاي موضوع اين آيين نامه، براي اجراي طرح‌هاي صنعتي، معدني در همان اراضي موظف به اخذ مجوز مرجع صدور مجوز تغيير کاربري و پرداخت عوارض قانوني و رعايت ضوابط زيست محيطي مي‌باشند.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور اين مصوبه را در تاريخ 5/5/1394 براي اجرا به وزارت جهادکشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ کرد.∎
نظر شما