فرارو-جلسه بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصادی دولت چهاردهم با حضور سعید جلیلی، کاندیدای ریاست جمهوری، عصر جمعه ۲۶ مرداد ۱۴۰۳ در حوزه هنری برگزار شد. سعید جلیلی، پیش از این هم با اشاره به فهرست وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان گفته بود: «باید برنامه را نگاه کنند، آن نکاتی که قوت دارد حتماً استقبال شود و اگر نقاط نقصی وجود داره کمک شود که آن نقص‌ها برطرف شود. همینطور اگر خدای نکرده جایی در برنامه خطایی دارد همین امروز وقتش است که کمک شود و آن خطا تصحیح گردد و بیان شود.»
وی افزود: «با همه این‌ها اگر ایشان بخواهد فراتر از فرایند‌های قانونی کشور، از نفوذ و ارتباطات خود استفاده کرده و اخلال در فرایند اجرای کار دولت ایجاد کند و پا را فراتر از نقد، پرسش و سوال بگذارد، محل تشکیک خواهد بود و دولت هم می‌تواند واکنش نشان دهد و حتی با کسی که از اختیارات خود به شکل فراقانونی استفاده میکند، برخورد کند؛ بنابراین ما از حقوق شهروندی آقای جلیلی نباید نگران باشیم، ولی انتظار داریم آقای جلیلی هم کار شفاف، روشن و در حیطه قانون انجام دهد. در ضمن اگر آقای جلیلی از این حقوق استفاده میکند، این حقوق باید برای آحاد ملت در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شود و همه شهروندان بتوانند از این حقوق استفاده کنند. آقای جلیلی حق ویژه از در این زمینه ندارد.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: «دولت ممکن است از سوی بسیاری از نهادها، سازمان‌ها و اشخاص توصیه و تذکر و یادداشت دریافت کند، اما این‌ها که مشکلی برای دولت ایجاد نمی‌کند. همه در اظهارنظر آزادند. مهم این است که کارشکنی نکنند یا از جایگاه خود سوءاستفاده نکنند، چرا که دخالت خارج از قانون و یا خارج از صلاحیت حرفه ای، عناوین مجرمانه‌ای است. هر شخصی که مقامی در حکومت داشته باشد و بخواهد از این مقام برای اخلال در کار دولت سوءاستفاده کند، باید مورد برخورد قرار گیرد. دولت کار خود را میکند و اگر هم جایی منتقدان نقدی دارند مطرح می‌کنند. مهم این است که دولت اگر نقد به حقی میبیند توجه کند و اگر هم ببیند مخالفت‌ها از روی تضاد‌های سیاسی یا گرایش‌های مختلف است و شخصی فراتر از تعهدات دولت ادعایی را مطرح میکند، دولت مکلف به تامین آن نیست. یعنی خواه آقای جلیلی و خواه هر شخصی دیگر باشد نمی‌تواند انتظار خارج از محدوده‌ای داشته باشد آقای جلیلی نمی‌تواند به امور دولت ورود کند مگر این که تشخیص دهد، دولت اقداماتی خلاف قانون را انجام می‌دهد. اگر واقعا دولت از قانون خارج شده باشد جای بررسی خواهد داشت، اما این که فرضا آقای پزشکیان بگوید قصد دارد با غرب در حوزه پرونده هسته‌ای توافق کند، یا برجام را احیا کند و سپس آقای جلیلی بگید به این تصمیم نقد دارد، چیزی نیست که قرار باشد مورد توجه قرار گیرد. درنهایت آقای پزشکیان است که تصمیم گیرنده دولت محسوب می‌شود.»
منبع: fararu-765320