علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به اهمیت بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که مصوبه آن تحت عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در حال طی کردن آخرین مراحل و در کمیته اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است؛ عنوان کرد: انتظار مردم و مجلس از عزیزان مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که با تصویب این طرح به دغدغه بخش کثیری از نیروی کار جامعه پاسخ دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به دلایلی که برخی منتقدین به طرح ساماندهی کارکنان دولت وارد می‌کنند، اضافه کرد: اگر دلیل مخالفت با طرح ایجاد بار مالی اضافه برای دولت یا به اصطلاح بزرگ شدن دولت است که همین الان هم همه دستمزد و حقوق، پاداش، عیدی و سایر مزایای همه شاغلان در دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری کار می‌کنند -و به نوعی با این قانون می‌خواهد تبدیل وضعیت شوند - را دولت پرداخت می‌کند، فقط با واسطه شرکت‌ها و پیمانکار است. روح این مصوبه این است که این واسطه‌ها حذف و نیرو به صورت مستقیم با خود دستگاه قرارداد داشته باشد.

جعفری‌آذر اضافه کرد: این نیروها حالا هم در دستگاه‌های دولتی یا مجموعه‌هایی که قانون شامل آنان می‌شود، کار می‌کنند و پرداخت‌ها اتفاق می‌افتد؛ بنابراین بار مالی به دولت اضافه نمی‌کند . حتی ممکن است در برخی موارد هزینه‌های سرباری که به پیمانکاران و ... داده می‌شود، از دوش دولت برداشته شود یا به عبارتی از بار مالی دولت کم کند.

جعفری‌آذر با تأکید بر اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت به ارتقاء بهره‌وری نظام اداری کمک می‌کند، تصریح کرد: هرچقدر بتوانیم امنیت شغلی کارکنان دولت را بالا ببریم و از طرف دیگر مقررات انضباطی و انتظامی هم تقویت شود، بهره‌وری نیروی کار بالا می‌رود؛ یعنی هم از یک طرف امنیت و استحکام مقررات شغلی را بالا ببریم، هم از طرف دیگر اگر در قوانین انظباطی، تخلفاتی و انتظامی این حوزه مشکل یا ضعفی وجود دارد، آن‌ها را برطرف کنیم.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی خودش آسیب‌زا است؛ تصریح کرد: ما قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را داریم و طبق قانون برای برخی معاملات آن‌ها محدودیت ایجاد می‌شود. طبق قانون کارمندان دولت نمی‌توانند در هیات مدیره شرکت‌ها حضور داشته باشند، نمی‌توانند با دستگاه‌های دولتی معامله داشته باشند، اما در وضعیت موجود بسیاری از نیروهایی که به صورت شرکتی، حجمی و ... در ادارات و دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند، در بیرون شرکت‌داری و با دستگاه‌های دولتی هم معامله می‌کنند. اگر از موضع برخورد هم با این نیروها مواجه شویم؛ دفاعشان این است که کارمند دولت نیستیم، بنابراین هرچه زودتر بتوانیم این نیروها را نظام‌مند کنیم، به بهتر شدن وضعیت موجود و جلوگیری از فساد اداری کمک می‌کنیم.