به گزارش شادا، عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز در تشریح برنامههای خود برای این وزارتخانه در صحن علنی مجلس اظهار کرد: امروز با تأسی از فرمایشات مقام معظم رهبری در محضر نمایندگان ملت حاضر شدهام. رهبری در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری فرمودند «امروز از لحاظ زمانی اولویت با مسائل اقتصادی است و تحرک اقتصادی قوی، پیگیر و حسابشدهای مورد نیاز است» و با توجه به توصیههای ایشان خود را موظف دیدم تا با قبول این مسئولیت خطیر، تجربه های انباشته و یافته های علمی خود را در مسیر خدمت به مردم عزیز و کشور قرار دهم.
وی افزود: اقتصاد امروز کشور نیازمند تلاش و همت همگانی است و بایستی با تمام قوا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مهمتر از همه حل مشکلات معیشتی مردم قدم برداشت. بر این مبنا با انتخاب دولت وفاق ملی دکتر پزشکیان برنامه پیشنهادی خود را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد جدید و اصلاح رویه های حکمرانی و تدوین در کمیسیونهای مجلس طی چند روز اخیر عرضه کردهام.
همتی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دوران تحولی جدیدی برای ایران زمین رقم بخورد، ادامه داد: اینجانب در این فرصت جدیدی که فراهم شده است امیدوارم با رای نمایندگان و با توکل بر خداوند بتوانم همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، برنامه ریزی و تدبیر و با کمک مجلس و جلب مشارکت مردم و نیز تعامل مناسب داخلی و خارجی در راستای ارتقای سطح رفاه مردم به کار بگیرم.
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: عملکرد موفق اقتصاد با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با ثبات اقتصادی، تورم پایین، رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها در جهت کاهش فقر است.
وی اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا بر ماموریتهای محوله، وظایف رصد و سیاستگذاری و مدیریت بانک ها و شرکت های دولتی، تنظیم گری و مدیریت بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری های خارجی را بر عهده دارد.
راه پرخطری پیش روی سیاستگذاران اقتصادی است
وی با بیان بیش از سه دهه حضور در مدیریتهای کلان اقتصاد و در کنار آن تجهیز به علم اقتصاد و آشنایی به آخرین یافتههای این علم، یادآوری کرد: مسئولیت این وزارتخانه را در زمانی بر عهده میگیریم که مشکلات اقتصادی ریشه دار به نقاط بحرانی نزدیک شده است و راه بسیار پرخطری در پیش روی سیاستگذاری با انتخاب های بسیار محدودی وجود دارد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد خاطرنشان کرد: وسعت جغرافیایی، تنوع آب و هوایی، سرمایه عظیم انسانی و برخورداری از منابع طبیعی، ایران را مستعد رشد و توسعه کرده است، اما با وجود پیشرفت های مناسب در بسیاری زمینه ها، در حوزه اقتصاد توفیقات متناسب با تلاش و همت مردم شریف نبوده است.
همتی به سیاستهای وزارت اقتصاد در جهت رشد اقتصادی اشاره و تشریح کرد: منابع متکی بر صادرات نفت و پر نوسان بودن این رشد، در کنار بی ثباتی ناشی از تورم مزمن که در پنج سال گذشته در محدوده ۴۰ درصد بوده، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: در شرایط حاضر که تحریمها بر اقتصاد ملی و کسب و کارها فشار میآورد و رشد اقتصادی و فضای کسب و کار محدود شده، لازم و حیاتی است که با استعانت از خداوند و وفاق ملی برای رفع چالش ها در لبیک به فرمایشات رهبری قدم برداریم.
منشأ نااطمینانیها تحریمها و بیثباتی در قوانین است
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: اجازه بهرهبرداری از پتانسیلهای موجود برای اقتصاد پایدار را سخت کرده است. منشأ نااطمینانیها عوامل مختلف مانند بیثباتی، تحریمها، بیثباتی در قوانین و مقررات است. نا اطمینانی ها میتوانند از یک طرف کنشگران اقتصادی را در اتخاذ تصمیم مناسب زمینگیر کنند و از طرف دیگر سیاستگذار را در حصول نتیجه با محدودیت شدید مواجه کنند.
همتی توضیح داد: در چنین شرایطی امکان سرمایهگذاری بزرگ مقیاس به عنوان موتورهای رشد محقق نخواهد شد مگر با استفاده از منابع محدود دولتی. برخی از برون دادهای نا اطمینانیها در حوزه اقتصاد شامل پیش بینی پذیری نبودن اقتصاد، فقدان انگیزه در سرمایهگذاریهای در فعالیت های اقتصادی مولد، ورود بخش دولتی در سرمایه گذاری کوچک مقیاس است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد اضافه کرد: در تدوین برنامههای خود که مشروح آن پیشتر به دست نمایندگان رسیده، به راهبردهای مهمی مانند رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی، ایجاد محیط مناسبی برای فعالیت و سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری، بهبود زیرساخت حمل و نقل و ارتباطات، حمایت از صادرات غیر نفتی از طریق پیگیری اصلاح سیاستهای ارزی، متنوع سازی اقتصاد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اشاره کرد.
راهکارهای مهار تورم
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: کنترل تورم و حل مشکلات اقتصادی از طریق اعمال سیاستهای پولی و مالی و انضباطی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل کسری بودجه و مهار نقدینگی، افزایش کارآیی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت در سیاستگذاری و ارتباط موثر با جامعه بخش دیگری از برنامههای من است.
همتی تأکید کرد: خصوصیسازی و کوچکسازی دولت، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، افزایش کارآیی، اصلاح نظام مالیاتی، شفافیت در تصمیم گیریها و عملکرد دولت، انتشار منظم آمار اقتصادی، جرمانگاری فساد و برخورد قاطع با مفسدان، بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت، گسترش روابط تجاری با سایر کشورها، متنوع سازی صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی، بهرهمندی از تجربیات سایر کشورها و دسترسی به بازارهای جهانی از دیگر برنامههای من است.
اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
وی با اشاره به اموری که قرار است پیگیری کند، عنوان کرد: یکی از نکات مهم اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که نیاز به گام های موثری دارد تا روند کسب و کارهای تسریع و موانع از میان برداشته شود. برنامه هفتم توسعه تکالیف متعددی را بر دوش وزارت اقتصاد گذاشته است، این تکالیف که مبنای تحقق اهداف کمی برنامه هستند با جدیت دنبال میشوند.
همتی ادامه داد: مردمیسازی اقتصاد با سهامدارن کردن مردم در شرکتهای سهامی پروژه قابل تحقق است و باعث افزایش نقش مردم در رشد اقتصادی میشود.
وی گفت: سر و سامان دادن به مناطق آزاد و تقویت نقش آنها در اقتصاد از اولویتهای برنامه من است. این مناطق باید به مناطقی برای جذب سرمایه و افزایش صادرات غیرنفتی تبدیل شود.
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: به مناطق محروم کشور به ویژه مناطق محروم مرزی توجه ویژه خواهم کرد.
اجرای کامل سامانه مودیان دنبال میشود
وی با تاکید بر اهمیت عدالت مالیاتی تاکید کرد: مالیات باید در کنار نقش درآمدی خود ابزار تنظیم گری اقتصاد باشد. اجرای کامل سامانه مودیان در این راستا موثر است.
همتی تاکید کرد: بیشترین آثار تورم به زندگی حقوق بگیران و صاحبان درآمد ثابت وارد میشود. اصلاح بانکهای ناتراز و متوقف کردن اضافه برداشتهای آنها از بانک مرکزی یکی از راههای فوری برای پشتیبانی از بانک مرکزی برای مهار تورم است. با برقراری تعامل قوی و روابط سازنده بین وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس میتوان مشکلات اقتصاد را حل و فصل کرد.
همتی افزود: با تسریع در اجرای قانون تولید و زیرساخت ها، گام های اساسی برخواهیم داشت. از قیمتگذاری دستوری اجتناب و از دخالت های غیر ضروری در اقتصاد خودداری خواهد شد. تاکید خواهم کرد که بازار بورس باید سمبل اعتماد سهامداران باشد.
بانک ها باید به سمت بنگاه سازی حرکت کنند نه بنگاه داری
وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به حرکت بابرنامه این وزارتخانه در حوزه بانک مرکزی، توضیح داد: بانک ها باید به سمت بنگاه سازی حرکت کنند نه بنگاه داری، تجارب دهه ۶۰ و ۷۰ کشور خودمان نشان می دهد این امر یک روش مناسب برای تامین مالی رشد اقتصاد کشور خواهد بود. در چارچوب گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، دولت به عنوان هدایتکننده متناسب رشد اقتصاد ملی و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برای مردمیسازی واقعی اقتصاد ملی، ارتباط منظم و کارآمد خواهیم داشت.
وی از موافقان و مخالفان مجلس شورای اسلامی تشکر کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی نشان داد محل بحث و گفتمان است، ما از این بحث ها استقبال می کنیم، همه این مباحث مورد احترام و قبول ماست و موافقان بخشی از پاسخ ها را دادند.
جلوی فروپاشی اقتصاد کشور را دوره فشار حداکثری گرفتیم
همتی با اشاره به دوران حضور خود در بانک مرکزی متذکر شد: در آن دوره فشار حداکثری بر کشور حاکم شد به گونهای که شهید سلیمانی فرمود «ما هستیم که حریف این ترامپ قلدر هستیم» و حریف شدیم که توانستیم جلوی فروپاشی اقتصاد کشور را بگیریم. وی ادامه داد: در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ درآمد وصولی ارزی ناشی از نفت یک میلیارد دلار شد، این رقم را با ۳۵ میلیارد دلار سال ۱۴۰۲ مقایسه کنید. در سال ۱۳۹۹ کرونا باعث شد تا سه ماه اول سال همه فعالیت های اقتصادی راکد شود، دقت کنید در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در مجموع ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ در مجموع ۲۸۶ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی در بازار ارز تزریق شد در دوره سه سال فشار حداکثری، نه تنها یک دلار ارز تزریق نکردم بلکه یک میلیارد دلار ارز به ذخایر اضافه کردم، ریاست بانک مرکزی برای من حداقل جزو پرافتخارترین دوره های زندگیام است و همیشه افتخار خواهم کرد. زمانی ترامپ و بقیه میگفتند که چهلمین سال انقلاب را در تهران جشن خواهیم گرفت، آیا دانستند چه کسی جلوی آنها ایستاد؟ آیا فکر میکنید همینطور مسائل حل شد؟
همتی با تشکر از نمایندگان مخالف بیان کرد: امیدوارم بیشتر از نظرات آنها در عمل استفاده کنیم. ما با اقتصاددانان بحثی نداریم. درب اتاق من در بانک مرکزی باز بود و از همه جریان های فکری میآمدند و بحث می کردند. من این قول را به نمایندگان مجلس داده ام که به صورت ماهانه جلسه ای با اقتصاددان های مجلس داشته باشم و از نظرات آنها استفاده کنم.
وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی پیش برنده شفافیت و اعتماد مردم است، توضیح داد: این وزارتخانه مسئولیت بزرگی بر دوش دارد. این وزاتخانه نه تنها ستون اصلی کشور است، بلکه پیش برنده شفافیت و اعتماد در نظام اقتصادی است. مسیری که در پیش گرفته ایم مسیری است که به سوی رشد اقتصادی همه گیر، تحقق عدالت اقتصادی، افزایش کارایی و از میان بردن فساد است. راهی که اقتصاد را در مسیر درست توسعه قرار می دهد، همه این طرح ها تنها به یک هدف ختم می شود و آن بازگشت اعتماد به مردم است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: مردم باید اعتمادشان بازگردد، بازگشت اعتماد مردم برای من به عنوان مسئول اقتصادی بسیار مهم است. باید مردم را در اقتصاد مشارکت بدهیم و به صحنه بیاوریم و این کار را خواهیم کرد. برای اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریمهای ظالمانه، یک روز از پای نخواهیم نشست. وفاق ملی رمز موفقیت کشور است و با عمل به آن، آینده ای روشن و اقتصادی پویا خواهیم داشت.
همتی خاطرنشان کرد: نقدها و دغدغههای مهم شما نمایندگان را در این چند روز شنیدم، همه ما در نهایت به سربلندی ایران و رفاه مردم دوست داشتنی این سرزمین فکر میکنیم؛ وظیفه ما و همکاران در وزارتخانه رفع کردن این دغدغه ها خواهد بود. از خداوند میخواهم مرا یاری کند تا با کمک شما خواهران و برادران دلسوز و و پشتیبانی رهبر معظم انقلاب و مردم گرانقدر گامهای مهمی برای توسعه و پیشرفت ایران و بهبود معیشت بردارم.
∎
نظر شما