جهان صنعت نیوز – در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان موبایل جهانی به دلیل عدم سودآوری تولید را متوقف کرده‌اند، در ایران برخلاف روند جهانی، تلاش برای تولید موبایل داخلی با صرف میلیاردها تومان ادامه دارد. این تصمیم که بدون در نظر گرفتن مشکلات اساسی همچون نبود تعاملات خارجی و فناوری‌های به‌روز اتخاذ شده، به نظر می‌رسد در نهایت به هدررفت سرمایه‌های ملی منجر شود. کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی، تولید موبایل در ایران رقابتی با برندهای معتبر جهانی نخواهد داشت و این نوع سرمایه‌گذاری بیشتر بر مبنای سیاست‌های نادرست و رانت‌خواری استوار است.

سرویس صنعت : در حال حاضر، بازار جهانی موبایل با کاهش چشمگیر تعداد تولیدکنندگان مواجه شده است. طبق آمار سال ۲۰۲۳، تعداد تولیدکنندگان فعال موبایل در سراسر جهان به حدود ۲۵۰ شرکت کاهش یافته است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۷ و پیش از همه‌گیری کرونا حدود ۷۵۰ شرکت بوده است. بسیاری از این شرکت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که تولید موبایل در شرایط فعلی سودآوری کافی ندارد و بستن کارخانه‌هایشان را به ادامه فعالیت ترجیح داده‌اند.

در ایران، برخلاف روند جهانی، در دولت دوازدهم تصمیم گرفته شد که تولید موبایل داخلی با حمایت دولت آغاز شود. بر این اساس، تفاهم‌نامه‌ای با عنوان «حمایت از تولید و توسعه زیست‌بوم تلفن همراه هوشمند تولید داخل» امضا شد و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی دولتی به این طرح اختصاص یافت. این تصمیم منجر به افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات از سوی شرکت‌های مختلف شد، به طوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ شرکت درخواست مجوز تولید موبایل کردند.

با توجه به آمارهای موجود، تعداد تولیدکنندگان موبایل در ایران بسیار بیشتر از کشورهایی است که به لحاظ فناوری پیشرفته‌تر از ایران هستند. به عنوان مثال، ژاپن و آمریکا هر کدام تنها ۱۲ تولیدکننده، آلمان ۵ تولیدکننده و کره جنوبی با یک تولیدکننده (سامسونگ) در این صنعت فعال هستند. این در حالی است که ایران با داشتن ۱۰۰ تولیدکننده، به طرز عجیبی شانه به شانه چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده موبایل جهان، قرار گرفته است. از میان این ۱۰۰ تولیدکننده، تنها چند نام مانند جی‌ال‌ایکس، صاایران، ایکس‌ویژن و جی‌پلاس شناخته‌شده هستند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که بزرگ‌ترین مانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران، نبود تعاملات خارجی است. کشورهای پیشرفته مانند ژاپن، آلمان و کره جنوبی توانسته‌اند با استفاده از تعاملات بین‌المللی و انتقال فناوری، به جایگاه کنونی خود برسند. اما در ایران، به دلیل تحریم‌ها و نبود ارتباطات جهانی، امکان رشد واقعی در صنعت تولید موبایل بسیار محدود است.

یکی از مشکلات اصلی در مسیر تولید موبایل داخلی، عدم دسترسی دانشجویان و متخصصان به مقالات و تحقیقات بین‌المللی است. برخی دانشگاه‌ها مانند شریف و تهران قراردادهای محدودی دارند، اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دسترسی به منابع علمی و تکنولوژی‌های پیشرفته بسیار دشوار است. این محدودیت‌ها باعث می‌شود که تولید موبایل داخلی با تکنولوژی‌های پیشرفته جهانی فاصله زیادی داشته باشد.

کارشناسان معتقدند که سرمایه‌گذاری در صنعت موبایل در ایران به جای آنکه به پیشرفت اقتصادی منجر شود، هدررفت سرمایه‌های ملی است. بسیاری از کشورهایی که در این حوزه پیشتاز هستند، فناوری‌های خود را به راحتی به سایر کشورها منتقل نمی‌کنند. علاوه بر این، تعداد بالای مجوزهای صادر شده برای تولید موبایل در ایران، بدون در نظر گرفتن معیارهای استاندارد و دانش فنی، موجب رقابت کاذب و افزایش ریسک هدررفت سرمایه می‌شود.

یکی از مشکلات اساسی در صنعت دانش‌بنیان ایران، فساد و رانت‌خواری است. مجوزهای بی‌حساب و کتابی که به افراد بدون تخصص و دانش لازم داده می‌شود، موجب هدررفت سرمایه و تضعیف شرکت‌های دانش‌بنیان واقعی می‌شود. بسیاری از دانشجویان نخبه و شرکت‌های نوپا به دلیل نداشتن ارتباطات و رانت‌های لازم، از دریافت مجوز و حمایت‌های دولتی محروم می‌مانند.

شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران با چالش‌های متعددی روبرو هستند. از یک سو، به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات، دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته بسیار محدود است. از سوی دیگر، مشکلات مالی و کمبود حمایت‌های مالی و غیرمالی، مانند معافیت‌های مالیاتی، فشار مضاعفی بر این شرکت‌ها وارد می‌کند. همچنین مهاجرت نخبگان و کمبود نیروی انسانی متخصص، از دیگر مشکلاتی است که شرکت‌های دانش‌بنیان با آن مواجه هستند.

در سال‌های اخیر، ایران هزینه‌های زیادی را در حوزه‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار برای تولیدات ملی مانند جست‌وجوگر ملی، سیستم‌عامل ایرانی و پیام‌رسان‌های داخلی صرف کرده است. اما این پروژه‌ها با وجود هزینه‌های سنگین، به نتایج ملموسی نرسیده‌اند. علاوه بر این، فیلترینگ و محدودیت‌های اعمال شده بر روی نمونه‌های خارجی، هزینه‌های مضاعفی برای مردم و دولت به همراه داشته است.

کارشناسان معتقدند که به جای تلاش برای تولید داخلی محصولاتی که فناوری‌های پیچیده‌ای دارند، باید راه را برای ورود شرکت‌های بین‌المللی باز کرد. این شرکت‌ها می‌توانند با اصول و قواعد مشخص، تکنولوژی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیشرفته را وارد کشور کنند. این رویکرد نه تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند رونق اقتصادی را هم در سطح خرد و هم در سطح کلان به همراه داشته باشد.