از عدم بسترسازی مناسب قانونی برای توسعه تجاری این محصول ارزشمند گرفته تا نبود پول و امکانات و مشوقهای صادراتی همگی از جمله موضوعاتی هستند که باعث کوچک ماندن سهم ایران در بازار جهانی سنگ شدهاند و این در حالی است که این صنعت به صورت بالقوه از پتانسیلهای بالایی در حوزه درآمدزایی و اشتغالزایی برخوردار است و میتواند تا پنج برابر ارقام فعلی شغل و درآمد ایجاد کند.
به عقیده فعالان این صنعت، دولت انواع چالشها را در مسیر این صنعت ایجاد کرده است؛ از محدودیت قانونی برای صادرات محصول کوپ گرفته تا عوارض گوناگون در مسیر واردات سنگهای مرغوب از کشورهای همسایه همچون افغانستان. در عین حال هیچ حمایت مالی از این صنعت صورت نمیگیرد. بانکها در قبال صنعت سنگ بیتفاوت هستند و دولت نیز در بحث ارزی – چه تخصیص ارز به فعالان این صنعت برای تامین ماشین آلات و چه اجبار به بازگرداندن ارز صادراتی – با فعالان این صنعت همکاری نمیکند.
این در حالی است که صنعت سنگ نیاز فراوانی به نقدینگی دارد؛ ماشینآلات فرسوده و قدیمی که در این صنعت به کار برده میشوند چه در بخش استخراج و چه فرآوری زمان بهرهبرداری و تولید را طولانی و هزینههای سربار و پرتیهای ناگزیر صنعت را به شدت افزایش داده است.
این مساله باعث شده قیمت تمام شده تولید سنگ ایرانی افزایش یابد و قدرت رقابت آن را در بازارهای جهانی کاهش دهد. در عین حال با این امکانات محدود و سنتی، ارائه خدمات متناسب با نیاز بازارهای دنیا نیز مقدور نخواهد بود و به همین دلیل بسیاری از کشورهای دنیا خواهان سنگ کوپ از معدنداران ایرانی هستند تا با ماشین آلات مدرن از آن بهرهبرداری کنند.
از سوی دیگر دولت با تعاریف اشتباه مشکلات دیگری در مسیر فعالان این صنعت ایجاد کرده که با اصول حمایت از تولید منافات دارد و نشاندهنده نگاه نامناسب دولتها از حوزه سنگ است. دولت صادرات سنگ را به نوعی خامفروشی تلقی میکند و به جای آنکه مشوق های صادراتی برای حمایت از فعالان صادراتی این حوزه اختصاص دهد، روی صادرات سنگ به صورت کوپ عوارض وضع میکند.
باید گفت تا زمانی که دولت از کارشناسان حوزه برای سیاستگذاری استفاده نکند آش همان آش است و کاسه همان! با این حال اکنون و با روی کار آمدن دولت جدید انتظار میرود فصل جدیدی در صنعت سنگ باز شود که در آن سیاستگذاریها و حمایتها از نو نگاشته شوند و این بار با استفاده از توان کارشناسی فعالان این حوزه.
نظر شما