صاحب‌خبر - به گزارش جهان نيوز، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سردار اسکندر مؤمنی صبح امروز در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا برنامه‌های خود را برای تصدی وزارت کشور ارائه کند.

وی اظهار کرد: سردار مؤمنی اشاره‌ای به سوابق خود کرد و دیدگاه‌های خود را تبیین کرد و گفت که وزارت کشور یک وزارت بین‌بخشی است و بسیاری از امور در قالب شوراهای مختلف به صورت مستقیم مأموریت‌ها را انجام نمی‌دهند، بلکه وزارت کشور تقسیم کننده و هماهنگ کننده سایر دستگاه‌ها است تا سیاست‌های کشور را پیش ببرند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین وی روی موضوع وفاق ملی که شعار دولت است تاکید کرد و گفت که استفاده از افکار مختلف مدنظر است. وی اشاره‌ای کرد که کابینه مسعود پزشکیان تنها کابینه‌ای است که بیشترین استفاده را از کابینه قبل از خودش داشته است و گفت که ما در استان‌ها هم همین سیاست را داریم و ملاک اصلی ما در انتصابات، شایسته سالاری خواهد بود و شاخص‌هایی را در کارگروه‌ها تعیین می‌کنیم و ملاک‌هایی را در نظر می‌گیریم و تعدادی پیشنهاد می‌شوند و بر مشورت با مجلس و نمایندگان تاکید کرد و گفت که اصل بر این نیست که همه فرمانداران و استانداران جابه جا شوند.

رضایی ادامه داد: وزیر پیشنهادی کشور تاکید کرد کسانی که کار می‌کنند، به کار خودشان ادامه خواهند داد و کارآمدی هم مهم‌ترین مؤلفه در موضوع انتصابات است و استانداران، فرمانداران و بخشداران همگی باید افراد کارآمدی باشند.

وی افزود: محور بعدی در برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور، امنیت عمومی بود که گفت امنیت را با نگاه امنیت سلبی و ایجابی تأمین می‌کنیم و در تأمین امنیت، سرمایه‌های اجتماعی نیز مد نظر ما خواهد بود. محور بعدی برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور، موضوع همسایگی بود که اشاره کرد که باید تعامل لازم را برای توافق‌های مرزی با همسایگان داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:

همچنین سردار مؤمنی به تعدد و تراکم اتباع بیگانه اشاره کرد و گفت که در گام اول باید ورود اتباع به کشورمان متوقف شوند و بعد هم باید آنها را ساماندهی کنیم که راهکارش برای ساماندهی آنها انسداد مرز بود که گفت برای این کار برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

رضایی اظهار کرد: محور بعدی اظهارات سردار مؤمنی درباره تقسیمات کشوری بود و همین طور محور بعدی نظارت بر شوراها بود و بر حساسیت‌های آن هم تاکید کرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی سوالات و نقطه نظرات خودشان را مطرح کردند. سردار مؤمنی در پاسخ به سوالات نمایندگان درباره چگونگی انتخاب خود به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور توضیحاتی داد و به سابقه آشنایی خود از دانشگاه تبریز و از سال‌های قبل با پزشکیان اشاره و تاکید کرد که کسی برای معرفی وی واسطه نبوده و کسی او را معرفی نکرده و از قبل با پزشکیان آشنایی داشته است و کسی توصیه نکرده که وی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور معرفی شود و به صورت مستقیم با خود پزشکیان جلساتی داشته و صحبت کرده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نکته دیگر آن بود که سردار مؤمنی درباره انتصابات گفت که رئیس جمهور تاکید کرده است که در انتصاب فرمانداران، استانداران و مدیران وزارت کشور بر اساس همین مدل فعلی یعنی مدل تشکیل کابینه شما جلو بروید و شاخص‌هایی را بگذارید و بر اساس شاخص‌ها پیش بروید و شاخص‌ها بر اساس شایسته سالاری باشد و از قول رئیس جمهور گفت که اگر استانداری شایسته است، آن را ابقاء کنید و کار را با او ادامه دهید و اگر دیدید فردی کارآمدی دارد، با وی ادامه دهید.

رضایی گفت: مطلب بعدی آن است که سردار مؤمنی گفت که اگر فردی کارآمدی داشته باشد و شایستگی داشته باشد، کارش را ادامه خواهد داد و اصلی‌ترین کار ما هم همین موضوع انتصابات است و بر اساس همین شاخص‌ها و سازوکارها انتصابات را دنبال خواهیم کرد.

وی اظهار کرد: همچنین نمایندگان بر لزوم داشتن نظریه برای اداره وزارت کشور، لزوم تعامل با نمایندگان مجلس و مشورت با آنان در انتصابات، تعامل با سایر دستگاه‌ها، توجه به جایگاه وزارت کشور، طراحی امنیتی دقیق برای اداره کشور، مقابله با شبکه ترانزیت اتباع بیگانه و مدیریت آن، بالا بردن هزینه حضور غیر مجاز اتباع بیگانه در کشور، انتخاب استانداران لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم، لزوم تشکیل تیم اندیشه ورز برای طراحی امور، راستگو بودن و کارآمدی استانداران، لزوم نظارت بر استانداران، تهیه ساز و کاری برای ارتقای کارکنان وزارت کشور و توجه به معیشت آنان، تشکیل سازمان ملی مهاجرت، توجه به نظرات نمایندگان، نداشتن تعجیل در تقسیمات کشوری، اصلاح قانون انتخابات، رسیدگی به بی‌نظمی در سطح شهر، اصلاح برخی از قوانین و نظارت بر کارکرد مالی شهرداری‌ها تاکید کردند.∎​