هم میهن در یادداشتی به بررسی کابینه پیشنهادی پزشکیان پرداخت و نوشت: پس از یک ماه و اندی که از انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم گذشت، بالاخره اسامی وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان اعلام و در اختیار مجلس قرار گرفت. طی همه این روزها سازوکار جدیدی از سوی او و اطرافیانش برای تعیین وزرا تشکیل شد و مسیر از دادن فراخوان به تشکلها و چهرههای سیاسی آغاز شد و با تشکیل کمیته و کارگروه ارزیابی پیشنهادات برای وزارتخانهها و شورای راهبری به ریاست محمدجواد ظریف ادامه پیدا کرد. در پی همین سازوکار بود که کمکم این تصور که شاهد تحقق اولین وعده پزشکیان که غلبه نگاه کارشناسی بر فضای اجرایی خواهیم بود، در محافل گوناگون رواج یافت و همه منتظر انتشار لیست وزرای «دولت وفاق ملی» بودند.
طی همه این روزها بسیاری از رسانهها و بخشی از جامعه پیگیر لحظه به لحظه اخبار این تشکیلات تازه‌تاسیس شدند و به دنبال تحقق آن نگاه کارشناس‌محور با رویکرد تحقق عدالت هر جا که شد به مخالفت با سهمخواهان پرداختند و در برابر از تبعیض مثبت برای زنان و اهل تسنن و اقلیت مذهبی حمایت کردند اما در نهایت انتشار لیست وزرای پیشنهادی برای آن جامعه امیدوار به تغییر و اصلاح با بهت بسیار همراه بود. چنانچه اگر به لیست انتشاریافته نگاهی بیاندازیم، هم فشار سیاسی جریان حاکم و هم دخل و تصرف در آن محرز است.
چنانچه در این لیست از میان اصلاح‌طلبان پیشرو تنها نام محمدرضا ظفرقندی به‌عنوان وزیر بهداشت آمده است؛ چهره‌ای که در تمام روزهای فعالیت کمیته‌ها و شورای راهبری نامش در میان گزینه‌های مورد بررسی این تشکیلات بود و در کنار عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد و غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی که از حزب کارگزاران در این لیست قرار دارند، عملاً همین ۳ گزینه اصلاحطلبانی هستند که تشکیلات آن‌ها در چارچوب جبهه اصلاحات پزشکیان را به‌عنوان گزینه خود در انتخابات معرفی و حمایت کرده‌اند. همچنین اگر برخی وزرای پیشنهادی که نه اصولگرا و نه اصلاح‌طلب هستند مانند احمد میدری، ستار هاشمی، محسن پاک‌نژاد و فرزانه صادق مالواجرد و سیدمحمد اتابک را هم به‌عنوان گزینه‌های متاثر از نگاه کارشناسی کارگروهها بدانیم.
بقیه گزینهها به نظر میرسد بیشتر متاثر از بحثها و رایزنی‌های سیاسی بوده‌اند. چنانچه از نزدیکان حسن روحانی و دولت او، سیدعباس صالحی و سیدرضا صالحی‌امیری، حسین سیمایی‌صراف و سیدعباس عراقچی و از جریان اصولگرایی هم اسکندر مومنی، احمد دنیامالی، عباس علی‌آبادی به طور مشخص و سیداسماعیل خطیب و عزیز نصیرزاده همسو با این جریان شناخته میشوند و اگرچه وابستگی جریانی و فعالیت امین حسین رحیمی در جایگاه وزیر پیشنهادی دادگستری مشخص نیست، اما با توجه به سابقه فعالیتش احتمالاً نزدیک به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه فعلی که تا پیش از این چهره‌ای اصولگرا بوده است، محسوب میشود.
البته که رئیس‌جمهوری در انتخاب اعضای کابینهاش اختیار تام دارد و البته که نبود تحزب به معنای واقعی پیش‌بینی تصمیم رؤسای دولت را در کشور ما عملاً غیرممکن کرده است؛ اما طی روزهای اخیر اخباری بر تحمیل نظر به پزشکیان از سوی چهرههای اصلاح‌طلب رسانهای شده و جبهه اصلاحات هم با پیامی از بروز این رخداد و اخبار آن ابراز نگرانی کردهبود. حالا هم که چنین چیدمان کابینه‌ای با آن نگاهی که در دوره تبلیغات انتخابات از مسعود پزشکیان حاصل شد، چندان سنخیت ندارد و فقط امیدوار باید بود که پزشکیان بداند در چه وادی با چه گروهی وارد شده است و بتواند در جایگاه مدیر همانطور که گفته است ثبات قدم داشته باشد.
اگرچه همه از محدودیت‌ها و موانع پیش روی رؤسای‌جمهور در تعیین کابینه و وزرا خبر داریم اما پزشکیان فراموش نکند که مردم به دنبال مقابله با جریان ضدتوسعه، رفع فیلترینگ و حل مسئله حجاب و بهبود روابط با جهان که در سخنان او به کرات آمده است و البته غالب کردن نگاه کارشناسی بر تصمیمات دولت به او رای دادهاند.
اگر او تصورش این است که با این وزرا و دادن وزارتخانه‌های کلیدی به جریان غیرهمسو میتواند در مسیری که در همه روزهای تبلیغات و پس از آن برای مردم ترسیم کرده است، گام بردارد که ما برایش آرزوی موفقیت میکنیم و اما اگر نمیتواند، حواسش به امیدهایی که در پس این روند ممکن است ناامید شود و نارضایتی‌ای که در پی‌اش میآید باشد.
چنانچه در همین چند ساعت گذشته پس از اعلام لیست وزرای پیشنهادی و دلسردی ایجادشده از پس آن برخی اصلاح‌طلبان از «بن‌بست اصلاح‌طلبی متعارف»، «نمره مردودی رئیس‌جمهوری» و نگرانی از «تداوم وضع موجود به جای تغییر» سخن گفتند.
نویسنده: سمیه متقی
نظر شما