به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی، با اشاره به جزئیات همایش قضائی که در ماه گذشته در کشور روسیه برگزار شد، اظهار کرد: این همایش بین‌المللی قضائی با شرکت نمایندگانی از ۴۰ کشور دنیا برگزار شد.

وی با بیان اینکه سخنرانان این همایش جدیدترین دستاوردهای قضائی کشور خود را مطرح کردند، گفت: نکات جالب توجه و جدیدی درباره موضوعات قضائی از جمله راهکارهای رفع اطاله دادرسی و همچنین روش‌های کوتاه کردن فرایندهای دادرسی مطرح شد.

معاون قضائی قوه قضائیه عنوان کرد: یکی از مواردی که اکثر شرکت کنندگان در همایش درباره آن اتفاق نظر داشتند، اینکه رسیدگی‌های قضائی باید از شکل سنتی سابق خارج شده و به صورت هوشمندانه و الکترونیک انجام شود.

وی در ادامه تاکید کرد: رسیدگی‌های قضائی باید به شکل الکترونیک و هوشمندانه باشد و در عین حال، دسترسی همگان به آن، به صورت یکسان و یکنواخت باشد. از آنجایی که طرفین دعوا گاهی اوقات ممکن است در آن شهرستان و یا آن کشور حضور نداشته باشند لذا باید به صورت آنلاین بتوانند در آن جلسات شرکت کنند.

رحیمی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر در کشورمان اقدامات زیادی در راستای هوشمندسازی خدمات قضائی و نیز برگزاری برخط و آنلاین دادگاه‌ها صورت گرفته است، افزود: امیدواریم به جایی برسیم که اوراق و حضور فیزیکی افراد کم شود و قطعاً در این صورت سرعت کارها افزایش یافته و قضات نیز با سیل انبوه مراجعان روبرو نمی‌شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: در حاشیه این همایش بین‌المللی با برخی از مسؤولان قضائی روسیه، کویت، تایلند و دیگر کشورها ملاقات داشتیم و آن‌ها تجارب قضائی خود را به ما منتقل کرده و ما نیز تجارب خود را به آن‌ها انتقال دادیم.

معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه برخی از کشورها از لحاظ تراکم کارها و امور قضائی وضعیت نامناسبی دارند، گفت: معضل مواد مخدر که امروزه از موارد مهم در پرونده‌های حقوقی، کیفری و خانوادگی در کشور است در برخی کشورها پررنگ‌تر و بیشتر بود که امیدواریم این وضعیت با هماهنگی، هم افزایی سایر کشورها وضعیت مناسب‌تری نسبت به گذشته پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه رسیدگی‌های قضائی در حد امکان باید قانع کننده باشند، گفت: هرگاه رأی از استحکام قوی برخوردار باشد، حتی اگر یکی از طرفین پرونده با مسائل حقوقی آشنایی نداشته باشد، وکیل او با این مسائل آشناست لذا قانع می‌شود.

رحیمی یادآور شد: تردیدی وجود ندارد که بخشی از این آرایی که صادر می‌شود شاید از لحاظ حقوقی از استحکام قوی برخوردار نباشند، اما از سوی دیگر آیا خلاف شرع بین هستند یا خیر؟ بهرحال رأیی که چند نفر از قضات آن را درست و تعدادی نیز آن را نادرست می‌دانند، نمی‌توان گفت رأی خلاف شرع بین است.

وی تصریح کرد: آنچه وظیفه ما در معاونت قضائی است احراز خلاف شرع بین است، بدین معنا که اگر رأیی را خلاف شرع بین احراز کردیم به رئیس قوه قضائیه اعلام کنیم. آن قسمتی که این رأی از استحکام و یا اتقان برخوردار نیست و یا ضعیف است و یا اگر تحقیقات لازم انجام نشده را باید در مراجع قضائی که در صف کار می‌کنند؛ در دادگستری‌ها باید به این موارد دقت کنند.

معاون قضائی قوه قضائیه با اشاره به اینکه بعضاً قضات با تراکم پرونده‌ها مواجه هستند و شاید دقت لازم در پرونده‌ها صورت نگیرد که باید برای رفع این نقیصه فکری کرد، گفت: قوه قضائیه باید اموزش‌های ضمن خدمت را برگزار کرده و از سوی دیگر اقدام عاجلی درباره تراکم پرونده‌ها انجام شود چراکه هرچقدر قضات، پرونده کمتری را رسیدگی کنند، دقت‌شان بیشتر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه نواقص و مشکلات یاد شده در قالب ماده ۴۷۷ قابل حل نیستند، افزود: ماده ۴۷۷ تاکید دارد یک رأی باید خلاف شرع بین باشد؛ بدین معنا که اگر قضات این رأی را بررسی کردند به مخدوش بودن آن اذعان داشته باشند.

رحیمی یادآور شد: ضمن اینکه برخی از پرونده‌ها را از مصادیق شرع بین نمی‌دانیم و رد می‌کنیم، از آن طرف نیز منکر نیستیم که شاید این پرونده‌ها در مراحلی که در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی شدند، در جاهایی باید دقت بیشتری می‌شده و تحقیقاتی انجام می‌گرفته که این اقدامات صورت نگرفته است لذا برای این موارد باید فکری کرد تا آرا از استحکام و اتقان بیشتری برخوردار باشند.