مساله دیگری که مرا آزار می‌داد، موضوع شهادت کارکنان بود. در ابتدای تصدی منصبم، مانگارد این سوال را مطرح کرد که آیا اصلا یک کارمند، مدیر یا یکی از مقامات شرکتی که طرف دعوی است، می‌تواند شهادت دهد؟ برای یک وکیل کامن‌لا، این سوالی عجیب است: چه کسی بهتر از کسی که برای آن کسب‌وکار کار می‌کند، از حقایق مطلع است؟ اما در سیستم حقوق مدنی (خانواده بزرگ دیگر حقوقی اروپا که در سراسر قاره دنبال می‌شود)، این دیدگاه وجود دارد که چنین شخصی به احتمال زیاد به نفع شرکت دروغ می‌گوید. مانگارد به من گفت: «در کشور من، هرگز به فکر قرار دادن کسی بین حقیقت و کارفرمایش نمی‌افتیم.»

اکثر قضات کشورهای ثالث تردیدی آشکار در قبال مسوول دانستن ایران برای هرگونه تخلفی از خود نشان دادند. به نظر من این امر تا حدودی ناشی از همدردی آنها با کشورهای در حال توسعه و تا حدودی ناشی از تمایلشان به حفظ روابط خوب با همکاران ایرانی‌شان بود. هر دو انگیزه قابل درک بودند؛ اما گاهی اوقات منجر به استدلال‌های کاملا عجیبی در دادگاه می‌شد. این تردید، عامل اصلی رویکرد اشتباه ویرالی در پرونده‌ «آموکو اینترنشنال فاینانس» بود؛ جایی که همان‌طور که دیدیم، او خود را برای مشروع جلوه دادن مصادره، دچار پیچیدگی‌هایی کرد.

در پرونده دیگری با زمینه‌ای کاملا متفاوت، مجددا شاهد این موضوع بودم: «شرکت شورت علیه جمهوری اسلامی ایران». آلفرد شورت، مدیر اجرایی شرکت هواپیماسازی لاکهید بود و در ایران اقامت داشت. با اوج‌گیری انقلاب ایران در اواخر ۱۹۷۸ و اوایل ۱۹۷۹، او و خانواده‌اش شاهد تشدید خشونت‌های ضدآمریکایی بودند که با بمب‌گذاری در خانه‌های کارکنان آمریکایی به اوج خود رسید. در فوریه۱۹۷۹، او از کشور خارج شد و همکاری او با لاکهید پایان یافت. شورت برای دستمزدهای از دست‌رفته خود در نتیجه این رویداد، ادعای خسارت کرد. از آنجا که این پرونده زیر سقف ۲۵۰هزار دلاری قرار می‌گرفت، به‌عنوان یک پرونده کوچک در نظر گرفته شد که در آن، وزارت امور خارجه ایالات متحده نماینده خواهان بود.

شورت چاره‌ای جز ترک ایران نداشت. او به‌طور ضمنی اخراج شد، دست‌کم به همان وضعیتی دچار شد که در آن، صاحبخانه با قطع کردن برق، مستاجر را به‌طور غیرمستقیم بیرون رانده باشد. مساله این بود که آیا رژیم مسوولیت این خروج را برعهده داشت؟ برای من، به‌دلیل اظهارات آیت‌الله خمینی، پاسخ کاملا روشن بود. او بارها و بارها دشمنی شدید خود را نسبت به ایالات متحده اعلام کرده بود و برای نمونه، بلافاصله پس از بازگشت به ایران در اول فوریه ۱۹۷۹، برای چندمین بار «خصومت آشتی‌ناپذیر» خود را با آمریکا تکرار کرد و اعلام کرد که «پیروزی نهایی زمانی حاصل می‌شود که تمام خارجیان از کشور بیرون بروند.» تنها یک هفته بعد، شورت از ایران خارج شد.

ویرالی، با این حال، ادعای آلفرد شورت را رد کرد؛ چراکه شورت «قادر به شناسایی هیچ عامل مشخصی از جنبش انقلابی که خروج او را از ایران الزام‌آور کند، نشده بود.» این استدلال کاملا از اصل موضوع منحرف می‌شد. خروج شورت، همانند خروج حدود ۴۵هزار شهروند دیگر آمریکایی که تقریبا در همان زمان ایران را ترک کردند، ناشی از خشونت گسترده‌ای بود که آشکارا برای بیرون راندن آمریکایی‌ها از کشور طراحی شده بود. این واقعیت که هیچ ارگان خاص انقلابی به‌طور مشخص آلفرد شورت را هدف قرار نداده بود، اهمیتی نداشت. در واقع، همان‌طور که در مخالفت‌نامه خودم نوشتم، «این ذاتا در یک اخراج جمعی ضمنی نهفته است که اقدامات موثر بر آن، تا حد زیادی کلی، نامشخص، بدون تمرکز و غیرمستقیم خواهند بود.»

تجربه بسیار مثبت‌تر، پرونده‌ای بود که به «کنسرسیوم بین‌المللی نفت» مشهور شد. در پی برکناری مصدق در سال ۱۹۵۳، شاهِ به تازگی به قدرت برگشته، توافقی با «غول‌های نفتی» خارجی، از جمله تعدادی از شرکت‌های آمریکایی، برای استخراج و پالایش نفت ایران در ازای درصدی از عواید منعقد کرد. این توافق در بحران‌های نفتی اوایل دهه۱۹۷۰ با مشکل مواجه شد و نیاز به مذاکره مجدد داشت؛ اما پایان نهایی آن با انقلاب ایران و موج متعاقب ملی‌سازی‌ها (که ایران به‌طور مشخص، هیچ غرامتی برای آن پرداخت نکرد) رقم خورد. یازده شرکت نفتی آمریکایی ایران را احضار کردند و رئیس دادگاه، لاگرگرن، هر یازده ادعا را پیش از هیات من (هیات سه‌گانه) ادغام کرد. این پرونده‌ها شامل مبالغ هنگفت پول، مذاکرات قراردادی مختلف، مسائل حقوقی بغرنج و ارزیابی‌های دشوار میزان خسارت بودند؛ اما ما توانستیم بر آنها تسلط پیدا کنیم. پس از تجمیع آنها با هم، مسائل درگیر را تفکیک کردیم و یک جلسه استماع مشترک را برای تصمیم‌گیری درباره صلاحیت دادگاه، مسوولیت ایران در قبال اعضای کنسرسیوم و اینکه چه عناصری از خسارت قابل جبران است، تعیین کردیم.

هفت شرکت نفتی پیش از برگزاری جلسه، با صدور «آرای توافقی» که آنها را مجاز به دسترسی به صندوق تضمین می‌کرد، به توافق رسیدند. این امر منجر به باقی ماندن چهار مجموعه ادعا برای رسیدگی شد. در پی برگزاری جلسه استماع، رایی صادر کردیم که صلاحیت خود را تایید می‌کرد و مبنایی را که ایران بر اساس آن مسوول شناخته می‌شد، بیان می‌کرد. من درباره روشی که ویرالی به این نتیجه رسید، مشکلاتی داشتم (چه زمانی نداشتم؟)، اما رای صادره برای حل‌وفصل چهار پرونده باقی‌مانده کافی بود.

گاهی اوقات، و متاسفانه، دادگاه از خطوط مرسوم دادرسی و تفسیر نادرست قانون فراتر رفت و به بی‌عدالتی صریح پرداخت. موردی که در این زمینه برای من برجسته است، پرونده شرکت آوکو در برابر صنایع هواپیمایی ایران و دیگران است. این پرونده به ظاهر ساده بود. آوکو، شرکتی مستقر در کانکتیکات که موتور هواپیما تولید می‌کرد، با یک شرکت دولتی ایرانی قرارداد بسته بود که هزینه‌های خود را پرداخت نکرده بود. در کنفرانس پیش از جلسه دادرسی، انصاری به دلایلی که هرگز به‌طور قانع‌کننده‌ای توضیح داده نشد، حضور نداشت و تیم حقوقی خوانده نیز تصمیم گرفت که در آن شرکت نکند. با این حال، کنفرانس با حضور تنهای من و مانگارد برگزار شد. وکلای آوکو از ما پرسیدند که آیا دادگاه نیاز به دیدن کپی تمام فاکتورهای پرداخت‌نشده دارد (که هزاران فاکتور بود) یا اینکه گزارشی از یک حسابرس مستقل کافی خواهد بود.

مانگارد با لحن دوستانه اسکاندیناویایی خود اظهار کرد که تمایل چندانی به دریافت انبوهی از فاکتورها ندارد و پیشنهاد کرد بهتر است از روش جایگزین استفاده شود. این نظر، راهنمایی واضحی به خواهان بود که چگونه باید اقدام کند. انصاری و طرف مقابل در جلسه حاضر نبودند تا اعتراضی داشته باشند؛ آنها به نوعی غیبت غیر موجه داشتند؛ چراکه نتوانستند غیبت خود را توجیه کنند.

تا زمانی که جلسه رسیدگی به ماهیت مطرح شد، انصاری از سفرش بازگشته بود و مانگارد نیز استعفا داده و ویرالی جایگزین او شده بود. انصاری نبود فاکتورها را مطرح کرد، اما نه او و نه همکار فرانسوی ما به خواهان این موضوع را که دادگاه نظر خود را تغییر داده است، اعلام نکردند. در جریان بحث‌ها، من تمام جزئیات را برای آنها تشریح کردم. انصاری اصرار داشت که بدون آن هزاران فاکتور، خواهان نتوانسته است قسمتی از پرونده خود را اثبات کند؛ اما در کمال تعجب، ویرالی هم با این موضوع موافقت کرد. این مساله باعث شد که طرف ایرانی موفق به کسب حکم متقابل شود و در نتیجه، آوکو مجبور شد ۱.۶میلیون دلار به آنها بپردازد.

من نمی‌توانستم دعاوی اولیه آوکو را احیا کنم؛ چراکه حکم دادگاه، مانند بیشتر احکام داوری، نهایی است و مکانیزم تجدیدنظر وجود ندارد. با این حال، ایده پرداخت آوکو به ایران برایم قابل تحمل نبود و همان‌طور که قبلا گفته‌ام، در حقوق، بیش از یک‌راه برای حل مشکل وجود دارد. درحالی‌که احکام به نفع شاکیان آمریکایی توسط صندوق امنیتی یک میلیارد دلاری پشتیبانی می‌شدند، ایران باید احکام خود را به شیوه معمول اجرا کند. این به معنای مراجعه به دادگاهی دارنده صلاحیت رسیدگی نسبت به دارایی‌های طرف مقابل بود؛ فرآیندی که توسط کنوانسیون بنیادین نیویورک۱۹۵۸ اداره می‌شد. طبق این کنوانسیون، دادگاه‌ها تنها در شرایط محدودی می‌توانند از اجرای احکام خودداری کنند؛ اما یکی از دلایل رد اجرا این است که «طرفی که حکم علیه او اجرا می‌شود، فرصتی برای ارائه دفاعیات خود نداشته باشد.» با آگاهی از اینکه دادگاه این استثنا را به‌صورت محافظه‌کارانه تفسیر می‌کند (چون هدف اصلی کنوانسیون تقریبا همیشه تضمین اجرای احکام است)، نظر خود را مطابق با این بیانیه تنظیم کردم و نوشتم که «از آنجا که خواهان دقیقا همان کاری را که قبلا توسط دادگاه به او گفته شده بود، انجام داده، عملا از فرصت ارائه دفاعیات خود محروم شده است.» همان‌طور که انتظار می‌رفت، وقتی ایران برای اجرای حکم به کانکتیکات رفت، دادگاه‌های منطقه‌ای فدرال و تجدیدنظر با استفاده از عباراتی مستقیم از نظر من، درخواست را رد کردند. در نهایت، دولت ایالات متحده به‌دلیل تصمیم دادگاه در روند بعدی که تعیین کرده بود ایالات متحده باید از احکام دادگاه که توسط شهروندان آمریکایی پرداخت نشده و توسط دادگاه‌ها تحت کنوانسیون نیویورک اجرا نشده‌اند، حمایت کند، مجبور به پرداخت به ایران شد. با این حال، من به خودم افتخار می‌کردم که توانسته‌ام به یک شاکی آمریکایی کمک کنم تا از بی‌عدالتی جلوگیری کند.

 دیوان تبعیت می‌کند

دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شده است. علاوه بر تلاش‌های مخرب تندروهایی چون کاشانی، این دیوان با جنگ ایران و عراق مواجه شده که در آن ایالات متحده اطلاعاتی به صدام حسین ارائه داده است؛ انتخاب دولت‌های تندرو در تهران، بحران‌های متعدد مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، تشدید تحریم‌ها و دیگر شوک‌های کوچک‌تر به نظام. با این همه، دیوان همواره پابرجا مانده است؛ چرا؟

برای ایالات متحده، پاسخ ساده است: دیوان داوری موجب جبران خسارت شاکیان آمریکایی شده است. آمریکایی‌ها و شرکت‌های ایالات متحده بیش از 2.5میلیارد دلار از حساب امانی به‌دلیل فعالیت‌های این دیوان دریافت کرده‌اند.

اما چرا ایران همچنان به دیوان داوری پایبند است؟ در سطح رویه‌ای، مشخص شده که چون دیوان قوانین UNCITRAL (کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل) را پذیرفته است، هیچ‌یک از طرف‌ها نمی‌توانند با برداشتن داوران خود، روند داوری را به هم بزنند. این وضعیت متفاوت است از آنچه در دهه۱۹۵۰ اتفاق افتاد؛ وقتی ایران تلاش کرد با برداشتن داوران خود، داوری شکایت شرکت نفت ایران و انگلیس را متوقف کند. اگر ایران داوران خود را بردارد، دیوان به‌صورت «ناقص» با دو داور غیر ایرانی تشکیل جلسه خواهد داد. پس عدم حضور ایران در دیوان نه تنها از صدور حکم جلوگیری نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث شود دیوان بدون داشتن اطلاعات کافی، احتمالا تصمیم اشتباهی بگیرد.

اما راه‌های دیگری نیز برای خنثی کردن کار دیوان وجود داشت. به‌عنوان مثال، ایران می‌توانست از تامین مجدد حساب امانی خودداری کند. در واقع، ایران در یک دوره تلاشی برای این کار انجام داد. دیوان، ایران را به‌دلیل نقض تعهداتش محکوم کرد و در رای‌های پیاپی، ابتدا اعلام کرد که «انتظار» دارد و سپس «درخواست» کرد که ایران به تعهداتش عمل کند. برخلاف سال۱۹۷۹، که ایران دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری و قطعنامه‌های شورای امنیت مبنی بر آزادی گروگان‌های آمریکایی را نادیده گرفت، ایران در نهایت به آنها پایبند شد.

به نظر می‌رسد که دیوان داوری به‌عنوان یک کانال پشتیبان بین دو دولتی که برای بیش از 40سال هیچ روابط دیپلماتیک رسمی نداشتند نیز عمل کرده است؛ اما من شخصا هرگز شاهدی بر این موضوع ندیدم؛ قضات آمریکایی هرگز جزئی از هر کانال پشتیبانی نبوده و نخواهند بود. اگر چنین کانالی وجود داشت، احتمالا از طریق دفتر نماینده ایالات متحده (که عملا وکیل اصلی ایالات متحده پیش دیوان است) انجام می‌شد. اما کانال‌های دیگری نیز وجود داشت؛ برای مثال، از طریق نقش من در پیامدهای ماجرای ایران-کنترا، من متوجه شدم که کانالی بین سازمان سیا و برخی مقامات ایرانی وجود داشت.

بخشی از دلیل پایبندی ایران به دیوان داوری بی‌شک به دلیل تمایل شدید آن برای رسیدگی به آخرین مورد در دستور کار بود: ادعای ۱۱میلیارد دلاری ایران (به علاوه بهره) علیه ایالات متحده مربوط به قراردادهای نظامی برآورده نشده‌ای که توسط شاه منعقد شده بود. (این ادعای هنوز حل‌نشده، دلیل اصلی است که دیوان هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهد، همان‌طور که خواهیم دید.) اگر و زمانی که ایالات متحده سرانجام مجبور به پرداخت شود، ایران پیروزی بزرگی در تبلیغات خود به‌دست خواهد آورد و همچنین سود مالی قابل توجهی کسب خواهد کرد.

اما ماجرا فقط به این موضوع ختم نمی‌شود، در اصل، ایران می‌خواهد در نظر جهان به‌عنوان یک کشور مشروع شناخته شود. کلید رسیدن به این هدف، دیده شدن به‌عنوان کشوری است که به تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی پایبند است؛ به‌ویژه اگر بتواند نشان دهد که ایالات متحده تعهدات خود را نقض کرده است. به همین دلیل است که دولت‌های مختلف ایران به‌طور گسترده‌ای از نهاد‌های حقوقی بین‌المللی استفاده کرده‌اند (همان‌طور که در مورد دیوان بین‌المللی دادگستری این‌گونه عمل کرده‌اند) و این یکی از دلایل اصلی است که آنها به دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا پایبند مانده‌اند. واقعیت این است که دیوان به‌عنوان نهادی مشروع شناخته می‌شود که موقعیت خوبی برای حقوق بین‌الملل به‌طور کلی و برای داوری بین‌المللی به‌طور خاص است.

البته، این تعهد اساسی هرگز مانع از آن نشد که سیاستمداران و داوران ایرانی هر زمان که به نفعشان بود (و این اتفاق بسیار می‌افتاد) علیه دیوان شکایت کنند. اما واقعیت این است که دیوان هرگز به اندازه‌ای که آنها ادعا می‌کنند، یک‌طرفه نبوده است.

از ۵۸۱رای صادر‌شده توسط دیوان، ایران و طرف‌های ایرانی ۲۱۰مورد -حدود ۳۶درصد- را برده‌اند. (ایران همچنین حدود ۲۸درصد از ادعاهای دولت به دولت را برده است.) در نتیجه، آنها یک‌میلیارد دلار دریافت کرده‌اند. این مقدار بد نیست، به‌ویژه وقتی در نظر بگیریم که هدف از این دیوان این بود که آمریکایی‌ها بتوانند علیه ایران ادعا کنند!

موضوع کمتر شناخته‌شده اما به همان اندازه مهم، این است که بیشتر پرداخت‌ها در هر دو جهت نتیجه مذاکرات و توافق‌های بین طرف‌های آمریکایی و ایرانی بوده است. با توجه به اینکه در این دوره هیچ روابط دیپلماتیکی بین دو دولت وجود نداشت و آنها به‌طور مداوم یکدیگر را تهدید می‌کردند، این دستاورد بسیار قابل توجه است و اهمیت داوری را برجسته می‌کند. از نظر اقتصادی، تمایل به تسویه ممکن است مهم‌ترین تاثیر هر سازوکار حل اختلاف مسالمت‌آمیز و معتبر باشد: «تهدید» داوری هر طرف را ترغیب می‌کند تا به جای پرداخت هزینه‌های زیاد برای استخدام وکلا برای نبرد، ادعاها را به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

ما این موضوع را قبلا در پرونده کنسرسیوم نفتی دیده‌ایم؛ جایی که نهایتا تمام 11شرکت نفتی اختلافات خود را با ایران حل و فصل کردند. پرونده‌هایی که توسط شرکت آموکو، از جمله آموکو اینترنشنال فاینانس، مطرح شده بود نیز در نهایت با پرداخت ۵۰۰میلیون دلار حل و فصل شدند و در سال۱۹۹۰، ایران و ایالات متحده باقی‌مانده ادعاهای کوچک را با پرداخت یکجای ۱۰۵میلیون دلار از صندوق امانی حل و فصل کردند.

در نهایت، دیوان داوری به‌عنوان یک منبع عظیم برای حقوق بین‌المللی بوده است. همان‌طور که یک دانشمند اشاره می‌کند، دیوان «بیش از ۸۰۰تصمیم استدلال‌شده» صادر کرده است که تقریبا تمام آنها در دوره 12ساله بین ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۳ رخ داده؛ دوره‌ای که در آن دیوان بین‌المللی دادگستری حدود یک دوجین حکم و دستور صادر کرده و مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (که به زودی بیشتر درباره آن صحبت خواهیم کرد) تنها تعداد اندکی از داوری‌ها را نظارت کرده است. این تصمیمات قوانین تجارت بین‌الملل را توسعه داده و به سرمایه‌گذاران و دولت‌ها پایه‌ای محکم‌تر برای ساختن روابط خود داده است.

به ویژه، دیوان داوری به‌طور عمده حقوق بین‌المللی تصاحب اموال را از حملات حفظ کرده است و تایید می‌کند که حتی زمانی که تصاحب قانونی است، پرداخت خسارت کامل لازم است. این امر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در خارج از کشور، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه را از نظر هزینه، موثرتر و به ترویج سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. این هدفی است که من با مشاوره دادن به اندونزی برای عدم ادعای استاندارد پایین تعویض دنبال کردم.

در نهایت، تجربه دیوان داوری ایران و آمریکا نشان داده است که حتی در سخت‌ترین شرایط -جایی که دو دولت در تضاد شدید با یکدیگر هستند- داوری قادر به ارائه راه‌حل‌های صلح‌آمیز برای حل اختلافات بین اتباع یک کشور و دولت کشور دیگر است. این مساله تاثیرات بزرگی بر کسب‌وکار جهانی و همچنین بر دوران حرفه‌ای من داشته است.

منبع: کتاب در دست انتشار

« قضاوت درباره ایران »، نوشته قاضی چارلز براور

ترجمه دکتر حمید قنبری