مسئله فساد و تخلفات اداری در شستا یکی از موضوعاتی است که همواره شایعات و حواشی آن بیش از موارد واقعی کشف شده بوده است. اما وجود شایعات و شائبه‌های سیاسی در شستا هرگز نتوانسته واقعیت اینکه در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی که محل سرمایه‌گذاری و کار با منابع این سازمان به منظور حفظ ارزش اموال کارگران و بازنشستگان است، تخلفاتی وجود دارد را نفی کند. سهم‌خواهی‌ها و مفاسد و تخلفات البته عمدتاً باعث شده راهکارهایی مثل واگذاری شرکت‌های شستا و خروج از فرآیند مدیریتی و تبدیل شستا به یک سرمایه‌گذار دارای سهام در شرکت‌های «غیرمدیریتی» را به عنوان گزینه روی میز بگذارد. البته برخی دیگر نظارت سختگیرانه را راهکار اصلی حفظ و صیانت از شرکت‌های شستا در برابر خطر فساد و ترک فعل و ناکارآمدی و تخلف ارزیابی می‌کنند.
عارف نوروزی (مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی-شستا) در این رابطه با اشاره به اینکه هر دو رویکرد «غیرمدیریتی‌سازی و سهامداری در کنار نظارت و شفافیت توامان باید برای سلامت شستا پیگیری شود» اظهار کرد: گزارش تحقیق و تفحص شستا که توسط هیات تحقیق و تفحص مجلس یازدهم در سال گذشته تهیه شد، عملا با همکاری مدیریت شستا در دوره اخیر تنظیم شده و ما بر آن گزارش صحه گذاشته و آن را گزارش درستی می‌دانیم. بازه مورد بررسی این گزارش متعلق به دولت یازدهم و دوازدهم (سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان ۱۴۰۰) است. بسیاری از پرونده‌ها قبل از تشکیل پرونده بررسی شده و به حکم قضایی نیز منجر شد.
وی افزود: یکی از مباحث ما در حوزه کاهش بی‌عدالتی اداری، جابه‌جایی کارکنان و ادارات ساکن در تهران به محل فعالیت تولیدی شرکت در خارج تهران است. تاکنون ۲۰ شرکت که فعالیت تولیدی آن‌ها خارج از تهران است، به همراه ۳۳۸ نفر پرسنل به خارج از تهران فرستاده شدند. ۲۰ شرکت دیگر هم تا پایان سال درنظر داریم که از تهران خارج شوند. این هم در بهره‌وری و شفافیت موثر است و هم مانع بی‌عدالتی می‌شود؛ زیرا همیشه بخش تولید شرکت‌ها نسبت به اینکه افراد ستادی در تهران با کار کمتر از مواهب بسیار بیشتر برخوردار هستند، شکایت داشته‌اند.
نوروزی با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص شستا اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌های تخلفاتی که در شستا وجود داشت، پیش از ارائه گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس کشف و به دستگاه قضایی معرفی شده بود. مواردی را نیز ما قبل از این هیات کشف کرده بودیم و مدیریت شستا در جلسه‌ای با این هیات آن موارد را ارائه کرده بود. هیات تحقیقاتی مجلس نیز ضمن تضمین این مطلب که تمامی گزارشات ما از تخلفات و مفاسد و ترک فعل‌ها را در گزارش می‌آورد، از ما خواست تا موارد اصلاحی و پیشگیرانه در ساختار مالی و عملیاتی شرکت‌ها که مانع از تکرار تخلفات مشابه شود را تنظیم و گزارش اجرایی این اصلاحات را به هیات تحقیق و تفحص و مجلس ارائه کنند. در همین راستا ما کمیته‌ای ویژه را ناظر بر گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس ایجاد کردیم که کار آن‌ها علاوه بر بررسی دقیق فرآیند ایجاد تخلف، ارائه راهکار برای جلوگیری و پیشگیری از تخلفات مشابه در شستاست.
مدیرعامل شستا تصریح کرد: در راستای برخورد با تخلفات پیگیری‌هایی صورت گرفت و در تعامل با دستگاه قضایی، پرونده‌هایی تشکیل شد. حتی برخی از اموال قبل از ارائه گزارش مجلس درباره شستا به بیت المال برگشت. ۱۶ میلیون دلار از اموالی که به صورت ارزی از منابع شستا در قالب تخلف از کشور خارج شده بود، به کشور بازگرداندیم. مثلا ۱۵ میلیون دلار مبلغ سوءاستفاده شده در یکی از شرکت‌های شستا بوده که امروز متخلف اصلی آن در زندان است و رای دادگاه آن به زودی صادر خواهد شد. پرونده این تخلف هنوز باز است و البته ما پرونده‌های باز دیگری نیز در دست بررسی داریم. خوشبختانه دستگاه قضایی در رسیدگی به گزارشات یکسال اخیر ما و هیات تحقیق و تفحص مجلس همکاری خوبی را داشته است. فعلا در زمینه وقوع تخلف و برخورد با آن هیچ نگرانی وجود ندارد. ما گزارشات دوره‌ای نیز به مجلس می‌دهیم تا نهاد قوه مقننه به‌عنوان ناظر در جریان باشد که تاکنون در زمینه فسادستیزی چه اتفاقاتی افتاده است. ما مستمراً گزارش بهبود وضعیت را به متولیان امر در نهادهای ناظر مثل مجلس می‌دهیم.
وی با تاکید بر اینکه «شفافیت در راس برنامه‌های ما برای مقابله با تخلف و فساد است و شرکت‌های بورسی ما به دلیل شفافیت همه شرکت‌های بورسی، ناگزیر از شفافیت هستند و شرکت‌های غیربورسی ما نیز زیر مجموعه نهادهای بورسی هستند» گفت: بیشترین تخلفات و مفاسد کشف شده در گزارش تحقیق و تفحص از شستا، در درجه اول در حوزه هولدینگ دارویی شستا، و در درجه دوم شرکت رایتل و سوم در حوزه نفت و انرژی و چهارم در بخش راه‌وساختمان و ذوب آهن بوده است. ما اشکالات و ایرادات منتهی به فساد را احصا کردیم و این اشکالات و ایرادات مطرح شده از سوی کمیته‌های تخصصی کاملاً وارد بود. در رابطه با منافذ وقوع تخلف و فساد برنامه‌ریزی صورت گرفت و منابعی که از بیت المال دچار آسیب شد نیز عمدتاً برگشته است.
نوروزی با بیان اینکه «مجلس صرف‌نظر از اینکه شرکت‌ها مدیریتی یا غیرمدیریتی باشند، به پرونده‌های شرکت‌های تحت پوشش شستا که سهام در آن داریم، ورود می‌کند» گفت: عمده اشکالات و تخلفات مطرح شده در حوزه شرکت‌های مدیریتی شستا بوده که مدیریت آن مستقیماً وابسته به مجموعه شستا بوده است و تخلفات و مفاسد در شرکت‌های غیرمدیریتی که در آن سهام داریم، بسیار کمتر است.
مدیرعامل شستا با اشاره به روند تبدیل شرکت‌های مدیریتی به شرکت‌های بورسی غیرمدیریتی که در آن شستا تنها سهامداری می‌کند، اظهار کرد: این روند ترجیح شرکت‌های مدیریتی که در آن ما تصدی‌گری می‌کنیم به شرکت‌های غیرمدیریتی، یک اصلاح سیاستی کلان نیاز دارد. در این اصلاح سیاستی راهبرد این است که تشکیلات بزرگی مثل شستا به مرور از حالت بنگاه‌داری به سمت سهامداری برود. قواعد برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه نیز چنین است و این در برنامه هفتم آمده که به مرور باید شستا و شرکت‌های تابعه صندوق‌ها از حالت بنگاه‌داری خارج و به شکل غیرمدیریتی و سهامداری تملک شوند. ضوابط اجرایی و دستورالعمل عملیاتی این بندها در برنامه هفتم باید ابلاغ شود و فعلا این ضوابط و دستورالعمل‌ها در حال تدوین است و اگر ابلاغ شود، شاهد روند تبدیل ماهیت شرکت‌ها و تصمیم‌گیری در این رابطه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه یکی از راه‌حل‌های پیشگیرانه مهم برای جلوگیری از تخلفات و افزایش هزینه‌های شرکت‌داری در شستا، تبدیل شدن به سهامدار و داشتن شرکت‌های غیرمدیریتی است، خاطرنشان کرد: تبدیل شدن شرکت مدیریتی که در آن بنگاه‌داری انجام می‌شود به شرکت‌هایی که در آن‌ها سهامدار هستیم، مانع نظارت نمی‌شود و چه بسا امکان نظارت را تقویت می‌کند. ما در مجمع عمومی این شرکت‌ها به دلیل سهامدار بودن نماینده و ناظر داریم و همه این شرکت‌ها اغلب بورسی هستند و ناگزیر باید براساس مقررات قانون تجارت همه اطلاعات خود را شفاف کنند. براساس اصول حاکمیت شرکتی همه موارد و اقدامات آن‌ها پیگیری می‌شود و نظارت بر آنان مثل تمامی بنگاه‌های ذیل اصل حاکمیت شرکتی -که اصول نظارتی آن توسط سازمان بورس تدوین شده- خواهد بود.
نظر شما