​​​​​​​افزایش تقاضا برای مسکن در کنار کاهش عرضه، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، موجب شده بسیاری از خانواده‌ها زیر فشار مالی شدید قرار گیرند. یکی از عوامل اصلی این بحران، وجود خانه‌های خالی است که به طور عمدی توسط برخی مالکان برای افزایش سودآوری نگهداری می‌شوند. این مسئله نه‌تنها تعادل بازار مسکن را بر هم زده، بلکه موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی افراد به مسکن مناسب شده است. به همین دلیل، سیاست‌گذاران به دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش تعداد این خانه‌های خالی و بهبود وضعیت بازار هستند.
ازاین‌رو برای مدیریت بهتر این حوزه، سامانه‌ای راه‌اندازی شد تا تمام تحرکات حوزه مسکن در آن ثبت وضبط شود، چراکه به باور کارشناسان و طراحان، سامانه املاک می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و احتکار خانه‌های خالی کمک کند. با تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌توان ناکارآمدی‌های بازار را شناسایی و سیاست‌های مناسب‌تری تدوین کرد. اما چرا دستگاه‌ها از همکاری با این سامانه سر باز می‌زنند؟
برای بررسی ابعاد مختلف این سامانه و مزایای آن با سجاد اعیانی، کارشناس سیاست‌گذاری و احمد بیگدلی و اسماعیل سیاوشی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم تا نشان ‌دهیم این سامانه چگونه می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی در کشور کمک کند.

برخی دستگاه‌ها از برداشتن گام‌های ساده طفره می‌روند
سجاد اعیانی، کارشناس سیاست‌گذاری می‌گوید: احتکار مسکن به‌شدت بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر منفی می‌گذارد. در فصل تابستان که زمان جابه‌جایی مستأجران است، این مسئله بیشتر به چشم می‌آید. با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت‌ها به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد و فشار مالی زیادی بر مستأجران وارد می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: برای مقابله با این معضل، سامانه‌ای به نام سامانه ملی املاک و اسکان طراحی شده که هدف آن شناسایی و مالیات‌گذاری بر خانه‌های خالی است. براساس این سامانه، اگر یک ملک به مدت ۱۲۰ روز خالی باشد، به عنوان خانه خالی شناخته می‌شود و مالک آن موظف به پرداخت مالیات خواهد بود. با افزایش مدت زمان خالی ماندن ملک، میزان مالیات نیز افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند مالکان را ترغیب به فروش یا اجاره ملک کند و درنتیجه تعداد خانه‌های خالی کاهش یابد.
وی ادامه می‌دهد: با این حال، اجرای کامل و مؤثر این سامانه با چالش‌هایی مواجه است. برخی سازمان‌ها، مانند سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی، همکاری لازم با این سامانه را ندارند. این عدم همکاری ممکن است به دلیل تعارض‌منافع یا سهل‌انگاری باشد. برای مثال، اگر بانک مرکزی موظف به ثبت محل سکونت متقاضیان حساب بانکی یا دسته چک در این سامانه شود، می‌تواند به تکمیل اطلاعات کمک کند. با وجود این، هنوز این گام‌های ساده برداشته نشده است.

جلوگیری از توقف منابع مالی در دارایی‌های ثابت و غیرمولد
 احمد بیگدلی، نماینده مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد کشور، خاطرنشان می‌کند: در بسیاری از کشورها، بازار مسکن و خودرو به گونه‌ای عمل می‌کند که با گذشت زمان و به دلیل استهلاک و استفاده، ارزش این دارایی‌ها کاهش می‌یابد. این امر به‌ویژه در کشورهایی که نرخ تورم پایین است، به چشم می‌خورد. اما در ایران به دلیل تورم بالا و ناپایداری اقتصادی، سرمایه‌گذاران و حتی مردم عادی ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به جای سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و مولد، به سمت خرید ملک و خودرو سوق دهند. این مسئله به‌خصوص در خرید مسکن نمود بیشتری دارد، چرا‌که مردم به‌طور سنتی آن را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن و کم‌ریسک در نظر می‌گیرند که تجربه تاریخی نیز نشان داده است به ندرت دچار زیان می‌شود.این رویکرد موجب شده حتی سازمان‌ها و بانک‌ها نیز به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی که می‌تواند منجر به رونق اقتصادی شود، به سمت سرمایه‌گذاری در بازار املاک کشیده شوند. سرمایه‌گذاری در املاک به دلیل بازدهی بالا و تقریباً بدون ریسک، جذابیت بیشتری دارد. با این حال، چنین وضعیتی در بلندمدت می‌تواند به زیان اقتصاد کلان کشور منجر شود، چراکه منابع مالی به جای گردش در بخش‌های تولیدی و ایجاد ارزش افزوده، در دارایی‌های ثابت و غیرمولد متوقف می‌شود.
وی اظهار می‌کند: یکی از راه‌حل‌های مؤثر برای مقابله با این چالش، ایجاد و تقویت سامانه‌های شفاف اطلاعاتی مانند «سامانه ملی املاک و اسکان» است. این امر نیازمند همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط از جمله بانک مرکزی است که متأسفانه در حال حاضر همکاری لازم را در این زمینه ندارد. تجربه کشورهای دیگر نظیر گرجستان نشان داده است استفاده از سامانه‌های شفاف اطلاعاتی می‌تواند به بهبود برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و افزایش کارایی خدمات اداری و مالیاتی منجر شود. با تجمیع اطلاعات مالی و ملکی افراد، می‌توان میزان درآمد، مالیات مستحق و وضعیت دارایی‌های آن‌ها را به صورت شفاف تعیین کرد. چنین شفافیتی می‌تواند به کاهش سوءاستفاده‌ها، فرار مالیاتی و مسائل حاشیه‌ای کمک کند.
وی ادامه می‌دهد: مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند با تصویب قوانین مناسب و نظارت بر اجرای آن‌ها، به بهبود و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی شفاف کمک کرده و از طریق ممانعت از فعالیت‌های غیرقانونی، به برقراری عدالت اقتصادی کمک کند. درنهایت، هر گونه خدمتی که افراد از دولت و نهادهای اداری دریافت می‌کنند، می‌تواند منوط به ثبت اطلاعات دقیق و صحیح در این سامانه‌ها باشد تا بدین ترتیب روند خدمت‌رسانی بهبود یافته و عدالت اقتصادی تحقق یابد.سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و احتکار خانه‌های خالی کمک کند. با تجمیع و تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌توان نواقص و ناکارآمدی‌های بازار را شناسایی و سیاست‌های مناسب‌تری تدوین کرد. برای تحقق این هدف، همکاری همه‌جانبه بانک مرکزی و سازمان ‌ثبت احوال ضروری است تا این سامانه به‌درستی پیاده‌سازی شود و بهبود یابد. 

وجود مشکلات مدیریتی در مسیر تکمیل و راه‌اندازی سامانه 
اسماعیل سیاوشی، عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: واقعیت این است ما در کشورمان مشکل قانون نداریم. قوانین خوبی وجود دارند اما در عمل با مشکل مواجه می‌شوند. اینکه سازمان ثبت احوال هنوز به سامانه املاک و اسکان متصل نشده است و بانک مرکزی همکاری لازم برای تکمیل این سامانه را ندارد، نشان می‌دهد در بخش اجرای قانون مشکل داریم.
سیاوشی می‌گوید: عدم تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان که مصوبه مجلس بوده، نشان‌دهنده مشکلات مدیریتی است. اگر قرار باشد این سامانه موفق شود و از نتایج مثبتش بهره‌مند شویم، باید سامانه‌ها به یکدیگر مرتبط شوند، سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را داشته باشند و اطلاعاتشان را در اختیار سامانه قرار دهند. این مسائل نیازمند پیگیری‌های جدی از سوی دولت است.وی ادامه داد: مسئول بخش مسکن که وزیر راه و شهرسازی است باید اهتمام جدی به موضوع تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد. در این راستا، ملزم کردن دستگاه‌های مختلف باید در دستور کار باشد و تمامی دستگاه‌ها همکاری لازم را بر اساس قانون داشته باشند.هنوز در زمینه درگاه واحد صدور مجوزها به طور کامل موفق عمل نکرده‌ایم، زیرا برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را با این درگاه ندارند و به آن متصل نشده‌اند. این گونه مشکلات باید در اسرع وقت حل و فصل شود. وی در پایان تأکید می‌کند:  در کمیسیون عمران مجلس باید بررسی کنیم وزیر پیشنهادی چه برنامه‌ای برای تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در ارتباط با الزام دستگاه‌های دیگر در همراهی با قانون مصوب مجلس در تکمیل سامانه املاک و اسکان دارد.