بر فرض اینکه این روایت از رویدادها درســــت بــــاشــد، محاسبات کاشانی اشتباه از آب درآمد و همان‌طور که دیدیم، بهای سنگینی از نظر حرفه‌ای پرداخت کرد. پس از اخراج شدن همراه با شفیعی، کاشانی به تهران بازگشت و به فعالیت‌های علمی خود ادامه داد. (او همچنان فعال سیاسی باقی ماند. در سال۲۰۰۱، در انتخابات ریاست‌جمهوری علیه رئیس‌جمهور وقت، محمد خاتمی که گرایش‌های اصلاح‌طلبانه‌ داشت، نامزد شد. کاشانی تنها ۰.۸۴درصد آرا را کسب کرد و در رتبه چهارم، پس از خاتمی که با ۷۷درصد آرا پیروز شد، قرار گرفت.)¹

دیوان در ژانویه۱۹۸۵ تحت مدیریت جدید دوباره بازگشایی شد. تقریبا بلافاصله، ما به روند بی‌وقفه خود ادامه دادیم گویی هیچ اتفاقی نیفتاده بود. جانشین لاگرگرن به‌عنوان رئیس دیوان، داور آلمانی کارل-هاینتس بوکستیگل بود که به نظر من بهترین رئیسی بود که ما تا به حال داشته‌ایم. بوکستیگل برای برقراری ارتباط با انصاری و دو قاضی ایرانی جدید تلاش زیادی کرد و نه با تسلیم شدن به خواسته‌های آنها؛ آن‌گونه که لاگرگرن بیش از حد انجام داده بود. به‌عنوان مثال، بوکستیگل با بیان احساساتی درباره بمب‌های متفقین که در دوران کودکی‌اش در جنگ جهانی دوم بر خانه‌اش باریده بود، به وضوح نشان داد که با آنچه ایران در جنگ ایران و عراق (که درگیری خونینی بود که در نهایت بیش از یک میلیون نفر را به کشتن داد) می‌گذراند، همدردی می‌کند.

میشل ویرالی به‌عنوان جانشین منگارد در کسوت رئیس شعبه‌ام منصوب شد. او یک استاد فرانسوی حقوق بین‌الملل بود که حرفه حقوقی خود را با خدمت در منطقه اشغالی فرانسه در آلمان پس از جنگ آغاز کرده بود. ویرالی فردی بسیار دوست‌داشتنی بود، اما گاهی اوقات سرسخت می‌شد. من برای نشان دادن نقاط ضعف در پیش‌نویس حکم‌هایش، پیش‌نویس نظر مخالف خودم را به او نشان می‌دادم و می‌گفتم: «منطق کارتزین (دکارتی) تو تو را به شاخه‌ای برده است که من آن را بریده‌ام!»

ویرالی با لحن خواننده‌وار فرانسوی‌اش پاسخ می‌داد: «خوب، من نظرم را تغییر نمی‌دهم. اما شاید باید روی استدلالم کار کنم!» من ناامید بودم که او امکان این را در نظر نمی‌گرفت که استدلال متفاوت ممکن است به نتیجه متفاوتی برسد.

یکی از این موارد پرونده شرکت بین‌المللی مالی آموکو علیه ایران و دیگران بود. وقایع این پرونده برای کسانی که ملی‌شدن‌های پس از انقلاب ایران را مطالعه کرده‌اند، آشنا خواهد بود. در سال۱۹۶۶، در اوج برنامه‌های شاه برای آزادسازی اقتصادی، آموکو و شرکت ملی نفت ایران یک شرکت مشترک با نام خمکو تاسیس کردند که به نسبت پنجاه-پنجاه سهام داشتند تا یک کارخانه فرآوری گاز طبیعی را در جزیره خارگ، در غرب شیراز در خلیج فارس، راه‌اندازی و اداره کنند.

کارخانه تا آوریل۱۹۷۹ به فعالیت خود ادامه داد؛ زمانی که دولت جدید اسلامی همانند سال ۱۹۵۲، اخراج کارگران خارجی از میادین نفتی و خرید سهام غیرایرانیان توسط شرکت ملی نفت ایران را اعلام کرد. در ژوئیه همان سال، ایران به‌طور یک‌جانبه کنترل ۱۰۰درصدی خمکو را به‌دست گرفت. در ژانویه سال بعد، صنعت نفت به‌طور رسمی ملی شد و کمیسیونی برای «حل و فصل ادعاها» تشکیل شد.

در شب کریسمس۱۹۸۰  این کمیسیون تصمیم گرفت که توافق‌نامه خمکو باطل و بی‌اعتبار و غرامت قابل پرداخت صفر دلار است که برای هیچ‌کس تعجب‌آور نبود.

دعواهای زیادی که به این دادگاه می‌رسید مربوط به تصاحب اموال بود. در این مواقع، ایران گاهی اوقات این بهانه عجیب را می‌آورد که دولت فقط برای «حفظ» اموال اقدام کرده است. ولی در اکثر قریب به اتفاق موارد، ایران فقط اموال شاکی را مصادره کرده بود.

در نهایت، تنها مساله مهم این بود که مالک سابق چه میزان غرامت دریافت خواهد کرد. ماده۴ «معاهده مودت» بین آمریکا و ایران که پس از بازگشت شاه به قدرت بعد از «عملیات آژاکس» (کودتای 28 مرداد) توسط آیزنهاور و شاه امضا شد، تصریح می‌کرد که اموال اتباع و شرکت‌های یک کشور را کشور دیگر نمی‌تواند مصادره کند، «مگر برای اهداف عمومی، و آن هم بدون پرداخت سریع غرامت منصفانه». اینکه در این شرایط چه مقدار غرامت منصفانه تلقی می‌شد، بستگی به این داشت که آیا این مصادره طبق قوانین بین‌المللی قانونی بوده است یا خیر. بنابراین، این مساله، میدان نبرد حقوقی بود.

در پرونده «آموکو اینترنشنال فاینانس» داور فرانسوی، ویرالی حکمی را صادر کرد که (اتفاقا) در روز ملی فرانسه، ۱۴ژوئیه۱۹۸۷، صادر شد؛ تاریخی خوش‌یمن برای یک فرانسوی. این حکم بر دو یافته اساسی استوار بود. اول، مصادره اموال تا زمانی که برای هدف عمومی مشروع صورت می‌گرفت، غیرقانونی تلقی نمی‌شد. این هدف می‌توانست اعمال حاکمیت ایران بر منابع طبیعی خود به‌عنوان بخشی از برنامه ملی‌سازی کلی و بدون تبعیض باشد. دوم، معیار غرامت قابل پرداخت، «ارزش کل بنگاه در حال فعالیت» بود که از پرونده معروف کارخانه‌ چورزو (فصل۳ را ببینید) اقتباس شده بود؛ اما (به اشتباه) سودهای آتی پیش‌بینی‌شده را در نظر نمی‌گرفت.

ایران بر مبنای «منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها» که پیش‌تر به آن اشاره شد، خواستار معیاری برای غرامت جزئی بود. بنابراین خوشحال شدم که ویرالی حداقل معیار غرامت کامل را اعمال کرد. با این حال، جنبه‌های دیگری از حکم او را مشکل‌دار می‌دانستم. اول، تصاحب نیمی از شرکت «خمکو» در آوریل۱۹۷۹ آغاز شد و تا ژوئیه همان سال -6ماه قبل از ملی‌سازی رسمی صنعت نفت- به پایان رسید که نقض آشکار قرارداد بود. دوم، همان‌طور که هر صاحب کسب‌وکاری می‌داند، تنها ارزش هر «بنگاه در حال فعالیت» به‌عنوان تولیدکننده، سودهای آتی است. بنابراین، اگر این سودها را از ارزیابی مستثنی کنید، چه چیزی جز پوچی‌ای درخور آثار لوئیس کارول^۲ باقی می‌ماند؟

انصاری، طبق دستورات دائمی خود از تهران، از اعطای حتی یک سنت به طرف آمریکایی خودداری کرد. با توجه به این موضوع، من با رأی ویرالی «موافقت» کردم تا هدف معمول یعنی تشکیل اکثریتی برای نزدیک‌ترین نتیجه به حق را تامین کنم. سپس نظر موافق همراه با مخالفت خود را ثبت کردم که در واقع نشان می‌داد چقدر فکر می‌کردم حکم کاملا اشتباه بوده است. اولا، ایران با تصاحب نیمی از «خمکو» که قبلا مالک آن نبود، قرارداد مشارکت را نقض کرده بود. توافق صریحی در قرارداد وجود داشت (که دولت ایران آن را تصویب کرده بود) که فسخ تنها با رضایت آموکو امکان‌پذیر بود. این امر باعث غیرقانونی شدن مصادره اموال شد که به نوبه خود به معنای معیار بالقوه بالاتری برای غرامت بود. حتی اگر ایران قرارداد را نقض نمی‌کرد، مطمئنا معاهده مودت را نقض می‌کرد، معاهده‌ای که «غرامت منصفانه» را برای مصادره اموال اجباری می‌کرد؛ چیزی که کمیسیون ادعاهای ایران به‌طور آشکار از ارائه آن خودداری کرده بود.^۳

دوم، «ارزش بنگاه در حال فعالیت» تنها می‌توانست به‌معنای ارزش یک بنگاه به‌عنوان منبع بالقوه سود باشد وگرنه چه معنایی می‌توانست داشته باشد؟ این معنای آشکار آن بود؛ هر تفسیر دیگری، همان‌طور که در نظر موافق همراه با مخالفت خود نوشتم، «هم خوانشی نادرست از پرونده کارخانه چورزو و هم سوءتفاهمی از علم اقتصاد» را نشان می‌داد.

در پرونده‌ «آموکو اینترنشنال فاینانس» تفسیر درست پرونده کارخانه‌ی چورزو آشکار بود. برای یک مصادره قانونی، شما ارزش دارایی را در تاریخ تصاحب دریافت می‌کنید، گویی دولت در آن روز حق مشروع حاکمیت را اعمال کرده که لزوما شامل سودهای آتی محتمل است که یک خریدار معقول در قیمت فروش لحاظ می‌کرد. از طرف دیگر، اگر مصادره غیرقانونی بود، شما مبلغ بیشتری از آن استاندارد یا سودهای واقعی آینده‌ای که در صورت مالکیت به‌دست می‌آوردید (با در نظر گرفتن افزایش غیرمنتظره بازار، بادآورده ناگهانی یا هر چیز دیگری) دریافت می‌کنید؛ زیرا طبق قانون، شما- نه دولت - باید کل آن مدت مالک می‌بودید.

در داوری مربوط به «آموکو اینترنشنال فاینانس»، رای ویرالی مبنای غرامت پرداختی به آنها قرار گرفت و حکم نهایی به نفع آموکو نشد. اما در نهایت، حداقل درباره معیار ارزیابی، حرف آخر را من زدم. دو سال بعد، اکثریت اعضای دادگاه شماره یک (رئیس وقت دادگاه، رابرت برینر، به همراه همکار آمریکایی من، جورج آلدریچ) در پرونده «شرکت فیلیپس پترولیوم علیه ایران» نوشتند که ارزش یک «بنگاه در حال فعالیت درآمدزا... را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن کامل چشم‌اندازهای سودآوری آتی آن، همان‌طور که یک خریدار آن منافع در آن زمان درک می‌کرد، تعیین کرد.» خب، درست است!

در میان تمام آرایی که نوشته‌ام، نظر موافق همراه با مخالفت من در پرونده «آموکو اینترنشنال فاینانس» پراستنادترین نظر است. در واقع، این نظر به‌عنوان بیانیه‌ای برجسته درباره قوانین مصادره شناخته شده است. حتی امروز هم، زمانی که به‌عنوان داور می‌نشینم، می‌بینم که وکلا با تحسین به آن استناد می‌کنند. داوری دعاوی ایران و ایالات متحده با اکراه خود در تشخیص مصادره‌ غیرقانونی توسط یک کشور، منحصر به فرد نیست. شاید نمونه بارز این اکراه، پرونده «آمین‌اویل علیه کویت» باشد؛ پرونده‌ای که بعدا به‌عنوان شاهد کارشناس در آن دخیل بودم.

کویت به شرکت آمریکایی نفت مستقل آمین‌اویل برای اکتشاف نفت به مدت 60سال امتیاز داده بود؛ اما پس از حدود 30سال آن را فسخ کرد. این نقضی آشکار بر توافق‌نامه امتیاز بود و خود دادگاه نیز اذعان داشت که «خوانشی صریح و مستقیم» از مفاد مربوطه «می‌تواند به این نتیجه منجر شود که آنها هرگونه ملی‌سازی را ممنوع می‌کنند.» اما دادگاه برای مشروع جلوه دادن مصادره، به ترفندهای حقوقی متوسل شد.

همان‌طور که دیدیم، در یک مصادره‌ قانونی، خواهان‌ها تنها ارزش دارایی را در تاریخ مصادره دریافت می‌کنند. دادگاه در پرونده «آمین‌اویل علیه کویت» چیز دیگری نگفت؛ اما کار عجیبی انجام داد. این دادگاه علاوه بر غرامت پایه به اضافه سود مرکب 7.5درصدی، به آمین‌اویل «میزان تورم» را نیز اختصاص داد که آن را با نرخ مرکب 10درصد در سال تعیین کرد. در مجموع، این «میزان تورم» به بیش از 50 میلیون دلار، علاوه بر غرامت پایه 83میلیون دلاری رسید.

این مبلغ اضافی مرموز چه بود؟ به‌طور خلاصه، غرامتی پنهان برای چیزی بود که دادگاه به خوبی می‌دانست مصادره‌ای غیرقانونی بوده است. نظر جداگانه‌ای از سوی داور منتخب خواهان، سر جرالد فیتزماوریس، قاضی بسیار محترم پیشین دیوان بین‌المللی دادگستری، بیان می‌کرد (اگرچه فقط به‌طور ضمنی) که کویت به‌طور غیرقانونی عمل کرده است.

کویت طبق توافق، مبلغ را به‌طور کامل پرداخت کرد (زمزمه‌هایی وجود داشت که طرفین از قبل درباره نتیجه توافق کرده بودند). اما زمانی که شرکت مادر آمین‌اویل، شرکت مادر آمریکایی RJR Nabisco، اظهارنامه‌های مالیاتی خود را با در نظر گرفتن «میزان تورم» به‌عنوان سود سرمایه تنظیم کرد -که اگر واقعا جبران خسارت از دست رفتن کسب‌وکار بود، درست بود- عمو سام [دولت آمریکا] به سراغشان آمد. اداره درآمدهای داخلی ایالات متحده استدلال کرد که این پرداخت درآمدی با ماهیت بهره بوده و مشمول نرخ مالیات بالاتری است.

در دادگاه مالیاتی ایالات متحده، RJR Nabisco مرا به عنوان شاهد کارشناس فراخواند و من به درستی شهادت دادم که «میزان تورم (بهره)» مرموز، در واقع، غرامتی پنهان برای رساندن آمین‌اویل به سطحی بود که درصورت اعلام غیرقانونی بودن مصادره توسط دادگاه، حق دریافت آن را داشت.

چرا یک دادگاه درباره این موضوع تا این حد حساسیت به خرج می‌داد؟ چون نگران بود که کویت پولی پرداخت نکند و چرا این یک ریسک بود؟ به‌طور خلاصه؛ سیاست. دولت‌ها نمی‌خواهند به‌عنوان دولتی که غیرقانونی عمل کرده، شناخته شوند؛ این امر سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد. علاوه بر این، در این پرونده خاص، اوپک [سازمان کشورهای صادرکننده نفت] سیاستی را اعلام کرده بود که شرکت‌های نفتی غربی که ملی‌سازی شده‌اند، تنها غرامت ارزش دارایی‌ها را دریافت کنند، نه سودهای از دست‌رفته. کویت به احتمال زیاد در برابر هر حکمی که مغایر با این سیاست باشد، مقاومت می‌کرد؛ به‌ویژه به این دلیل که ایالات متحده بود که کویت را متقاعد کرده بود تا با داوری این اختلاف موافقت کند؛ روشی که با هیچ قرارداد یا معاهده‌ای اجباری نبود. من در این مورد شهادت دادم و دادگاه مالیاتی ایالات متحده به نفع RJR Nabisco رای داد، عمدتا بر اساس شهادت من که دادگاه آن را « صریح و معتبر» یافت.

منطق مشابهی در بسیاری از موارد، اگر نگوییم اکثر موارد مصادره اعمال می‌شود. آخرین چیزی که یک دادگاه می‌خواهد این است که به اعتماد دولت‌ها به سیستم آسیب بزند. بنابراین، اکراه از اعلام غیرقانونی بودن مصادره‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

پی‌نوشت:

1- در واقع کاشانی در این انتخابات با کسب 250 هزار رای در رتبه پنجم قرار گرفت.

2- لوئیس کارول نویسنده کتاب آلیس در سرزمین عجایب، البته این ارزیابی، مطابق سلیقه شخصی براور است.

3- جهت‌گیری براور در این جملات کاملا آشکار است و بی‌طرفی لازمه یک داور را نقض می‌کند.

منبع: کتاب در دست انتشار

« قضاوت درباره ایران»، نوشته قاضی چارلز براور

ترجمه دکتر حمید قنبری